15 اقتصاددان بزرگ مكتب اتريش
ويلهلم روپكه: اقتصاددان انساني

شان رايتنور
برگردان محسن رنجبر
ويلهلم روپكه (1966-1899) زندگي علمي‌اش را صرف نبرد با جمع‌گرايي در نظريه اقتصادي، اجتماعي و سياسي كرد.

او كه مريد و هواخواه مكتب اتريش بود، با هشداردهي درباره خطرات يكپارچگي سياسي و پافشاري بر پيوند ميان فرهنگ و نظام‌هاي اقتصادي، بر ساختار نظري و ديدگاه سياسي اين مكتب تاثير گذاشت. بيش از ديگر اتريشي‌هاي هم‌روزگارش در بنيان‌هاي اخلاقي نظم اجتماعي بازار‌محور كنكاش كرد. روپكه با بيان اينكه بحران‌هاي اجتماعي و افول فرهنگي محصول جامعه آزاد نيستند و ريشه‌هاي اصلي واپاشي اجتماعي را بايد در كنترل دولتي، تمركز سياسي، دولت رفاه و تورم جست‌وجو كرد، از بازار آزاد در برابر ناقدان فرهنگي سوسياليستش دفاع كرد. او بر مسير اصلاحات اقتصادي پس از جنگ در آلمان تاثير گذاشت، به نيروي فكري برجسته‌اي در شكل‌دهي به نهضت محافظه‌كاري آمريكا در دوره پس از جنگ، به ويژه شاخه «ائتلاف‌گراي»1 آن بدل شد و او را به مثابه نمونه انديشمندي فردگرا با ميزس مقايسه كرده‌اند.
روپكه در 10 اكتبر 1899 در شوارمشتت هانوفر آلمان زاده شد. پدرش پزشكي بود كه او را در سنت كلاسيك و مسيحي پروتستان بار آورد. او كه در جنگ جهاني نخست در ارتش آلمان خدمت مي‌كرد، از خشونت و درنده‌خويي تمام‌عيار جنگ شگفت‌زده شد و اين تاثيري ژرف بر زندگي‌اش گذاشت. چنانكه خود مي‌گويد: «به شدت از جنگ، از غرور وحشيانه و ابلهانه ملي، از حرص سلطه و از هرگونه تعدي جمع‌گرايانه به اخلاق بيزار شدم.»
روپكه به شيوه‌اي همخوان با گرايش‌هاي روشنفكري، در آغاز گناه جنگ را به گردن امپرياليسم كاپيتاليستي انداخت و به سوسياليسم به عنوان تنها جايگزين آن جذب شد، اما پس از آن‌كه ملت، دولت، اقتصاد لودويگ فون ميزس را كه در 1919 منتشر شد خواند، ديدگاهش دگرگون شد. اين كتاب «از بسياري جهات، پاسخ نجات‌بخش به پرسش‌هاي بي‌شماري بود كه مرد جواني را كه به تازگي از سنگرهاي جنگ بازگشته بود، رنج مي‌دادند.» اقتصاد سوسياليستي ناگزير اقتصادي داراي برنامه‌ريزي مركزي است. چنين نظامي به شدت جلوي تجارت بين‌المللي را كه ميان كشورها هماهنگي مي‌آورد و از احتمال جنگ مي‌كاهد، مي‌گيرد. روپكه نتيجه گرفت كه تنها گونه‌اي از سوسياليسم كه با تجارت بين‌المللي مي‌خواند، ناسيونال‌سوسياليسم است كه او نمي‌توانست آن را تاب آورد. به اين شيوه سوسياليسم را دقيقا همان‌گونه كه هست، درك كرد: جمع‌گرايي از راه توانمندسازي دولت.
اشتياق روپكه به فهم بحران جنگ جهاني نخست و ريشه‌هاي آن، او را به پيگيري پژوهش در اقتصاد و جامعه‌شناسي راند. اقتصاد را در دانشگاه ماربورگ خواند و مدرك دكتري‌اش را در 1921 و مدرك پروفسوري‌اش2 را در 1922 گرفت. سال بعد با اوا‌فينكه ازدواج كرد و اين دو، صاحب سه فرزند شدند. نخستين سمت دانشگاهي‌اش را در سال 1924 در «ينا» بر عهده گرفت. دو سال بعد در كنگره انجمن جامعه‌شناسي آلمان در وين، لودويگ فون ميزس را ديد.3 در 1928 به گراتز رفت و 1929 در دانشگاه ماربورگ كه خود در آن درس خوانده بود، استاد تمام شد.
پس از پيروزي‌هاي سياسي نازي‌ها در 1932 مخالفت سرسختانه‌اش با فاشيسم اين افتخار را براي او به دنبال آورد كه يكي از نخستين استاداني باشد كه از شغلشان اخراج مي‌شدند. روپكه از ماربورگ به فرانكفورت رفت و مدت كوتاهي پس از ايراد يك سخنراني عمومي در اوايل سال 1933 كه در آن نازي‌ها را به تندي نقد كرد، همراه با خانواده‌اش از زادگاه خود رفت. سپس پيشنهاد تدريس اقتصاد در دانشگاه استانبول را پذيرفت.
روپكه از 1933 تا 1937 كه سمتي را در موسسه مطالعات بين‌الملل در ژنو سوئيس پذيرفت، در استانبول درس مي‌داد. در اين موسسه به لودويگ فون ميزس كه از 1934 به عضويت هيات‌علمي آن درآمده بود، پيوست. هر چند ميزس در 1940 و پس از آغاز جنگ جهاني دوم،‌ ژنو را ترك كرد و به آمريكا رفت، روپكه تصميم گرفت كه در اين موسسه بماند و تا هنگام مرگش در 1966 در آنجا ماند. براي احياي گسترده‌ترين درك ممكن از آزادي، روپكه همراه با ميزس و هايك، برپايي نشست بين‌المللي تاريخ‌نگاران، فيلسوفان، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاراني را كه همچون او دل‌مشغول فرسودگي پيوسته آزادي بودند، خواستار شد و اين گروه در 1947 انجمن مون‌پلرن را شكل داد.
روپكه از راه اين انجمن توانست با لودويگ ارهارد، وزير اقتصاد و صدر اعظم آلمان غربي ملاقات كند و بر انديشه‌اش تاثير بگذارد. ارهارد بعدها فاش كرد كه در طول جنگ جهاني دوم توانسته كتاب‌هاي روپكه را كه «همچون آب حيات‌بخش در بيابان سر مي‌كشيده»، به شكلي غيرقانوني به دست آورد. نتيجه اثرگذاري روپكه بر ارهارد، «معجزه اقتصادي آلمان» پس از جنگ جهاني دوم خوانده شد؛ هر چند او اشاره مي‌كند كه كاميابي اقتصادي‌اي كه آلمان غربي به خود ديد، به هيچ رو معجزه نبود و از برگزيدن نهادهاي اجتماعي و حقوقي شايسته‌اي كه بازار آزاد را پر و بال مي‌دهند، ريشه مي‌گرفت. او با اشاره به سياست‌هاي اقتصادي آلمان غربي در دهه 1950 با غصه مي‌گفت كه اصلاحات بازار آزاد در اين كشور به قدر كافي پيش نرفته است.

فاشيسم
نوشته‌هاي آغازين روپكه خطوط كلي درون‌مايه‌هايي را به دست مي‌داد كه در سراسر زندگي حرفه‌اي‌اش بارها و بارها تكرار شدند: مصيبت‌هاي جمع‌گرايي و علم‌زدگي و اهميت بنيادين نهادهاي اخلاقي و اجتماعي كه جامعه آزاد را زنده نگه مي‌دارند. او در تحليل سال 1931 خود از اقتصاد فاشيستي كه با نام مستعار اولريش اونفرايد چاپ شده، به روشنفكران ضد‌سرمايه‌داري كه ركود جهاني را جهت آماده كردن زمينه براي ناسيونال‌سوسياليسم به كار مي‌گرفتند، اعتراض كرد. نوشت كه «سرمايه‌داري»‌اي كه ضد‌كاپيتاليست‌ها از آن مي‌نالند، نه سرمايه‌داري بازار آزاد، كه كورپوراتيسم دولتي است كه ويژگي‌اش، دخالت‌هاي گاه و بي‌گاه و شراكت دولت با بنگاه‌ها است.
«و براي راه انداختن دوباره اقتصادي كه كاركردش به خاطر دخالت‌هاي پيشين اين قدر آسيب ديده، همين ناقدان كاپيتاليسم براي دخالت‌هاي بيشتر، برنامه‌ريزي بيشتر و از اين رو اخته كردن بيشتر اقتصاد ما جار و جنجال به راه مي‌اندازند. تو گويي دانه شني درون موتوري رفته و حالا مي‌خواهيم اين موتور را با ريختن دانه‌هاي بيشتر شن به درونش دوباره روشن كنيم.»
روپكه براي دوري از معاني ناسازگار، عبارت «اقتصاد بازار» را به جاي «كاپيتاليسم» به كار مي‌برد. همچنين نمي‌پذيرفت كه سوسياليسم را «اقتصاد برنامه‌ريزي‌شده» بخواند. مي‌گفت كه هر اقتصادي برنامه‌ريزي شده و پرسش اين است كه آن را كارآفرينان و انسان‌هاي آزاد برنامه‌ريزي مي‌كنند يا دولت. در برابر، به گمان او دقيق‌تر آن است كه نظام جمع‌گرا را «اقتصاد اداري»4 بخوانيم.
روپكه دريافت كه فاشيسم به مثابه يك نظام اجتماعي واقتصادي، راهي سوم ميان بازار آزاد و كمونيسم نيست تنها گونه‌اي ديگر از توتاليتاريسمي است كه مي‌كوشد «تماميت‌خواهي فرا‌گيرش را با ويژگي فردگرايانه جامعه درهم‌آميزد.» سياست متوسط‌الاحوالي از اين دست، دولت مداخله‌گراي افراطي‌اي را پديد مي‌آورد كه كارگزار اصلي توليدي‌اش، انحصارگر دولت ‌ساخته است.
روپكه باور دارد كه فاشيسم، نارسايي اخلاقي خطرناكي دارد: فرد را واحد اجتماعي اصلي نمي‌داند.5 او مي‌گويد كه استدلال درست اقتصادي نه از ملت، كه از كنش انساني آغاز مي‌شود و نقطه آغاز سياست صحيح اجتماعي، تشخيص اين نكته است كه جامعه از روان‌هايي شخصي ساخته شده است. فاشيسم از سوي ديگر با ناديده گرفتن روح فردي، تنه به تنه سوسياليسم مي‌زند، چون ستايش دولت، بسيار سرخوشش مي‌كند.6

چرخه‌هاي كسب‌و‌كار
در سال‌هاي آغازين دهه 1930 درباره ركود و ريشه‌ها و راه‌هاي درمانش بسيار نوشته شد. روپكه نيز در 1936 نوشته خود، بحران‌ها و چرخه‌ها را به دنياي انگليسي‌زبان عرضه كرد. او با به‌كار‌گيري نظريه‌هاي پول و سرمايه بوم‌باورك، ميزس، اشتريگل و هايك از اين ديدگاه پشتيباني كرد كه ركود آغازين، نتيجه بسط پيشين اعتبار از سوي بانك مركزي است. اشاره كرد كه «نظريه جديد چرخه تجاري به واقع درباره اين اصل بنيادين كه تناوب رونق و كسادي، پيش و بيش از هر چيز، تناوبي در حجم سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت و از اين رو در فعاليت صنايعي است كه كالاهاي سرمايه‌اي را مي‌سازند، يكدست و يك‌زبان است». روپكه پيدايي ركود‌هاي اقتصادي را به وجود تقسيم كاري پيچيده كه «غيرمستقيم بودن» توليد را امكان‌پذير مي‌كند و نيز به سرمايه‌گذاري بيش از حد در كالا‌هاي مرتبه بالاتر كه بسط اعتباري به راه‌شان انداخته، نسبت مي‌داد. 7
او در كتاب اقتصاد جامعه آزاد خود كه نخستين بار در 1937 در آلمان منتشر شد، اين نكته را بيش از پيش روشني بخشيد. چنان‌كه او مي‌نويسد، براي آن‌كه اضافه سرمايه‌گذاري‌هايي از اين دست رخ دهد، «به گونه‌اي اجبار نياز است تا پيوند ميان توليد كالاهاي سرمايه‌اي و پس‌اندازهاي داوطلبانه مردم را سست‌تر كند و محدوديت نسبي مصرف را به بالاتر از نقطه‌اي كه خود جامعه آماده است كه از راه پس‌اندازهايش به آن تن دهد، برساند». كوتاه سخن اين‌كه دوره رونق در چرخه رونق‌‌-‌كسادي تجارت، در بازار آزاد رخ نمي‌دهد، بلكه از دخالت دولت در بازارهاي اعتبار كه تصميم‌هاي سرمايه‌گذارانه را به كژتابي مي‌كشاند، ريشه مي‌گيرد.
روپكه بر اين باور بود كه گسترش تقسيم كار و به كارگيري بيش از اندازه سرمايه مي‌تواند در اقتصادهاي برنامه‌ريزي‌شده نيز وجود داشته باشد و از اين رو سوسياليسم از ركود اقتصادي در امان نيست. در حقيقت چنين نظامي حتي ناپايدارتر است. «در جوامع سوسياليستي، نيروي آشكاري كه دولت به كار مي‌بندد، مي‌تواند جاي آن [پس‌انداز اجباري] را بگيرد و در اين ميان مردم، چه به گونه‌اي مستقيم و چه آمرانه به چشم‌پوشي از فرصت‌هاي مصرف به نفع انباشت رانده خواهند شد». گذشته از آن، اقتصادهاي جمع‌گرا ساز‌و‌كاري كه سرمايه‌گذاري‌هاي نامعقول به ميانجي آن تسويه شود، ندارند و اين سبب مي‌شود كه اختلال‌هاي اقتصادي در آنها پايدار بماند. «ناهمخواني اقتصادي كه انتظار مي‌رود به بيماري مزمني در اقتصاد سوسياليستي بدل شود، به روشني با ناسازي‌هاي گذراي اقتصاد كاپيتاليستي متفاوت است».
روپكه اعتقاد داشت كه پيشگيري از چرخه‌هاي كسب‌و‌كار به بازار آزاد، استاندارد طلا و نبود تورم پولي دولت‌ساخته نياز دارد. با اين حال معتقد نبود كه گسترش اعتبار يا افزايش آن به سطح پيشين، (سياستي كه به آنچه نظريه‌پردازان بعدي عدم تعادل پولي پيش نهاده‌اند، بي‌شباهت نيست) به هيچ رو براي بيرون راندن اقتصاد از ركود ضروري نيست. او بعدها با نشان دادن يكپارچگي چشمگير نهفته در اين سياست كينزي‌گونه از اين‌كه در آغاز آن را پذيرفته بود، اظهار پشيماني كرد.8

نقد كينز
جمع‌گرايي در شرق، جامه سوسياليسم تمام‌عيار را به تن كرد. در آلمان و ايتاليا فاشيسم سر برآورد و سقوط كرد، اما غرب پس از جنگ‌هاي جهاني از جذبه جمع‌گرايي در امان نبود و روپكه مي‌ديد كه اقتصاد كينزي راه را براي آن هموار مي‌كند. اعتقاد داشت كه برنامه كينزي هم به لحاظ پيامدهاي اقتصادي خود و هم بر پايه پيامدهاي اخلاقي‌اش ويرانگر است.
در نقدي كه در 1952 بر گزارش سازمان ملل متحد درباره اقدامات ملي و بين‌المللي براي اشتغال كامل نوشت، هشدار داد كه اگر دولت‌ها نرخ‌هاي بهره را چنانكه «اقتصاد جديد» توصيه مي‌كند، پيوسته پايين نگه دارند، تورم مزمن به ناچار سر بر‌مي‌آورد. او پيش‌بيني كرد كه سياست «اشتغال كاملي» كه بي‌كم و كاست پياده شود، به «ركود تورمي» مي‌انجامد؛ چيزي كه آمريكا در دهه 1970 به چشم ديد. افزون بر آن، تورم مزمن فشاري سياسي را براي پيدايي تورم سركوب‌شده مي‌آفريند.
روپكه كه ابر‌تورم آلمان را از سر گذرانده بود، از پيامدهاي قدرت نامحدود پولي هراس داشت. بر پايه مداخله‌گرايي و نظريه اتريشي محاسبه اقتصادي، نظريه‌اي را درباره تورم سركوب‌شده شكل داد. مقامات پولي دولت نخست عرضه پول را افزايش مي‌دهند و سپس براي كاستن از دامنه افزايش قيمت‌ها كه در پي آن رخ مي‌دهد، كنترل‌هايي را بر اقتصاد و از جمله بر قيمت‌ها بار مي‌كنند. اين كار تنها وضع را بدتر مي‌كند، چون همان گونه كه اتريشي‌ها در ميانه بحث محاسبه سوسياليستي نشان دادند، قيمت‌هاي بازار اهميت بسيار زيادي براي برنامه‌‌ريزي خردمندانه اقتصادي از سوي كارآفرينان دارد. نتيجه اين است كه قيمت‌هاي رسمي، ارزش‌هاي اقتصادي واقعي را بازنمي‌تابانند و تنگنا و گرفتاري دامن اقتصاد را مي‌گيرد. بيكاري‌هاي گاه‌گاه آن را به ستوه مي‌آورند و آشفتگي‌هاي اقتصادي عمومي دامنش را آلوده مي‌كنند. اين تورم سركوب‌شده، پس از جنگ يكي از ويژگي‌هاي اصلي اقتصادهاي اروپايي بود.
روپكه به تورم همچون ابزاري كينزي براي انتقال ثروت مي‌نگريست. هنگامي كه بانك مركزي عرضه پول را بالا مي‌برد، پول تازه هميشه در ورود به اقتصاد به دست افرادي خاص مي‌رسد. اينها نخستين كساني‌اند كه پول تازه را خرج مي‌كنند و خريدهايشان را با سطح قيمت‌هاي آغازين انجام مي‌دهند و سرخوشند كه ثروت‌شان انگار افزايش يافته. با اين همه هنگامي كه پول تازه راهش را در اقتصاد باز مي‌كند و پيش مي‌رود، افزايش تقاضا براي كالاها به افزايش قيمت‌ها مي‌انجامد. آنهايي كه اين پول تازه را بعد از نخستين گروه دريافت مي‌كنند يا به هيچ رو از آن بهره‌اي نمي‌برند، بايد قيمت‌هاي بالاتري بپردازند و كاهشي را در ثروت واقعي‌شان متحمل شوند. روپكه اين بينش اتريشي را در چارچوب اخلاقي خود شرح داد و معتقد بود كه اين وضع چندان فرقي با بازتوزيع و دزدي قانوني‌شده ندارد.
با اين همه از نگاه روپكه، روش پوزيتيويستي‌‌علمي كينز بخشي حتي آسيب‌زا‌تر از ميراثش بود. در نقدي بر كينز كه در نسخه پاياني سال 1963 كتاب بازبيني‌شده‌اش، اقتصاد جامعه آزاد گنجانده شد، موشكافانه يكي از خطرناك‌ترين انديشه‌هاي او را برشمرد. كينز و پيروانش به نظام اقتصادي همچون بخشي از عالم رياضي‌-‌ مكانيكي مي‌نگريستند و فعاليت اقتصادي را نه نتيجه كنش‌هاي افراد، كه محصول مقادير كلي قابل اندازه‌گيري‌اي چون مصرف و سرمايه‌گذاري مي‌دانستند. كينز انسان را از «كنش انسان» بيرون كشيد و نظام اقتصادي را به يك ماشين فرو‌‌كاست.9 انسان به يك واحد اجتماعي صرف بدل شد كه تنها بر پايه غرايز اقتصادي به دگرگوني شرايط واكنش نشان مي‌دهد. تمركز كينز بر مديريت پارامتر‌هاي كلي اقتصادي، نخوت اقتصاددان مدرن را با توجيه نقش‌شان به عنوان كساني كه كليدهاي كاخ پادشاهي اقتصادي را در جيب دارند، در پي آورد. اقتصاددانان كينزي كه «توليد نا‌خالص ملي» را والا‌ترين هدف خود كرده بودند، جانب گونه‌اي اقتصادي از علم‌زدگي را مي‌گرفتند. به باور روپكه، كار اين تلقي از علم اقتصاد به جمع‌گرايي مي‌كشد، چون ارزش‌هاي انساني مانند صلح و آزادي را كنار مي‌گذارد و اجبار دولتي براي ماليات‌ستاني از افراد را تحت لواي «رشد اقتصادي» توجيه مي‌كند.

رفاه، داخلي و بين‌المللي
پس از جنگ جهاني دوم، كنگره ايالات متحده و دولت ترومن، برنامه مارشال را به تصويب رساندند كه بزرگ‌ترين كمك‌هاي خارجي تا آن هنگام را براي كمك به بازسازي اروپاي جنگ‌زده متعهد مي‌شد و بنيادهاي روشنفكري و سياسي در هر دو سوي اقيانوس اطلس آن را يكسره پذيرفتند، اما روپكه بر اين پايه كه بهبود اقتصادي در اروپا نه با كمك خارجي، بلكه از راه برپايي دوباره اقتصاد بازار (كه دست و بالش در طول جنگ بسته شده بود) رخ خواهد داد، اين ديدگاه رايج را نپذيرفت. مي‌گفت كه مساله نا‌بساماني اقتصادي پيامد تورم سركوب‌شده است؛ «سياستي كه آشوب را به نام برنامه‌ريزي، سردرگمي را تحت لواي هدايت، پس‌رفت و خود‌بسندگي اقتصادي را به نام پيشرفت و فقر عمومي را تحت نام عدالت آفريد». صرف‌نظر از كمك‌هاي آمريكا، «هنوز به نظر يكايك كشورهاي اروپايي ذي‌‌نفع بستگي دارد كه از اين فرصت بي‌همتا براي آزادسازي اقتصاد‌شان از كنترل‌هاي تورمي بهره بگيرند يا نه. با اين همه اگر چنين اتفاقي رخ ندهد، بايد نگران بود كه كمك‌هاي انبوه و تازه آمريكا نيز همچون كمك‌هاي پيشين آهسته‌آهسته نا‌پديد شود.»
افزون بر آن كمك برآمده از برنامه مارشال مي‌توانست تاثير ويرانگر پيشگيري از اصلاحات بازار را به همراه آورد. اين كمك‌ها احتمالا نه براي ممكن ساختن گذار به بازار، كه جهت تحكيم نظام حاكم و پشتيباني از آن به كار مي‌رفت. در مناطقي از اروپا كه دولت آمريكا مسووليت‌شان را بر گرده داشت (مثل منطقه تحت اشغال اين كشور در آلمان)، آمريكايي‌ها «براي دو سال و نيم اصول اقتصادي‌اي را به كار بسته بودند كه نمي‌توان آنها را چيزي غير از اصول جمع‌گرايانه خواند». روپكه به ياد خوانندگان اروپايي‌اش مي‌آورد كه خود اقتصاد آمريكا از بسياري جهات برنامه‌ريزي‌شده، تورمي و جمع‌گرايانه است. «گذشته از هر چيز، نسلي كامل از اقتصاددانان آمريكايي به اينجا رسيده كه فشار تورمي پيوسته پنهان در سياست «اشتغال كامل» را يك آرمان و در حقيقت يك نياز بداند.» در 1958 كه اقتصادهاي غربي نشاندن باز‌توزيع ثروت به جاي كنترل‌هاي قيمتي و برنامه‌ريزي آشكار را آغاز كردند، روپكه نقدي بسيار تند و گزنده بر دولت رفاه نوشت. نه تنها هزينه‌هاي آن را كه از منافع ظاهري‌اش بسيار فراتر مي‌روند بيان كرد، بلكه تاثيرات اجتماعي آن را نيز وا‌گفت. كمك قهري، «تمايل افراد براي توجه به نيازهاي خود را از كار مي‌اندازد» و فشار مالي آن وابستگي افراد به دولت و انتظارشان از آن را بيشتر مي‌كند. «اين كه بگذاريم كسي ديگر پاي صورت‌حساب را امضا كند»، «خود سرشت» دولت رفاه است و گذشته از آن كساني كه هزينه‌ها را مي‌پردازند، «با دستور دولت به انجام اين كار وادار شده‌اند» و اين مخالف نوع‌دوستي است. «دولت رفاه با وجود نام افسونگري كه دارد، ممات و حياتش به اجبار بند است. اين اجباري است كه به ميانجي توان دولت براي مجازات سرپيچي بر گرده ما بار شده است. همين كه اين آشكار شد، اين نكته هم روشن مي‌شود كه دولت رفاه همچون يكايك گونه‌هاي محدود‌سازي آزادي، يك مصيبت است».

انحصار
روپكه منتقد سر‌سخت گرايش به درشتي و بزرگي در زندگي اقتصادي و سياسي بود. همچنين يكي از نخستين اقتصاددانان جديدي بود كه مي‌گفت انحصار نيز همچون چرخه كسب‌وكار، نه محصول بازار آزاد كه نتيجه دخالت دولت است.10 او در 1936 نشان داد كه بازار آزاد زاينده رقابت است، نه انحصار. در دفاعي كه بعدها از اقتصاد بازار انجام داد، بر اين نكته پا فشرد كه كاپيتاليسم بازار به خودي خود به معناي بزرگي و درشتي نيست. به همين سان، نهادهاي حقوقي مناسب آنهايي هستند كه نه «بنگاه‌هاي بزرگ» را تحت لواي كارآيي، بلكه بازار حقيقتا آزاد را پر و بال مي‌دهند. روپكه اعتقاد داشت كه انحصارگران به خاطر امتيازهاي حقوقي مي‌توانند جايگاهشان را در بازار حفظ كنند و نتيجه گرفت كه تنظيم‌گري‌هاي دولت نمي‌تواند درماني براي تمركز اقتصادي باشد. در برابر، اين اقتصاد اداري است كه به تمركز مي‌گرايد. اقتصاد جمع‌گرا به سياسي‌سازي گوشه‌گوشه زندگي اقتصادي مي‌انجامد، انحصارگران دولتي را در پي مي‌آورد و همه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را به برنامه‌ريزان مركزي وا‌مي‌گذارد.
بايد در اين جريان به گفته‌هاي روپكه درباره پيامدهاي منفي كاپيتاليسم – به آن گونه كه به لحاظ تاريخي شكل گرفته - نگريست. او گهگاه زباني خشن را براي نقد تغذيه نيروهاي انحصار و شهرنشيني از رشد سرمايه‌داري به كار مي‌برد، اما در عين حال اين پيامدهاي منفي را نمي‌توان به كاپيتاليسم بازار آزاد نسبت داد، بلكه در برابر، بايد به عنوان بازمانده‌اي از نظام فئودالي به آنها نگريست. قدرت اقتصادي متمركز بود، اما نه به اين خاطر كه بازار آزاد نا‌گزير به چنين تمركزي مي‌انجامد، بلكه به اين دليل كه چينش‌هاي مالكيتي پيشاليبرالي پس از گسترش نظام بازار تا اندازه زيادي دست‌نخورده ماند. خان‌هاي فئودالي، امتيازات اجتماعي و قانوني آشكاري بر رعايا داشتند و اين امتيازها با رشد كاپيتاليسم برچيده نشد. موري روتبارد مساله‌اي مشابه را در ارتباط با اجتماع‌زدايي در اتحاد شوروي سابق تشخيص داده است.11 روپكه هر چند با برخي جنبه‌هاي صنعتي شدن مخالف بود، اما به ميانجي آن چه «ناسيوناليسم كشاورزي» مي‌خواند، تلاش براي رويارويي با صنعتي شدن جهت حفاظت از شيوه‌هاي سنتي زندگي به بهاي پيشگيري از پيشرفت اجتماعي را به نقد
مي‌كشيد.
روپكه به همه گونه‌هاي سياست مداخله‌گرايانه و نه تنها به آنهايي كه در سوسياليسم متوقف مي‌شوند، حمله مي‌برد. مشكلاتي كه مداخله‌گرايي پديد مي‌آورد، بيش از چيزي است كه حل مي‌كند: «تثبيت بيشتر، ثبات كمتر». او همچون ميزس مي‌گفت كه پيگيري سياست‌هاي مداخله‌گرايانه كنترل قيمت‌ها، سهميه‌هاي تجاري و كنترل مبادلات، «زنجيره‌اي از پيامدهايي [را به راه مي‌اندازد] كه كنش‌هاي مداخله‌گرايانه بنيادي‌تري را ضروري مي‌كنند، تا اينكه دست‌آخر به اقتصاد جمع‌گرايانه مي‌رسيم و بس». افزون بر آن، اين دست اقدامات ناگزير شكست مي‌خورند، چون «حيات اقتصادي به نگرش روان‌شناختي افرادي بي‌شمار وابسته است». كارگزاران اقتصادي آزادانه تصميم مي‌گيرند و مهره‌اي ناچيز در يك دستگاه اقتصادي عظيم دولتي نيستند.

نظريه سياسي
پس از جنگ جهاني دوم، روپكه توجهش را به بر‌پايي نهادهاي اقتصادي و سياسي كه از بروز كشاكش جهاني ديگري پيشگيري كنند، معطوف كرد. با كمك گرفتن از اين نظريه‌اش كه تمركز و تمركززدايي دو اصل متعادل‌كننده‌اي هستند كه همه جنبه‌هاي زندگي اجتماعي و سياسي را پديد مي‌آورند، براي تحليل چگونگي اثرگذاري اين اصول بر نظم سياسي بين‌المللي كوشيد. ما به نوعي نظم اقتصادي بين‌المللي نياز داريم. همكارش، ميزس، آرمان نظم فراملي استوار بر ليبراليسم كلاسيك را ترسيم كرده بود، اما روپكه با درك عملي نبودن چنين دولتي، به همه برنامه‌ها براي يكپارچگي سياسي و به ويژه آنهايي كه بر‌پايي قدرتي نظارتي را در سراسر اروپا درخواست مي‌كرد، حمله برد. بعيد است كه دولتي فراملي يا چندمليتي اين آرمان ليبرالي را برآورده كند، چون نظام سياسي خود را از مردمي كه بر آنها حكومت مي‌كند، جدا نگه مي‌دارد. هر روز سركوب‌گر‌تر و فاسد‌تر مي‌شود، دولت رفاه پديد مي‌آورد و به مالكيت خصوصي چنگ مي‌اندازد. به اين خاطر تمركز قدرت تصميم‌گيري با اقتصاد بازار آزاد همخوان نيست. روپكه به عنوان يك بديل، راه‌حل سده نوزدهمي «ليبرالي‌يونيورساليستي» (تجارت پويا و سرزنده ميان دولت‌هاي كوچك و به لحاظ سياسي مستقل) را براي مساله نظم بين‌المللي پذيرفت. براي اينكه تجارت بين‌المللي امكان‌پذير شود، به يك نظام پولي حقيقتا بين‌المللي نياز داريم. به جاي يك پول جهاني، بايد پول‌هاي ملي كه با استاندارد غيرسياسي طلا پشتيباني مي‌شوند، نقش ميانجي مبادله را بازي كنند.
روپكه درباره اهميت تجارت بين‌المللي در همكاري صلح‌آميز ميان كشورها با ديگر اقتصاددانان سنت اتريشي هم‌نظر بود. حمايت‌گرايي تيشه به ريشه تقسيم كار مي‌زند، جلوي بهره‌وري را مي‌گيرد و درآمد‌ها را كاهش مي‌دهد و اگر به قدر كافي پيش رود، اقتصاد كشور را به يك نوع بنگاه غول‌آسا با همه درد‌سر‌هاي انحصاري‌اش بدل مي‌كند. افزون بر آن، روپكه ميان تجارت بين‌المللي و دخالت سياسي بين‌المللي فرق مي‌گذاشت. تجارت آزاد و امپرياليسم به يكديگر پيوند نخورده‌اند، بلكه مخالف هم هستند. ممكن است آزادي اقتصادي تحت لواي تجارت بين‌المللي يا توسعه اقتصادي فدا شود. مثلا وادار كردن ديگر كشورها به خريد كالاهاي كشور صادركننده بر خلاف آرمان روپكه‌اي است.12 كنترل دولت بر «سرمايه‌گذاري»، چه داخل كشور و چه بيرون آن، هيچ‌گاه به ويژه در كشورهاي توسعه‌نيافته روندي خردمندانه نيست. آنچه اين كشورها نياز دارند، نه صرف سرمايه يا تكنولوژي كه شرايط فرهنگي و اجتماعي‌اي است كه توسعه را امكان‌پذير مي‌كند (يا به بيان ديگر به پياده‌سازي حقوق مالكيت خصوصي به ميانجي يك نظام حقوقي كه به لحاظ اخلاقي عادلانه باشد، نياز دارند).
روپكه باور داشت كه تمركز‌زدايي از فرآيند سياسي با دموكراسي توده‌اي ناهمخوان است. در نظام دموكراسي، ممكن است سياستمداران تحت تاثير توده‌هاي راي‌دهندگان داراي منافع خصوصي قرار گيرند، به گونه‌اي كه سيستم اقتصادي به نظامي از غنايم فرو‌كاسته شود كه پيروز آن توده‌اي است كه مي‌تواند پنجاه و يك درصد راي‌ها را از آن خود كند.13 چنين نظامي تنها قدرت متمركز را پديد مي‌آورد و به آن مشروعيت مي‌بخشد. تنها دولت مشروع، دولتي است كه حاكمانش در سطحي گسترده، توانا و به لحاظ اجتماعي مفيد پنداشته مي‌شوند. اگر تمركز از نظام سياسي زدوده شود، آنهايي كه از همه تواناترند و شريف‌تر از همه پنداشته مي‌شوند، كساني خواهند بود كه در شرايط مختلف اجازه مي‌يابند كه براي هر مدت زماني حكومت كنند.14

نظريه اجتماعي
روپكه در طول جنگ‌ جهاني دوم و پس از آن، دامنه علايق پژوهشي‌اش را از نظريه اقتصادي و سياسي فراتر برد و به تحليل فرهنگي و حتي دين‌بنيان گستراند. نقدي كه در اين ميان بر جامعه مدرن وارد كرد، از اين باورش سرچشمه مي‌گرفت كه روند حاكم بر علوم و سياست، انگاره روح فردي را سست و حتي ويران مي‌كند و مفهوم انسان توده‌اي را به جاي آن مي‌نشاند. از 1942 به بعد، با انتشار كتابي كه بعدها با عنوان بحران اجتماعي روزگار ما به انگليسي برگردانده شد، آهسته‌آهسته با تاكيد بيشتري بر اين مساله تمركز كرد. او مي‌كوشيد كه رد تكامل انديشه و عمل را (كه حاصلش بحران جمع‌گرايي بود كه پيش چشم مي‌ديد) پي بگيرد و تلاش مي‌كرد كه از آزادي در برابر همه گونه‌هاي دولت‌گرايي دفاع كند.
روپكه همچنين به نقش اقتصاددانان به عنوان مهندس اجتماعي، چه در ارتقاي «كارآيي» و چه در پشتيباني از «عدالت اجتماعي» بدبين بود. او روش ميزس، يعني نگاه به كارگزار اقتصادي به مثابه homo agens 15، انساني كه عمل مي‌كند و نه به عنوان homo oeconomicus 16، انساني كه انگيزه‌هايي كاملا مادي او را برمي‌انگيزانند، پي گرفت. روپكه مي‌نويسد كه «انسان عادي، به همان سان كه نه قهرمان است و نه قديس، انساني اقتصادي از اين دست هم نيست. انگيزه‌هايي كه او را به سوي موفقيت اقتصادي مي‌رانند، به اندازه خود روحش گونه‌گون هستند.» از آنجا كه زندگي به واقع فرا‌تر از طعام و بدن هم فراتر از جامه است، نمي‌توان براي فراهم آوردن زيستي ارزشمند تنها روي اقتصاد حساب كرد.

17- روپكه در The Social Crisis of Our Time, p. 103 مي‌نويسد: «مي‌توان گفت كه فرآيند اقتصاد بازار همه‌پرسي هر‌روزه‌اي است كه در آن هر واحد پولي خرج‌شده از سوي مصرف‌كننده، نمايانگر يك برگه راي است و توليد‌كنندگان با تبليغات خود مي‌كوشند كه به تعداد نامحدودي از احزاب (يا به بيان ديگر، كالاها) «شهرت انتخاباتي» دهند. اين دموكراسي مصرف‌كنندگان ... امتياز بزرگ يك نظام تناسبي بي‌نقص را دارد: هيچ گونه خنثي‌سازي اراده اقليت‌ها از سوي اكثريت وجود ندارد و هر رايي از وزن كامل خود برخوردار است. نتيجه، دموكراسي بازار است كه به لحاظ دقت خاموش خود، كامل‌ترين دموكراسي سياسي را پشت سر مي‌گذارد».

منبع: دنياي اقتصاد، 13 دي 90

15 اقتصاد‌دان بزرگ مكتب اتريش
لودويگ فون‌ميزس: پيشواي مكتب اتريش

موري روتبارد
برگردان محسن رنجبر

ميزس، گر‌چه نظريه‌پرداز سر‌آمد روز‌گار ما است، نوجوان كه بود، بيش از هر چيز به تاريخ، به ويژه تاريخ اقتصاد و مديريت علاقه داشت، اما حتي هنگامي كه هنوز دانش‌آموز دبيرستان بود، به نسبي‌گرايي و تاريخي‌گري فرا‌گير در كشور‌هاي آلماني‌زبان كه زير سايه مكتب تاريخي رفته بودند، وا‌كنش نشان مي‌داد.

در مطالعات تاريخي آغازينش از اين كه مي‌ديد پژوهش‌هاي تاريخي عملا وا‌گويي گزارش‌هاي رسمي دولتي به زباني ديگر هستند، سر‌خورده مي‌شد. در برابر، در آرزوي نگارش تاريخ ناب اقتصادي بود. خيلي زود از جهت‌گيري دولتي پژوهش‌هاي تاريخي بيزار شد. به اين خاطر بود كه در خاطراتش مي‌نويسد:
«علاقه شديد من به معرفت تاريخي بود كه سبب شد بتوانم نا‌رسايي تاريخي‌گري آلماني را بي‌درنگ دريابم. تاريخي‌گري نه به مسائل علمي، كه به ستايش و توجيه سياست‌هاي پروس و دولت اقتدار‌گراي آن مي‌پرداخت. دانشگاه‌هاي آلمان، نهاد‌هايي دولتي و معلمان‌شان خدمتكار دولت بودند. استادان به اين جايگاه خدمتگزاري خود وقوف داشتند، به سخن ديگر خود را خدمتكار1 پاد‌شاه پروس مي‌دانستند.»
لودويگ فون ميزس (1973-1881) در آغاز سده بيست پا به دانشگاه وين گذاشت و استاد اصلي‌اش، كارل گرونبرگ، تاريخ‌نگار اقتصادي، عضو مكتب تاريخي آلمان و دولت‌گرايي بود كه به تاريخ كار‌گران، تاريخ كشاورزي و ماركسيسم علاقه داشت. گرونبرگ از گئورگ فردريش نپ، تاريخ‌نگار اقتصادي آلماني و نويسنده كتاب پر‌اهميتي كه ادعا مي‌كرد پول به لحاظ خاستگاه و جوهر خود آفريده محض دولت است، پيروي مي‌كرد. نپ در مركز تاريخ اقتصادي خود در دانشگاه استراسبورگ، دانشجويانش را به كاوش درباره رها‌‌سازي دهقانان از بردگي در ايالت‌هاي گوناگون آلمان مي‌گمارد. پروفسور گرونبرگ كه اميدوار بود مركزي مشابه در وين به راه اندازد، دانشجويانش را به كاوش پيرامون ريشه‌كني بردگي در بخش‌هاي گوناگون اتريش وا‌مي‌داشت. به لودويگ ميزس جوان، پژوهش درباره نابودي بردگي در زاد‌گاهش - گاليشا - وا‌گذار شد. ميزس بعد‌ها با غصه مي‌گفت كه كتابي كه پيرامون اين موضوع نوشت و در سال 1902 منتشر شد، به خاطر روش‌شناسي گرونبرگي‌نپي، «بيشتر تاريخ تدابير دولت بود تا تاريخ اقتصادي».2 نوشته تاريخي دومش نيز كه سه سال بعد منتشر شد (پژوهشي درباره قوانين آغازين كار كودكان در اتريش كه معلوم شد «خيلي بهتر نبوده‌اند»)، دچار همين مشكلات بود. 3
ميزس با وجود اين كه از دولت‌گرايي و پروسينيسم مكتب تاريخي به ستوه مي‌آمد، اما هنوز نظريه اقتصادي، مكتب اتريش و ليبراليسم اقتصادي بازار آزاد را كشف نكرده بود. در سال‌هاي آغازين حضورش در دانشگاه، هر چند ماركسيسم را بي‌درنگ رد مي‌كرد، يك ليبرال چپ و طرفدار مداخله دولت بود. به انجمن آموزش علوم اجتماعي كه نهادي وابسته به دانشگاه بود، پيوست و با اصلاحات اقتصادي عملي در‌گير شد. در سال سوم دانشگاه، تحت هدايت پروفسور اوگن فون فيليپوويچ به كنكاش درباره وضعيت مسكن پرداخت و در ترم بعد براي سميناري پيرامون حقوق جنايي، تحقيقاتي درباره دگر‌گوني‌هاي قانون خدمتكاران خانگي انجام داد. ميزس از پژوهش‌هاي مفصلش آهسته‌آهسته در‌مي‌يافت كه قوانين اصلاحي تنها مي‌توانند ضد‌مولد باشند و همه پيشرفت‌ها در وضعيت كار‌گران از رهگذر ساز‌و‌كار‌هاي سرمايه‌داري پديد آمده‌اند.
نزديك به كريسمس سال 1903 بود كه ميزس با خواندن اصول علم اقتصاد، اثر بزرگ كارل منگر، مكتب اقتصاد اتريشي را كشف كرد و به اين شيوه ديد كه دنيايي از نظريه اقتصادي اثباتي و ليبراليسم بازار آزاد وجود دارد كه كشف‌هاي تجربي او درباره سستي‌ها و كم‌بنيگي‌هاي اصلاحات مداخله‌گرايانه را كامل مي‌كند.
با انتشار دو كتاب خود در تاريخ اقتصادي و با دريافت مدرك دكتر‌ايش در سال 1906 با مشكلي روبه‌رو شد كه در سال‌هاي پيش روي زندگي‌اش او را به ستوه آورد: دانشگاه نپذيرفت كه شغلي تمام‌وقت و دستمزد‌دار به او دهد. كار‌هايي كه اين مرد بي‌اندازه پر‌كار و آفرينش‌گر توانست در ميانه دهه ششم زندگي‌اش
(كه انرژي خود را همواره صرف پژوهش‌هاي كار‌بردي اقتصادي‌- ‌سياسي مي‌كرد) در ميدان فلسفه و نظريه اقتصادي انجام دهد، خيره‌كننده است. كوتاه سخن اين كه تا ميانسالي تنها توانست نظريه اقتصادي را پي بگيرد و نگارش مقالات و كتاب‌هاي درخشان و تاثير‌گذارش را به عنوان فعاليتي در اوقات فراغت انجام دهد. اگر از وقت آزادي كه بيشتر اساتيد دانشگاه بر بادش مي‌دهند بهره مي‌برد، چه كار‌هايي كه نمي‌توانست بكند و چه سودي كه دنيا نمي‌برد؟ ميزس به درستي مي‌نويسد كه نداشتن وقت كافي، چوب لاي چرخ برنامه‌هايش براي پژوهش‌هاي گسترده در تاريخ اقتصادي و اجتماعي مي‌گذاشته. با غصه مي‌گويد كه «هيچ گاه فرصتي براي اين كار نيافتم. بعد از اين كه تحصيلم در دانشگاه تمام شد، هيچ‌گاه دوباره وقت مطالعه در آرشيو‌ها و كتابخانه‌ها را نداشتم».
ميزس مدرك دكتري خود را از دانشكده حقوق دانشگاه وين گرفت و به همين خاطر چند سال پس از 1906 در يك سلسله داد‌گاه‌هاي مدني، تجاري و جنايي دفتر‌دار بود و در يك بنگاه حقوقي عضو شد. افزون بر آن او كه خود را براي تدريس آماده مي‌كرد، آموزش اقتصاد، حقوق قانون اساسي و مديريت در كلاس‌هاي ترم آخر «آكادمي تجاري زنان» وين را آغاز كرد؛ سمتي كه تا 1912 كه نخستين كتاب بزرگش را به پايان رساند، بر گرده داشت.
شغل اصلي ميزس از 1909 تا بيست و پنج سال بعد كه از اتريش رفت، سمت تمام‌وقتش به عنوان اقتصاد‌دان در اتاق بازرگاني وين بود.4 در اتريش، اتاق‌هاي بازرگاني به «پارلمان‌هاي اقتصادي» شبيه بودند كه دولت راه‌شان انداخته بود و نمايندگان‌شان را بنگاه‌داران بر‌مي‌گزيدند و از محل ماليات‌ها تامين مالي مي‌شدند. اين اتاق‌ها براي مشاوره‌دهي اقتصادي به دولت بر‌پا شده بودند و مركز قدرت در آنها «شوراي عمومي» و كميته‌هايش بود. شوراي عمومي از نمايندگان اتاق‌هاي گوناگون محلي و ايالتي تشكيل مي‌شد. كار‌شناساني كه به اين اتاق‌ها و شوراي عمومي مشاوره مي‌دادند، در دفتر رئيسان اتاق‌هاي مختلف گرد‌هم مي‌آمدند. در آغاز سده بيست، اقتصاد‌داناني كه در دفتر رئيس اتاق وين (بر‌جسته‌ترين اتاق در ميان اتاق‌هاي گوناگون) كار مي‌كردند، به مشاوران اقتصادي مهمي براي دولت بدل شده بودند. با پايان جنگ جهاني نخست، ميزس كه در جايگاه كما‌بيش مستقلش در اتاق فعاليت مي‌كرد، به مشاور اقتصادي اصلي دولت بدل شد و در چندين نبرد در دفاع از بازار‌هاي آزاد و پول قوي پيروز از ميدان به در آمد.

نظريه پول و اعتبار
در سال 1903 كارل هلفريش، متخصص پر‌نفوذ اقتصاد پولي، در كتابش درباره پول چالشي را در برابر مكتب اتريش پيش كشيد. به درستي گفت كه اتريشي‌هاي بزرگ، منگر و بوم‌باورك و پيروان آن‌ها با وجود توانايي‌شان در تحليل بازار و ارزش كالا‌ها و خدمات (چيزي كه امروزه آن را «اقتصاد خرد» مي‌خوانيم)، نتوانسته بودند مشكل پول را حل كنند. دامنه نظريه مطلوبيت نهايي به ارزش پول گسترانده نشده بود و اين حوزه‌اي بود كه اتريشي‌ها نيز همچون اقتصاد‌دانان كلاسيك انگليسي آن را در يك صندوقچه «كلان» و كاملا جدا از مطلوبيت، ارزش و قيمت‌هاي نسبي نگه داشته بودند. حتي بهترين تحليل‌هاي پولي همچون نگرش‌هاي ريكاردو، مكتب پولي5 و ايروينگ فيشر در آمريكا بر پايه «سطح قيمت‌ها»، «سرعت گردش» و ديگر مقادير كلي كه به هيچ رو بر تحليلي خرد از كنش‌هاي افراد استوار نبود، شكل گرفته بودند.
گسترش تحليل اتريشي به پول به ويژه با مانعي ظاهرا عبور‌نا‌پذير، يعني «مساله دور اتريشي» روبه‌رو شد. مساله اين بود: به روشني مي‌توان مطلوبيت و از اين رو تقاضا براي كالا‌هايي را كه مستقيما قابل مصرف هستند، تعيين كرد. مصرف‌كننده محصول را مي‌بيند، بر‌انداز مي‌كند و آن را در رده‌اي خاص در سنجه ارزشي‌اش مي‌نشاند. اين مطلوبيت‌هاي مصرف‌كنندگان بر يكديگر تاثير مي‌گذارند و تقاضاي بازار را پديد مي‌آورند. عرضه بازار به ميانجي تقاضاي انتظاري تعيين مي‌شود و از بر‌هم‌كنش اين دو، قيمت بازار پديدار مي‌شود. اما مطلوبيت پول و تقاضا براي آن، مشكلي خاص را به بار مي‌آورد، چه اين كه پول نه به خاطر نفس خود آن، بلكه تنها براي خريد كالا‌هاي ديگر در حال يا آينده در بازار تقاضا مي‌شود و افراد در تراز نقدي خود نگاهش مي‌دارند. ويژگي متمايز‌كننده پول اين است كه مصرف نمي‌شود، بلكه تنها به عنوان رسانه‌اي مبادله‌اي براي آسان‌تر كردن معاملات در بازار به كار مي‌رود. افزون بر آن تنها به اين خاطر در بازار تقاضا مي‌شود كه قدرت خريد يا ارزش يا قيمت از پيش موجودي در آن دارد. از اين رو ارزش همه كالا‌ها و خدمات مصرفي و تقاضا براي آنها منطقا بر قيمت مقدم است و آن را تعيين مي‌كند. اما ارزش پول، هرچند به ميانجي تقاضا تعيين مي‌شود، بر آن مقدم نيز هست. به واقع پيش‌انگاره تقاضا براي پول اين است كه از قبل، ارزش و قيمت دارد. به نظر مي‌رسد كه اسب توضيح علي ارزش پول در گل يك دور گريز‌نا‌پذير فرو مي‌رود. در 1906 ميزس كه دكتر‌ايش را گرفته بود، بر آن شد كه ايراد هلفريش را پي گيرد، نظريه مطلوبيت نهايي را درباره پول به كار بندد و مشكل دور اتريشي را حل كند. انرژي فراواني را هم براي پژوهش‌هاي تجربي و هم براي كنكاش‌هاي نظري درباره مسائل پولي صرف كرد. نخستين ميوه‌هاي درخت تحقيقاتش، سه مقاله عالمانه در سال‌هاي 09-1908، دو تا در مجلات آلماني و يكي در مجله انگليسي Economic Journal درباره استاندارد طلا و كنترل‌هاي بار‌شده بر ارز خارجي در اتريش‌مجارستان بود. در ميانه نگارش اين مقالات مجاب شد كه بر خلاف باور رايج، تورم پولي عامل كسري تراز پرداخت‌ها است، نه بر‌عكس، و اعتبارات بانكي نبايد براي برآوردن آن چه نياز‌هاي تجارت خوانده مي‌شود، «با‌كشش» باشد.
مقاله ميزس درباره استاندارد طلا بسيار چالش‌برانگيز از كار در‌آمد. او به عنوان نتيجه منطقي سياست بالفعل كنوني قابليت باز‌خريد، باز‌گشت قانوني به نظام باز‌خريد طلا را در اتريش‌مجارستان خواستار شد. او از اين كه افزون بر رويارويي با هوا‌خواهان تورم و كاهش نرخ‌هاي بهره و ارز، با مخالفت‌هاي شديد «بانك اتريش‌مجارستان»، بانك مركزي اين كشور نيز روبه‌رو مي‌شد، حيرت مي‌كرد. به واقع، نايب‌رييس اين بانك به كنايه به ميزس پيشنهاد رشوه داد تا او ديد‌گاهش را نرم‌تر كند. چند سال بعد، ميزس دليل مخالفت شديد بانك مركزي با طرح او براي برپايي استاندارد قانوني طلا را از دهان بوم‌باورك، وزير دارايي شنيد. باز‌خريد قانوني با طلا احتمالا اين بانك را از حق سرمايه‌گذاري وجوه در ارز‌هاي خارجي محروم مي‌كرد، اما اين بانك از مدت‌ها پيش در‌آمد اين سرمايه‌گذاري‌ها را براي گرد‌آوري بودجه كار‌چاق‌كني پنهاني و غير‌قانوني كه كمك‌هاي بلا‌عوضي را از آن به مقامات خود و نيز به سياستمداران و روزنامه‌نگاران پر‌نفوذ مي‌پرداخت، به كار مي‌گرفت. بانك اتريش‌مجارستان مي‌خواست كه اين بودجه كار‌چاق‌‌كني را براي خود حفظ كند و از اين رو بجا بود كه سر‌سخت‌ترين مخالف ميزس، ناشر يك گاهنامه اقتصادي و از جمله دريافت‌كنندگان يارانه‌هاي اين بانك باشد.
ميزس بر آن شد كه اين گونه از فساد در ميان دشمنانش را آشكار نكند و خود را به رد انديشه‌هاي فريبنده، بي‌آنكه پرده از ريشه‌هايشان بيفكند، محدود سازد و در ديگر سال‌هاي زندگي حرفه‌اي‌اش در اتريش اين تصميم را پي گرفت. اما مي‌توان ادعا كرد كه با بر‌گرفتن اين موضع شرافت‌آميز و فدا‌كارانه و با عمل به شيوه‌اي كه انگار مخالفانش همگي دانشمنداني بي‌طرف و منصف هستند، رفتار‌شان را توجيه مي‌كرد و در بحث‌هاي عمومي، اعتباري بسيار بيش از آن چه سزاوارش بودند، به آن‌ها مي‌داد. شايد اگر مردم از فسادي كه تقريبا هميشه شانه به شانه دخالت‌هاي دولت راه مي‌رود آگاه مي‌شدند، هاله تقدس از گرد فعاليت‌هاي دولت‌گرا‌ها و تورم‌گرا‌ها زدوده مي‌شد و ميزس از كشا‌كش قهرمانانه و هميشگي‌اش با دولت‌گرايي بيشتر كام مي‌گرفت. كوتاه سخن اين كه شايد به دو ضربه كاري پشت سر هم نياز بود: رد مغلطه‌هاي اقتصادي مخالفان دولت‌گراي ميزس و نيز نشان دادن سهم منفعت‌جويانه آنها از امتيازات دولتي به عموم مردم.
پژوهش‌هاي آغازينش كه تمام شد، در 1909 نگارش نخستين كتاب ماندگار خود، نظريه پول و اعتبار6 را كه در 1912 چاپ شد، در پيش گرفت. اين كتاب دستاوردي چشمگير بود، چون شكاف ميان دو ساحت خرد و كلان كه در اقتصاد كلاسيك انگليسي با ريكاردو آغاز شده بود، نخستين بار در آن از ميان رفت. دست آخر، اقتصاد به دانشي كامل و بنيادين و استوار بر تحليلي منطقي و گام‌به‌گام از كنش فردي انساني بدل شد. پول يكسره با تحليلي از كنش فردي و اقتصاد بازار در‌هم‌آميخت.
با استوار كردن تحليلش بر كنش فردي، ميزس توانست خطا‌هاي ژرف نظريه مكانيكي و پذيرفته‌شده مقداري انگليسي‌آمريكايي و «معادله مبادله» ايروينگ فيشر را نشان دهد. چنين نيست كه افزايش مقدار پول، افزايشي متناسب را به گونه‌اي مكانيكي در «سطح قيمت‌ها» كه مفهومي موهوم است، به بار آورد و تاثيري بر قيمت‌ها يا مطلوبيت‌هاي نسبي نگذارد. در برابر، قدرت خريد واحد پولي را مي‌كاهد، اما اين كار را با دگر‌گوني گريز‌نا‌پذير در قيمت‌ها و در‌آمد‌هاي نسبي انجام مي‌دهد. دو ساحت خرد و كلان، بي آن كه بتوان جدا‌يشان كرد، با يكديگر آميخته‌اند. از اين رو ميزس با تمركز بر كنش انساني، تقاضا براي پول و انتخاب، نه تنها توانست نظريه پول را با نظريه اتريشي ارزش و قيمت بياميزد، بلكه همچنين آن را از تمركزي غير‌واقع‌گرايانه و كژ‌تابانه بر روابط مكانيكي ميان مقادير كلي به نظريه‌اي ساز‌گار با تئوري انتخاب فردي تغيير داد.7
افزون بر آن، ميزس بينش پولي سر‌نوشت‌ساز ريكاردو و مكتب پولي انگليسي نيمه نخست سده نوزده را دوباره زنده كرد: پول، هر چند كالايي است كه ارزشش مانند هر كالاي ديگري به ميانجي عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، اما از يك سويه بسيار مهم با ديگر كالا‌ها فرق دارد. اگر ساير شرايط تغييري نكند، افزايش عرضه كالا‌هاي مصرفي با بالا بردن استاندارد‌هاي زندگي، منفعتي اجتماعي را در پي مي‌آورد. اما پول، در برابر، تنها يك كار‌كرد دارد: مبادله با كالا‌هاي سرمايه‌اي يا مصرفي، امروز يا فردا. پول را نمي‌خورند يا همچون كالا‌هاي مصرفي به كار نمي‌گيرند، همچنين بر خلاف آن چه درباره كالا‌هاي سرمايه‌اي مي‌بينيم، در توليد به كلي تمام نمي‌شود. افزايش حجم پول، تنها اثر‌بخشي مبادلاتي هر فرانك يا دلار را كاهش مي‌دهد و هيچ نفع اجتماعي به همراه نمي‌آورد. در حقيقت دولت و نظام بانكي كنترل‌شده‌اش دقيقا به اين خاطر به افزايش پيوسته عرضه پول گرايش دارند كه همه سهمي برابر از اين افزايش نمي‌برند. بر‌عكس، نقطه آغاز افزايش اوليه، خود دولت و بانك مركزي آن است و ديگر دريافت‌كنندگان نخست اين پول تازه، قرض‌گيرندگان جديد و تحت پشتيباني از بانك‌ها، پيمانكاران دولت و خود كارمندان آن هستند. ميزس مي‌گويد كه دريافت‌كنندگان آغازين پول جديد به بهاي زيان ديگراني كه در جايي پايين‌تر در مسير اين رود‌خانه تازه راه‌افتاده از پول نشسته‌اند و پول جديد را پس از همه مي‌گيرند يا به ضرر كساني كه در‌آمد ثابتي دارند و هيچ گاه از اين رود‌خانه صيدي نمي‌گيرند، سود مي‌برند. از اين رو به معنايي عميق، تورم پولي گونه‌اي پنهان از ماليات‌ستاني يا باز‌توزيع ثروت، به سود دولت و گروه‌هاي تحت پشتيباني آن و به زيان باقي مردم است. بر اين پايه نتيجه‌اي كه ميزس مي‌گيرد، اين است كه هر گاه عرضه يك كالا به آن اندازه‌ باشد كه بتواند جايگاه پول را در بازار از آن خود كند، هيچ‌گاه نيازي به افزايش عرضه پول نيست. اين گفته به آن معناست كه هر عرضه‌اي از پول، هر قدر كه باشد، «بهينه» است و هر تغيير دولت‌ساخته‌اي در عرضه آن تنها مي‌تواند زيان‌بار باشد.8
ميزس در جريان رد مفهوم فيشري پول به مثابه گونه‌اي از «سنجه ارزش»، سهم مهمي در نظريه مطلوبيت داشت؛ سهمي كه نا‌رسايي پر‌اهميتي در تحليل اتريشي منگر و بوم‌باورك از مطلوبيت را تصحيح كرد. هر چند اتريشي‌هاي قديمي‌تر به اندازه جوونز يا والراس بر اين نقص پا نفشردند، اما نشانه‌هايي از اين ديده مي‌شد كه مطلوبيت را قابل اندازه‌گيري مي‌دانند و صحبت از «مطلوبيت‌كل» عرضه يك كالا را كه با مجموع «مطلوبيت‌هاي نهايي» آن برابر است، معنا‌دار مي‌دانند. ميزس بر بينش مهم فرانتز چوهل، اقتصاد‌دان چك و يكي از شاگردان سمينار بوم‌باورك تكيه كرد كه بر پايه آن، چون مطلوبيت نهايي براي هر فرد كاملا ذهني و دروني است، سلسله‌مراتبي يكسره ترتيبي دارد و به هيچ معنا نمي‌تواند جمع، كسر يا اندازه‌گيري شود و به طريق اولي نمي‌توان آن را در ميان افراد مقايسه كرد. ميزس اين درون‌مايه را گسترش داد تا نشان دهد كه از اين رو خود مفهوم «مطلوبيت كل» به هيچ رو به ويژه به عنوان مجموع مطلوبيت‌هاي نهايي معنا‌دار نيست. در برابر، مطلوبيت توده‌اي بزرگ‌تر از يك كالا صرفا مطلوبيت نهايي ديگري از يك واحد بزرگ است. بر اين اساس، اگر مطلوبيت يك جعبه دوازده‌تايي تخم‌مرغ براي مصرف‌كننده را در نظر بگيريم، نمي‌توان اين مطلوبيت را به نوعي از «مطلوبيت كل» كه رابطه‌اي رياضي با «مطلوبيت نهايي يك تخم‌مرغ» دارد، تبديل كرد. در برابر تنها با مطلوبيت‌هاي نهايي واحد‌هايي با اندازه‌هاي مختلف، در يك مورد، يك بسته دوازده‌تايي تخم‌مرغ و در موردي ديگر، يك تخم‌مرغ سر‌و‌كار داريم. تنها نكته‌اي كه مي‌توان درباره اين دو مطلوبيت نهايي گفت، آن است كه مطلوبيت نهايي يك دو‌جين تخم‌مرغ ارزشي بيش از مطلوبيت نهايي يك تخم‌مرغ دارد. همين. تصحيح ميزس بر استادانش با اين اسلوب بنيادين اتريشي كه هميشه بر كنش‌هاي واقعي افراد تمركز مي‌كند و هيچ‌گونه گرايشي به اتكا بر مقادير كلي مكانيكي را نمي‌پذيرد، همخوان بود.
اگر بينش چوهل‌- ‌ميزس به درون جريان اصلي نظريه مطلوبيت فرو‌كشيده شده بود، اقتصاد از يك سو از كنار گذاشتن يكسره مطلوبيت نهايي در سال‌هاي پاياني دهه 1930 (به اين خاطر كه به گونه‌اي نااميد‌كننده بر اعداد اصلي استوار است) به نفع منحني‌هاي بي‌تفاوتي و نرخ‌هاي جايگزيني نهايي جان سالم به در مي‌برد و از سوي ديگر از بحث‌هاي پوچ كنوني در كتاب‌هاي اقتصاد خرد درباره «مطلوبيت‌ها»، ذواتي موهوم كه قابل اندازه‌گيري و كنترل رياضي هستند، رها مي‌شد.
چه بر سر مساله پر‌آوازه دور اتريشي آمد؟ ميزس اين مساله را در قضيه باز‌گشت، يكي از مهم‌ترين و با اين وجود از ياد رفته‌ترين تاثيراتش بر علم اقتصاد حل كرد. او از برداشت منطقي‌‌‌تاريخي منگر در اين باره كه پول از مبادله پاياپاي سر‌چشمه مي‌گيرد، كمك گرفت و به لحاظ منطقي نشان داد كه پول تنها به اين شيوه مي‌تواند پديد آيد. به اين شيوه گره از مشكل دور در توضيح مطلوبيت پول گشود. مساله دور به طور مشخص اين است كه در هر زمان مشخص مانند روز n ارزش (قدرت خريد) پول به ميانجي دو چيز تعيين مي‌شود: عرضه و تقاضاي پول در آن روز كه دومي خود به قدرت خريد از پيش موجود در روز قبل بستگي دارد. ميزس دقيقا با درك و فهم بعد زماني مساله پا از اين دور بيرون گذاشت، چه اين كه اين دور در هر روز مشخص به ميانجي اين نكته شكسته مي‌شود كه تقاضا براي پول در آن روز به قدرت خريد روز پيش و از اين رو به تقاضا براي پول در روز قبل بستگي دارد. اما آيا با وا‌بستگي قدرت خريد هر روز به تقاضا براي پول در همان روز كه خود به ميانجي قدرت خريد روز پيش تعيين مي‌شود و اين قدرت خريد نيز به نوبه خود به ميانجي تقاضا در روز قبل مشخص مي‌شود و ...، تنها پايمان را از اين دور بيرون نگذاشته‌ايم تا آن را در گل باز‌گشتي بي‌پايان به عقب در زمان فرو‌بريم؟ گريختن از دور تنها براي فرو‌رفتن در گل سير علي رو به عقبي كه هيچ‌گاه نمي‌توان پا از آن بيرون كشيد، سودي ندارد.
اما درخشندگي راه‌حل ميزس در اين است كه باز‌گشت منطقي به عقب در زمان را بي‌پايان نمي‌داند: اين بازگشت رو به عقب دقيقا در نقطه‌اي از زمان كه پول در آن يك كالاي سود‌مند غير‌پولي در نظام تهاتري باشد، به پايان مي‌رسد. به طور خلاصه فرض كنيد كه روز 1 نخستين لحظه‌اي است كه يك كالا به عنوان رسانه‌اي براي مبادله غير‌مستقيم (يا به بيان ساده‌تر، به عنوان «پول») به كار مي‌رود، در حالي كه روز قبل از آن آخرين روزي است كه اين كالا (مثلا طلا) تنها به عنوان كالايي مستقيم در يك نظام تهاتري به كار مي‌رفته. در اين حالت، زنجيره علي ارزش پول در هر روز مانند روز n به گونه‌اي موضعي در زمان به روز 1 و سپس به روز صفر باز‌مي‌گردد. خلاصه اينكه تقاضا براي طلا در روز 1 به قدرت خريد طلا در روز صفر بستگي دارد. اما سپس سير بازگشت به عقب باز‌مي‌ايستد، چون تقاضا براي طلا در روز صفر تنها ارزش مستقيم مصرفي آن را در‌بر‌مي‌گيرد و از اين رو مولفه‌اي تاريخي در خود ندارد يا به بيان ديگر شامل وجود قيمت‌هايي براي طلا در روز قبل نيست.
استدلال ميزس افزون بر بستن دور مولفه‌هاي تعيين‌كننده ارزش يا قدرت خريد پول و به اين شيوه، حل دور اتريشي نشان داد كه مولفه‌هاي تعيين‌كننده ارزش پول بر خلاف ساير كالا‌ها بعد تاريخي مهمي در خود دارند. قضيه باز‌گشت همچنين نشان مي‌دهد كه پول در يكا‌يك جوامع تنها مي‌تواند به ميانجي يك فرآيند بازار كه از تهاتر سر بر‌مي‌آورد، بنياد گذاشته شود. آن را نمي‌توان با قرار‌داد اجتماعي، تحميل دولتي يا طرح‌هاي تصنعي پيش‌نهاده‌شده از سوي اقتصاد‌دانان پي ريخت. به تعبيري تنها مي‌تواند «به گونه‌اي ارگانيك» از بازار سر بر‌آورد.
فهم قضيه باز‌گشت ميزس، ما را از طرح‌هاي امكان‌ناپذير بي‌شماري براي خلق نا‌گهاني پول يا واحد‌هاي پولي تازه (كه برخي از آنها را اتريشي‌ها يا شبه‌اتريشي‌ها به دست داده‌اند)، همچون دوكات پيشنهاد‌شده از سوي فردريش آگوست هايك يا برنامه‌هاي مطرح‌شده براي جدا‌سازي واحد‌هاي محاسبه از رسانه مبادله بي‌نياز خواهد كرد.
ميزس در كنار شاهكارش در آميزش نظريه پول با اقتصاد عمومي و استوار كردن آن بر بنيان‌هاي خرد كنش فردي، تحليل رايج در آن زمان درباره بانكداري را نيز در نظريه پول و اعتبار دگر‌گون ساخت. با باز‌گشت به سنت مكتب پولي ريكاردويي نشان داد كه درخواست اين سنت براي بر‌چيدن اعتبار تورمي برخه‌اي درست است. ميزس ميان دو گونه كار‌كرد متمايزي كه بانك‌ها بر گرده مي‌گيرند، فرق گذاشت: هدايت پس‌انداز‌ها به سوي اعتبار مولد («اعتبار كالايي») و عمل به مثابه انبار پول با نگهداري پول نقد براي مراقبت از آن. اينها هر دو كار‌كرد‌هايي مشروع و غير‌تورمي هستند؛ مشكل هنگامي پديد مي‌آيد كه اين انبار‌هاي پول، رسيد‌هاي انبار دروغيني (اسكناس يا سپرده‌هاي ديداري) را در قبال پول نقدي كه در گاو‌صندوق بانك‌ها وجود ندارد («اعتبار اماني»)، منتشر كنند و قرض دهند. اين ديون ديداري «بي‌پشتوانه» كه از سوي بانك‌ها منتشر شده‌اند، عرضه پول را بالا مي‌برند و مشكلات تورم را پديد مي‌آورند. از اين رو ميزس از رويكرد مكتب پولي مبني بر ذخاير مسكوك صد‌در‌صدي در برابر ديون ديداري پشتيباني كرد. او مي‌گفت كه سند «پيل» سال 1844 كه بر پايه اصول مكتب پولي در انگلستان پايه‌ريزي شده بود، با كار‌بست ذخاير صد‌در‌صدي تنها براي اسكناس‌هاي بانكي، به شكست انجاميد و نويسندگانش را بد‌نام كرد. آنها درك نمي‌كردند كه سپرده‌هاي ديداري جايگزين‌هايي براي پول نيز هستند و از اين رو همچون بخشي از عرضه پول كار مي‌كنند. ميزس كتابش را هنگامي نوشت كه بخش بزرگي از حرفه اقتصاد هنوز مطمئن نبود كه سپرده‌هاي ديداري بخشي از عرضه پول را شكل مي‌دهد.
با اين همه ميزس كه مايل نبود براي اعمال ذخاير صد‌در‌صدي به دولت اعتماد كند، از بانكداري كاملا آزاد به عنوان راهي براي نزديك شدن به اين آرمان هوا‌خواهي مي‌كرد. نظريه پول و اعتبار نشان داد كه نيروي مهمي كه تورم اعتبار بانكي را پشتيباني مي‌كند و به آن ياري مي‌رساند، بانك مركزي هر كشور است كه ذخاير را متمركز مي‌كند، بانك‌هاي گرفتار را نجات مي‌دهد و سبب مي‌شود كه همه بانك‌ها همراه با هم متورم شوند. نظريه پول و اعتبار نشان داد كه هر يك از بانك‌ها به تنهايي مجال بسيار اندكي براي بسط اعتبار دارند.
اما اين همه داستان نبود، چه اينكه ميزس بر پايه نظريه پول و بانكداري خود، شكل‌دهي چيزي را آغاز كرد كه بعد‌ها به نظريه چرخه كسب‌و‌كار مشهورش بدل شد - تنها نظريه‌اي از اين دست كه با اقتصاد خرد عمومي در‌هم‌آميخته و بر شالوده تحليل كنش استوار شده. اين مباني در ويرايش دوم نظريه پول و اعتبار در سال 1924 بيشتر شرح داده شد.
ميزس پيش از هر چيز توانست استادانه اين فرآيند‌ها را از بنيان به يكسان شرح دهد: (الف) گسترش اعتبار از سوي يك بانك، خيلي زود به ركود و تقاضا براي باز‌خريد مي‌انجامد و (ب) همه بانك‌هاي كشور كه بانك مركزي راهبري‌شان مي‌كند، پول و اعتبار را همراه با هم گسترش مي‌دهند و به اين شيوه زمان بيشتري براي بسط ساز‌و‌كار جريان قيمت‌-‌مسكوك هيوم‌-‌ريكاردو به دست مي‌آيد. به اين شيوه عرضه پول و اعتبار افزايش مي‌يابد، در‌آمد‌ها و قيمت‌ها بالا مي‌روند، طلا به بيرون از كشور جريان مي‌يابد (يا به بيان ديگر كسري تراز پرداخت‌ها پديد مي‌آيد)، و سقوط اعتباري و ورشكستگي بانك‌ها كه در پي آن رخ مي‌دهد، انقباض پول و قيمت‌ها را به بار مي‌آورد و جهت جريان مسكوكات را به درون كشور وارونه مي‌كند. ميزس نه تنها درك كرد كه اين دو فرآيند از بنيان يكي هستند، بلكه نخستين كسي بود كه فهميد مدلي اوليه از يك چرخه رونق‌-كسادي وجود دارد كه به ميانجي عوامل پولي و به طور مشخص، انبساط و سپس انقباض اعتبار «خلق‌شده» بانكي پديد مي‌آيد و پيش مي‌رود.
در دهه 1920 ميزس نظريه چرخه كسب‌و‌كار خود را با استفاده از سه مولفه از پيش موجود شكل داد: مدل رونق-‌‌كسادي مكتب پولي براي چرخه كسب‌و‌كار، تمايزي كه نات ويكسل، «اتريشي» سوئدي ميان نرخ‌هاي بهره «طبيعي» و بانكي نهاده بود و نظريه بوم‌باوركي سرمايه و بهره. آميزش چشمگير اين تحليل‌ها از سوي ميزس كه پيش‌تر يكسره از هم جدا بودند، نشان داد كه هر گونه اعتبار بانكي خلق‌شده يا تورمي، با تزريق پول بيشتر به اقتصاد و كشاندن نرخ بهره وام‌هاي تجاري به زير سطح استوار بر رجحان زماني كه در بازار آزاد پديد مي‌آيد، به ناچار مازاد سرمايه‌گذاري نا‌بجايي را در صنايع توليد‌كننده كالا‌هاي سرمايه‌اي كه فاصله زيادي تا مصرف‌كننده دارند، پديد مي‌آورد. هر چه رونق اعتبار بانكي تورمي طولاني‌تر باشد، دامنه سرمايه‌گذاري نا‌بجا در كالا‌هاي سرمايه‌اي بزرگ‌تر مي‌شود و نياز به تسويه اين سرمايه‌گذاري‌هاي زيانبار افزايش مي‌يابد. هنگامي كه روند بسط اعتبار از حركت مي‌ايستد، وارونه مي‌شود يا حتي به اندازه چشمگيري كند مي‌شود، سرمايه‌گذاري‌هاي نا‌بجا آشكار مي‌شوند. ميزس نشان داد كه ركود، نه يك نا‌بهنجاري غريب و پيش‌بيني‌نشده كه بايد به جنگ آن رفت، بلكه واقعا فرآيندي ضروري است كه اقتصاد بازار به ميانجي آن سرمايه‌گذاري‌هاي نا‌درست دوره رونق را تسويه مي‌كند و به نسبت‌هاي صحيح مصرف‌-‌سرمايه‌گذاري براي ارضاي مصرف‌كنندگان به كارآترين شكل باز‌مي‌گردد.
از اين رو بر خلاف دولت‌گرا‌ها و مداخله‌گرا‌ها كه فكر مي‌كنند دولت بايد براي مبارزه با فرآيند ركود پديد‌آمده به ميانجي كار‌كرد‌هاي دروني كاپيتاليسم بازار آزاد پا به صحنه بگذارد، ميزس دقيقا خلاف اين باور را نشان داد: دولت بايد از صحنه ركود دور بايستد تا اين فرآيند بتواند كژتابي‌هاي تحميل‌شده از سوي رونق تورمي دولت‌ساخته را به سرعت از ميان بردارد.

زندگي حرفه‌اي ميزس همچون بسياري كسان ديگر در طول چهار سال جنگ جهاني نخست گسيخته شد. او پس از سه سال حضور در جبهه به عنوان افسر توپخانه، سال پاياني جنگ را در اداره اقتصاد وزارت جنگ گذراند و همان جا توانست مقالاتي را پيرامون تجارت خارجي و در مخالفت با تورم براي مجلات بنويسد و ملت، دولت، اقتصاد9 (1919) را در دفاع از آزادي قومي و فرهنگي همه اقليت‌ها منتشر كند.
سپس با پايان جنگ مساله سمت‌هاي دانشگاهي كاملا نمايان شد. دانشگاه وين سه كرسي تدريس داراي حقوق را در رشته اقتصاد بر‌پا كرد. پيش از جنگ بوم‌باورك، برادر همسرش، فردريك فون وايزر و اوگن فون فيليپوويچ بر اين سه كرسي مي‌نشستند. بوم باورك شور‌بختانه اندكي پس از آغاز جنگ در‌گذشت؛ فيليپوويچ پيش از جنگ و وايزر نيز اندكي پس از پايان آن باز‌نشسته شدند. نخستين جاي خالي به كارل گرونبرگ، استاد قديمي ميزس رسيد، اما او در سال‌هاي آغازين دهه 1920 براي تدريس روانه دانشگاه فرانكفورت شد. به اين ترتيب سه كرسي خالي در دانشگاه وين به جا ماند و همه مي‌پنداشتند كه ميزس بر يكي از آنها خواهد نشست. بي‌ترديد بر پايه هر سنجه آكادميكي او بحق سزاوار يكي از اين سه كرسي بود.
اما ميزس هيچ‌گاه براي تصدي يك سمت دانشگاهي داراي حقوق بر‌گزيده نشد. در حقيقت چهار بار او را نا‌ديده گرفتند. در برابر، يكي از دو كرسي نظري به اتمار اسپن، جامعه‌شناس اندام‌وش‌انگار اتريشي كه در آلمان آموزش ديده بود و خيلي كم اقتصاد مي‌دانست و بعد‌ها به يكي از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان فاشيست اتريش بدل شد، رسيد و هانس ماير، جانشين وايزر كه با وجود اثر‌گذاري‌هايش بر نظريه اتريشي مطلوبيت بي‌ترديد هم‌رده ميزس نبود، كرسي دوم را از آن خود كرد.
ايرلين كريور پس از مصاحبه با دوستان و شاگردان پيشين ميزس نشان مي‌دهد كه او به اين خاطر به كرسي تدريس منصوب نشد كه به سه دليل زير آتش حمله بود: (1) در دنياي فكري‌اي كه به سرعت اسير سوسياليسم چپ ماركسيستي يا راست كورپوراتيستي‌فاشيستي مي‌شد، او يك ليبرال باور‌مند به لسه‌فر بود، (2) يهودي بود و در كشوري مي‌زيست كه روز به روز بيشتر ضد‌يهودي مي‌شد و (3) شخصيتي سازش‌نا‌پذير داشت و هيچ‌گاه به مصالحه بر سر اصولش تن نمي‌داد. فردريش هايك و فريتز مكلاپ، شاگردان پيشين ميزس به اين نتيجه رسيدند كه «دستاورد‌هاي ميزس به گونه‌اي بود كه شايد دو تا از اين كاستي‌ها مي‌توانست نا‌ديده گرفته شود؛ اما هر سه آنها هرگز».
هر چند انديشه‌ها، نوشته‌ها و آوازه ميزس - اگر نه سمت دانشگاهي‌اش - در دهه 1920 در اتريش و ديگر كشور‌هاي اروپايي نفوذي روز‌افزون يافت، اما تاثير‌گذاري‌اش در دنياي انگليسي‌زبان تا اندازه زيادي به اين خاطر كه نظريه پول و اعتبار تا 1934 به زباني ديگر بر‌گردانده نشد، محدود بود. بنيامين اندرسون، اقتصاد‌دان آمريكايي نخستين نويسنده انگليسي‌زباني بود كه در ارزش پول خود (1917) به ستايش از اين كتاب ميزس نشست. بايد سال‌هاي آغازين دهه 1930 مي‌رسيد تا اثر‌گذاري ميزس در ميان آمريكايي‌هاي انگليسي‌تبار كامل مي‌شد. نظريه پول و اعتبار، اگر نقد تحقير‌آميز و يكسره سر‌در‌گم جان مينارد كينز (اقتصاد‌دان تيز‌هوش جواني كه آن روز‌ها از دبيران Economic Journal، گاهنامه مهم علمي اقتصادي در انگلستان بود) را به خود نديده بود، مي‌توانست بسيار اثر‌گذار‌تر باشد. كينز نوشت كه اين كتاب «ارزش‌هاي چشمگيري» دارد، «به بيشترين اندازه ممكن روشن‌بينانه» است [فارغ از اين كه اين تعبير چه معنايي مي‌تواند داشته باشد] و نويسنده «كتاب‌خوانده» است، اما نوشت كه سر‌آخر از اين رو كه اين كتاب «سازنده» يا «بديع» نيست، دلسرد شده. اما هر باوري كه درباره نظريه پول و اعتبار داشته باشيم، اين كتاب بسيار نظام‌مند و سازنده و تقريبا به گونه‌اي شگفت‌آور بديع بود و از اين رو وا‌كنش كينز به واقع شگفت‌آور است. با اين همه، يك دهه و نيم بعد كه كينز در رساله‌اي درباره پول خود نوشت كه «در زبان آلماني، تنها مي‌توانم آنچه را كه از پيش مي‌دانم، به روشني درك كنم - به گونه‌اي كه ممكن است انديشه‌هاي نو به خاطر سختي‌هاي زبان از ديد من پنهان بمانند»، پرده از اين سر‌در‌گمي بر‌داشته شد. نخوت خيره‌كننده، گستاخي محض نقد كتابي كه به زباني نوشته شده كه نمي‌توانست انديشه‌هاي نو را در آن بفهمد و بعد اين كتاب را به خاطر نداشتن چيزي تازه محكوم كردن؛ اينها همه، ويژگي‌هاي كينز بود.10

پاورقي:
1- در متن انگليسي اين جمله، معلمان نخست كار‌مند (civil servant) خوانده شده‌اند سپس خدمتكار (servant). اما در زبان فارسي، واژه كار‌مند معمولا به معناي خدمتكار به كار نمي‌رود و به همين خاطر هر دوي اين كلمات به خدمتكار برگردانده شده‌اند، م.
2- با اين همه نزديك به چهل سال پيش، اديت مور لينك كه آن روز‌ها روي رساله دكتري خود پيرامون موضوعي بسيار نزديك كار مي‌كرد، به من گفت كه با اين وجود اين اثر ميزس روشنگر انگاشته مي‌شد.
3- اين كتاب نوشته‌اي در قوانين كارخانه‌اي اتريش نام داشت.
4- در سال 1903 كه ميزس به اين سازمان پيوست، نامش اتاق عمومي بازرگاني و صنعت اتريش بود. در 1920 نامش را به اتاق بازرگاني، صنايع دستي و صنعت وين تغيير داد.
5- مكتب (انگليسي) پول (Currency School) از گروهي از اقتصاد‌دانان انگليسي شكل گرفته بود كه در دهه‌هاي 1840 و 1850 فعال بودند و اعتقاد داشتند كه انتشار بيش از حد اسكناس‌هاي بانكي، عامل اصلي تورم قيمت‌ها است و براي محدود‌سازي اين جريان، منتشر‌كنندگان اسكناس‌هاي تازه بايد وا‌دار شوند كه حجمي از طلا با ارزش برابر را به عنوان اندوخته نگه دارند.
6- Theories des Geldes and der Umlaufsmittel
7- پا‌فشاري ميزس بر مطلوبيت مانده نقدي و تقاضا براي آن پيش از تاكيدي به ظاهر مشابه از سوي آلفرد مارشال و پيگو و رابرتسون، دو شاگرد او در مدرسه كمبريج انجام گرفت. با اين همه، تفاوت در اين ميان آن است كه k مارشالي يا تقاضا براي مانده نقدي همچون V فيشري يا «سرعت گردش»، پارامتري كلي و مكانيكي است و از اين رو k كمبريجي را مي‌توان به سادگي وارونه رياضي V فيشري خواند. تقاضا براي مانده نقدي از نگاه ميزس را كه به درستي در تقاضاي هر فرد ريشه دارد، نمي‌توان به لحاظ رياضي به اين شيوه تقليل داد.
8- وقتي كه طلا يا كالاي سود‌مند ديگري پول باشد، افزايشي در حجم پول نفعي اجتماعي را در كار‌برد‌هاي غير پولي‌اش به همراه دارد، چه اينكه حالا طلاي بيشتري براي جواهر‌سازي و كار‌برد‌هاي صنعتي و دندان‌سازي و ... در دسترس است، هر عرضه‌اي از طلا تنها در كار‌برد‌هاي پولي‌اش بهينه است. در برابر، هنگامي كه اسكناس بي‌پشتوانه به سنجه پولي بدل مي‌شود، كار‌بردي غير‌پولي نمي‌ماند كه افزايش عرضه آن را پذيرفتني كند.
9- Nation, Staat, und Wirtschaft
10- نقد كينز در Economic Journal 24 (September 1914): 417-19 منتشر شد. اعترافات پر‌ضررش در A Treatise on Money (New York: Harcourt, Brace, 1930), vol.1, p.199, n. 2 آمده است. هايك در گزارش خود از اين نقد، چنان كه انتظار مي‌رود، اين خود‌بيني و گستاخي را در‌نمي‌يابد و با آن به مثابه يك نا‌رسايي صرف در ياد‌گيري برخورد مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد كه «اگر لرد كينز آلماني را اندكي بهتر مي‌دانست، جهان مي‌توانست از بسياري از گرفتاري‌ها جان سالم به در برد». مشكل كينز خيلي به شناخت ناقصش از زبان آلماني محدود نبود!

ميزس در دهه 1920: دانشمند و آفرينش‌گر
هم انقلاب بلشويكي و هم رشد گرايش‌هاي كورپوراتيستي در طول جنگ جهاني نخست‌ و پس از آن، سوسياليسم را از هدف و ديدگاهي آرمان‌شهري به واقعيتي رو به گسترش بدل كرد.

پيش از آن كه ميزس چراغ ذهن روشنگرش را بر اين مساله بتاباند، نقدهاي وارد‌شده بر سوسياليسم، يكسره اخلاقي يا سياسي بود و بر كاربرد گسترده نيروي قهري از سوي آن تاكيد مي‌كرد، يا اگر اقتصادي بود، بر اثرات جدي ضدانگيزشي آن بر مالكيت اشتراكي يا جمعي تمركز مي‌كرد. اما ميزس در مقاله‌اي كه در سال 1919 به «انجمن اقتصادي» ارائه كرد، كوبنده‌ترين نقد ممكن؛ يعني امكان‌نا‌پذيري محاسبه اقتصادي در جامعه سوسياليستي را به دست داد. اين براي سوسياليست‌هاي صاحب انديشه حقيقتا يك شوك بود، چون نشان مي‌داد كه هيات برنامه‌ريزي سوسياليستي، از آنجا كه از يك نظام قيمتي واقعي براي ابزارهاي توليد بي‌بهره است، عملا نمي‌تواند هزينه‌ها را محاسبه كند و از اين رو از پس تخصيص خردمندانه منابع در يك اقتصاد پيچيده مدرن برنمي‌آيد.
تاثير خيره‌كننده استدلال ميزس به اين خاطر بود كه عمارت سوسياليسم را بر پايه اصول خود اين مكتب فرو مي‌ريخت. يكي از اهداف بنيادين سوسياليسم اين بود كه برنامه‌ريزان مركزي، منابع را به برآورده‌سازي اهداف خود تخصيص دهند. اما ميزس نشان داد كه حتي اگر مساله پيچيده همخواني يا ناهمخواني اهداف برنامه‌ريز با خير عمومي را كنار بگذاريم، سوسياليسم نمي‌گذارد كه برنامه‌ريزها به گونه‌اي معقول به اهداف خود دست يابند، چه رسد به اينكه غايات مصرف‌كنندگان نفع عمومي را برآورده سازند؛ چون تخصيص منابع و برنامه‌ريزي خردمندانه به توانايي انجام محاسبه اقتصادي نياز دارد و اين دست محاسبات به نوبه خود مستلزم آنند كه قيمت منابع در بازارهاي آزادي كه صاحبان دارايي‌هاي خصوصي، حقوق مالكيت را در ‌آن مبادله مي‌كنند، تعيين شود. اما خود ويژگي‌ اصلي سوسياليسم، مالكيت يا دست‌كم كنترل دولتي يا جمعي بر همه ابزارهاي غيرانساني توليد (زمين و سرمايه) است و اين بدان معناست كه سوسياليسم نمي‌تواند محاسبه كند يا به گونه‌اي خردمندانه طرح يك نظام اقتصادي مدرن را بريزد.
اين مقاله پرمغز ميزس در دو دهه بعد تاثير بزرگي بر سوسياليست‌هاي اروپايي، به ويژه در كشورهاي آلماني‌زبان گذاشت، چنانكه سوسياليست‌ها يكي پس از ديگري براي حل مساله‌اي كه ميزس پيش كشيده بود، مي‌كوشيدند. در پايان دهه 1930 سوسياليست‌ها خاطر‌جمع بودند كه با كار‌بست اقتصاد رياضي و فروض نئوكلاسيك و بسيار غيرواقعي تعادل عمومي و رقابت كامل، و با دستور هيات برنامه‌ريزي مركزي به انواع گوناگون بنگاه‌هاي سوسياليستي براي «بازي با» بازارها و قيمت‌هاي بازار (به‌ويژه در طرح‌هاي اسكار لانگه و آبا لرنر) گره از اين مساله گشوده‌اند. ميزس در سال 1922 دامنه بحث‌هايش را در مقالاتي كه براي مجلات مي‌نوشت و نيز در نقد فراگيرش با عنوان سوسياليسم گسترش داد. مقاله سرنوشت‌سازش سر‌آخر در 1935 و سوسياليسم او نيز يك سال بعد به انگليسي برگردانده شد و فردريش هايك نيز با شرح و بسط انديشه ميزس پا به اين گود گذاشت. ميزس سرانجام رديه نهايي‌اش بر سوسياليست‌ها را در سال 1949 در كتاب ماندگارش، كنش انساني به دست داد.
هرچند در دهه 1940 كه سوسياليسم دل روشنفكران را برده بود، بر پايه آنچه در كتاب‌‌هاي درسي رسمي گفته مي‌شد، لانگه و لرنر مساله بسيار مهم مطرح‌شده از سوي ميزس را پاسخ داده بودند، اما ميزس و بازار آزاد برنده نهايي اين كشاكش بوده‌اند. اين روزها به ويژه در كشورهاي كمونيستي عموما پذيرفته مي‌شود كه ميزس و هايك درست مي‌گفتند و نارسايي‌هاي بزرگ برنامه‌ريزي سوسياليستي در عمل، ديدگاه‌هاي آنها را تاييد كرده است.
پژوهش‌هاي آغازين ميزس به او آموخته‌ بود كه دخالت‌هاي دولتي به گونه‌اي تقريبا گريزناپذير نا‌كار‌آمد از آب درمي‌آيد و كنكاش‌هايش در پول و چرخه‌هاي كسب‌وكار، اين بينش را بسيار تاييد و تقويت مي‌كرد. ميزس در يك سلسله مقاله در دهه 1920 به كنكاش در گونه‌هاي مختلف دخالت دولتي نشست و نشان داد كه اين دخالت‌ها همه نا‌كار‌آمد و بيهوده هستند. (اين مقالات در سال 1919 در قالب كتابي با نام نقد دخالت‌گرايي منتشر شدند.) در حقيقت ميزس به اين قانون عمومي رسيد كه هرگاه دولت براي حل مشكلي به ميدان اقتصاد پا بگذارد، همواره نه تنها مشكل آغازين را حل نمي‌كند، كه يكي دو مشكل ديگر نيز مي‌آفريند و بعد به نظر مي‌رسد كه رفع هر يك از اين مشكلات تازه، دخالت بيشتر دولت را طلب مي‌كند. او به اين شيوه نشان داد كه مداخله‌گرايي دولت يا «اقتصاد مختلط»، ناپايدار است. هر دخالتي تنها مشكلات تازه‌اي مي‌آفريند كه سپس دولت را وا‌مي‌دارد كه از ميان اين دو يكي را بر‌گزيند: يا مداخله آغازين را برچيند، يا سراغ دخالت‌هايي تازه رود. از اين رو دخالت‌هاي دولت، نظامي ناپايدار است كه منطقا يا پس مي‌رود و به لسه‌فر مي‌رسد يا پيش مي‌رود و سوسياليسم كامل را در پي مي‌آورد.
اما ميزس از كنكاش‌هايش در سوسياليسم مي‌دانست كه نظام سوسياليستي براي دنياي جديد «ناممكن» است، يا به سخن ديگر از نظام قيمتي لازم براي محاسبه اقتصادي و از اين رو براي اداره اقتصاد صنعتي مدرن بي‌بهره است. اما اگر مداخله‌گرايي، ناپايدار و سوسياليسم، ناممكن است، تنها سياست منطقي اقتصادي براي نظام صنعتي مدرن، ليبراليسم استوار بر لسه‌فر است. ميزس به اين خاطر تعهد كما‌بيش دو‌پهلو و گنگ پيشينيان اتريشي‌اش به اقتصاد بازار را بر‌گرفت و چكش‌كاري كرد و صيقل داد و به هوا‌خواهي منطقي، سازش‌ناپذير و همساز از لسه‌فر بدل كرد. همخوان با اين بينش، در سال 1927 اثر جامعش با عنوان Liberalismus را درباره ليبراليسم «كلاسيك» يا استوار بر لسه‌فر منتشر كرد.
شگفت‌آور است كه دامنه اثرگذاري‌هاي ژرف لودويگ فون ميزس بر دانش و اقتصاد در طول دهه 1920 را به هيچ رو به كلي واكاوي نكرده‌ايم. ميزس از همان نخستين روز‌ها با مكتب تاريخي اقتصاد كه بر آلمان سايه انداخته بود، گلاويز شده، آن را به چالش كشيده بود. ويژگي مكتب تاريخي پافشاري بر اين نكته بود كه هيچ قانون اقتصادي نمي‌تواند وجود داشته باشد كه از صرف توصيف شرايط زمان و مكان فردي فراتر رود و از اين رو تنها علم اقتصاد مشروع، نه نظريه، كه كنكاش صرف در تاريخ است. اين انگاره به لحاظ سياسي به اين معنا بود كه هيچ قانون اقتصادي مزاحمي وجود ندارد كه دولت بر ‌آن پا بگذارد و پيامد‌هاي نا‌كارآمد اقدامات آن را پديد آورد.
پوزيتيويست‌هاي منطقي ايراد جدي خاص خود را درباره نظريه اقتصادي پيش كشيدند و گفتند كه قانون اقتصادي تنها مي‌تواند محتاطانه و با دودلي و از اين رو تنها با «آزمون» نتايج اين گونه قوانين به ميانجي واقعيت‌هاي تجربي (يا در عمل، واقعيت‌هاي آماري) بنياد گذاشته شود. پوزيتيويست‌ها كوشيدند كه بر پايه تفسير خود از روش‌هاي علوم فيزيكي، روش‌شناسي‌هايي را كه «غيرعلمي» مي‌پنداشتند، از ميدان به در كنند.
يورش‌هاي نهادگراها و به ويژه پوزيتيويست‌ها به نظريه اقتصادي، ميزس را به تفكر عميق درباره روش‌شناسي علم اقتصاد و نيز درباره معرفت‌شناسي بنيادين علوم كنش انساني واداشت. نخستين دفاع به لحاظ فلسفي خودآگاهانه از روش اقتصادي را كه اتريشي‌هاي قديمي‌تر و برخي كلاسيسيست‌ها به كار گرفته بودند، پيش روي خود ديد. افزون بر آن توانست سرشت حقيقتا «علمي» اين روش درست را ثابت كند و نشان دهد كه روش‌شناسي پوزيتيويستي رو به گسترش در بخش بزرگي از اقتصاد نئوكلاسيك، خود عميقا اشتباه و غيرعلمي است. كوتاه سخن اينكه ميزس نشان داد كه همه دانش كنش انساني بر دوگانگي روش‌شناختي و تفاوتي ژرف ميان مطالعه روي انسان‌ها از يك سو و روي سنگ‌ها، مولكول‌ها يا اتم‌ها از سوي ديگر استوار است. اين تفاوت آن است كه افراد انساني آگاه هستند، ارزش‌هايي برمي‌گزينند و بر پايه تلاش براي دستيابي به اين ارزش‌ها و غايات، تصميم مي‌گيرند (عمل مي‌كنند).
او اشاره كرد كه اين اصل موضوع كنش، بديهي است و به بيان ديگر اولا به محض اينكه بيان شود، براي خويشتن آشكار خواهد بود و ثانيا نمي‌توان آن را رد كرد، مگر آن كه به يك تناقض تن داد يا به زبان ديگر، اين اصل موضوع را در هر كوششي براي رد آن به كار گرفت. از آنجا كه اصل موضوع كنش به گونه‌اي بديهي درست است، هرگونه استلزام يا استنتاج منطقي از اين كنش نيز بايد مطلقا، به گونه‌اي انعطاف‌ناپذير و بي‌چون و چرا درست باشد. چون اين كليت نظريه اقتصادي مطلقا درست است، هرگونه صحبتي درباره آزمون درستي آن پوچ و بي‌معنا است، چرا كه اصول موضوع بديهي‌اند و هيچ آزموني نمي‌تواند بدون به‌كارگيري اين اصل موضوع رخ دهد. گذشته از آن هيچ آزموني نمي‌تواند انجام گيرد، چون رخدادهاي تاريخي برخلاف رخدادهاي طبيعي در آزمايشگاه، همگن و قابل بازسازي و كنترل نيستند. همه رخدادهاي تاريخي در برابر، ناهمگن، غيرقابل بازسازي و نتيجه عواملي پيچيده‌اند. از اين رو نقش تاريخ اقتصادي، چه گذشته و چه معاصر، نه آزمون نظريه، كه به تصوير كشيدن نظريه در عمل و استفاده از آن براي توضيح رخدادهاي تاريخي است. ميزس همچنين دريافت كه نظريه اقتصادي، منطق صوري حقيقت گريزناپذير كنش انساني است و بر اين پايه چنين نظريه‌اي به محتواي اين دست كنش‌ها يا توضيحات روان‌شناختي از ارزش‌ها و انگيزه‌ها دل‌مشغول نيست. نظريه اقتصادي، دلالت واقعيت صوري كنش است. به اين خاطر ميزس آن را در سال‌هاي بعد، «پراكسيولوژي» يا منطق كنش خواند.
ميزس انتشار زنجيره مقالات معرفت‌شناسانه‌اش را در سال 1928 آغاز كرد و سپس آنها را در 1933 در كتاب دوران‌ساز فلسفي و روش‌شناختي‌اش، مسائل معرفت‌شناسانه علم اقتصاد گرد آورد و منتشر كرد.

ميزس در دهه 1920: آموزگار و استاد
از آنجا كه ميزس، چنانكه گفته شد، در سمت تدريسش در دانشگاه وين با محدوديت‌هاي شديدي رو‌برو بود، در تدريس دانشگاهي اثر‌گذاري بسيار اندكي داشت. هر چند ميزسي‌هاي برجسته‌اي چون هايك، گاتفريد فون هابرلر و اسكار مورگنشترن در دهه 1920 در دانشگاه زير دست او درس خواندند، اما فريتز مكلاپ تنها دانشجوي دكتري‌اش بود كه به خاطر گرايش‌هاي ضديهودي در ميان اساتيد اقتصاد از دريافت مدرك پروفسوري كه سبب مي‌شد بتواند به عنوان يك Privatdozent 1 درس بدهد، باز‌داشته شد.2
در برابر، اثرگذاري فراوان ميزس در مقام آموزگار و استاد از درس‌گفتاري خصوصي ريشه مي‌گرفت كه در دفترش در اتاق بازرگاني پايه گذاشت. از 1920 تا 1934 كه به ژنو رفت، هر يك پنج‌شنبه در ميان اين درس‌گفتار را از ساعت هفت تا نزديك به ده عصر برگزار مي‌كرد (روايت شركت‌كنندگان در اين درس‌گفتار اندكي متفاوت است) و بعد براي شام به رستوران ايتاليايي آنكورا ورد مي‌رفتند و سپس نزديك نيمه‌شب، طرفداران پروپاقرص اين درس‌گفتار كه ميزس هم هميشه در ميان‌شان بود، به كافه كانستلر، قهوه‌خانه محبوب اقتصاد‌دانان در وين مي‌رفتند و تا ساعت يك صبح يا بيشتر آنجا مي‌ماندند.
درس‌گفتار ميزس هيچ مدركي به شركت‌كنندگان نمي‌داد و هيچ‌گونه كاركرد رسمي، چه در دانشگاه و چه در اتاق بازرگاني نداشت و با اين حال ويژگي‌هاي استثنايي ميزس در مقام دانشمند و آموزگار چنان بود كه درس‌گفتار خصوصي‌اش بي‌درنگ به سمينار و گرد‌همايي طراز اول در سراسر اروپا براي بحث و پژوهش درباره اقتصاد و علوم اجتماعي بدل شد. دعوت براي پيوستن به اين سمينار و شركت در آن، افتخاري بزرگ پنداشته مي‌شد و اين درس‌گفتار خيلي زود به مركزي غيررسمي، اما بسيار مهم براي پژوهش‌هاي پسا‌دكتري بدل شد. فهرست نام انگليسي‌ها و آمريكايي‌ها و نيز اتريشي‌هايي كه در حلقه ميزس شركت مي‌كردند و بعدها به افرادي برجسته بدل شدند، حقيقتا شگفت‌انگيز است.
در حالي كه بيشتر ويني‌ها، از جمله دوستان و شاگردان ميزس نشئه اين ديدگاه زيادي خوش‌بينانه بودند كه نازيسم هرگز نمي‌تواند در اتريش رخ دهد، او در سال‌هاي آغازين دهه 1930 فاجعه را پيش‌بيني كرد و مصرانه از دوستانش خواست كه هر‌چه زودتر از اتريش بروند.
ميزس كه بيش از همه همكارانش در برابر خطر نازيسم در اتريش كه روز به روز پر‌دامنه‌تر مي‌شد هوشيار بود، در سال 1934 كرسي تدريس روابط اقتصادي بين‌المللي را در موسسه عالي مطالعات بين‌المللي دانشگاه ژنو پذيرفت. از آن جا كه قرارداد اوليه در ژنو تنها براي يك سال بسته شد، ميزس سمتي پاره‌وقت را با يك‌سوم حقوق آن در اتاق بازرگاني حفظ كرد. قرار‌دادش بعد‌ها تا سال 1940 كه از ژنو رفت، تمديد شد. هرچند ترك وين محبوبش او را غمگين مي‌كرد، اما در شش سالي كه در ژنو گذراند، خوش بود. دوستان و همكاران همفكر زيادي گرد او را كه در نخستين (و آخرين) سمت دانشگاهي حقوق‌دارش جا افتاده بود، گرفته بودند.
ميزس كه تنها شنبه‌ها صبح در يك سمينار هفتگي درس مي‌داد و بار وظايف سياسي و مديريتي اتاق از گرده‌اش بر‌داشته شده بود، سرانجام فراغتي پيدا كرد تا شاهكار بزرگش را كه اقتصاد خرد و كلان را در‌مي‌آميخت و بازار و دخالت‌هايي را كه در آن انجام مي‌شد، تحليل مي‌كرد و اين همه بر روش پراكسيولوژيكي كه در دهه 1920 و آغاز دهه 1930 پي ريخته بود استوار بود، آغاز كند و به پايان رساند. اين رساله در سال 1940 با عنوان اقتصاد3 در ژنو منتشر شد.
آغاز جنگ جهاني دوم، فشار بسيار زيادي بر گرده ميزس بار كرد. جنگ گذشته از اين كه موسسه را از دانشجويان غيرسوئيسي‌اش محروم كرد، مايه آن شد كه مهاجراني چون ميزس حس كنند كه هر روز بيش از پيش در سوئيس زيادي‌اند. دست‌آخر در بهار 1940 كه آلمان فرانسه را شكست داد، لودويگ با گوشزد همسرش بر آن شد كه كشوري را كه حالا متحدين در برش گرفته بودند، ترك كند و به آمريكا بگريزد.
اين زن و شوهر در آگوست 1940 به نيويورك رسيدند و بي‌آنكه هيچ چشم‌اندازي براي كار پيش روي خود ببينند، از پس‌انداز ناچيز‌شان زندگي مي‌گذراندند و بارها و بارها درون اتاق‌هاي هتل‌ها و آپارتمان‌هاي مبله رفتند و بيرون آمدند. اين بدترين روزهاي زندگي ميزس بود و مدت كوتاهي پس از آن كه زندگي‌اش آرام‌تر شد، نگارش خاطرات فكري جگر‌سوز و آكنده از نوميدي‌اي را آغاز كرد كه در ماه دسامبر به پايان رسيد و پس از مرگش با عنوان يادداشت‌ها و خاطره‌ها (1978) به انگليسي برگردانده شد و زير چاپ رفت.4 درون‌مايه‌اي اصلي در اين كتاب تاثربرانگيز، بدبيني و نوميدي‌اي است كه بسياري از ليبرال‌هاي كلاسيك و دوستان و آموزگاران ميزس به خاطر دولت‌گرايي فزاينده و جنگ‌هاي ويرانگر سده بيست متحمل شده بودند. منگر، بوم‌باورك، ماكس وبر، رادولف (دوك بزرگ اتريش مجارستان) و ويلهلم روزنبرگ، دوست و همكار ميزس، همگي به ميانجي نوميدي و ملال رو به افزايش برآمده از سياست روزگار خود، افسرده شده يا جان‌شان را از دست داده بودند. ميزس در سراسر زندگي‌اش مصمم بود كه با مبارزه هميشگي از اين موانع جدي بگذرد، حتي اگرچه شايد اين نبرد نوميدكننده به نظر مي‌رسيد. او سپس در بحث در اين باره كه چگونه ليبرال كلاسيك‌هاي هم‌سنخش در برابر نوميدي ناشي از جنگ جهاني نخست از پا درآمده بودند، پاسخ خود را نقل مي‌كند:
«به اين شيوه به اين بدبيني نوميدكننده كه براي مدتي دراز بر بهترين اذهان اروپا سنگيني كرده بود، رسيده بودم ... اين بدبيني مقاومت كارل منگر را در هم شكسته بود و بر زندگي ماكس وبر سايه انداخته بود.
اين كه ما زندگي‌مان را چگونه با آگاهي از فاجعه‌اي گريزناپذير شكل دهيم، به سرشت و مزاج‌مان بازمي‌گردد. در دبيرستان، اين بيت از ويرژيل5 را شعار خودم كرده بودم: در مقابل بد سپر نينداز؛ هميشه شجاعانه با آن دربياويز.6 در تاريك‌ترين روزهاي دوره جنگ اين سخن مشهور را به خاطر مي‌آوردم. بارها و بارها با شرايطي رودررو شدم كه تاملات عقلاني نمي‌توانست هيچ راهي براي گريز از آنها بيابد. اما بعد چيزي پيش‌بيني‌نشده رخ مي‌داد كه راه نجاتي با خود مي‌آورد. حتي در آن لحظه هم نمي‌توانستم تسليم شوم. هر كاري كه يك اقتصاددان مي‌توانست انجام دهد، مي‌كردم. در بيان آنچه كه مي‌دانستم درست است، خسته نمي‌شدم».
ميزس با همين شجاعت خيره‌كننده با هر شرايط هولناك ديگري كه در زندگي‌اش پيش روي خود مي‌ديد - مبارزه با تورم، جنگ با نازي‌ها و نبرد در جنگ جهاني دوم - گلاويز مي‌شد. در همه اين وضعيت‌ها، فارغ از اين كه شرايط چقدر نوميد‌كننده بود، لودويگ فون ميزس نبرد را پيش مي‌برد و اثر‌گذارها‌ي‌هاي بزرگش بر اقتصاد و همه شاخه‌هاي كنش انساني را عمق مي‌بخشيد و پردامنه‌تر مي‌كرد.
هنگامي كه پيوند ديرينه ميزس با جان ون سيكل و بنياد راكفلر، كمك‌هزينه سالانه كوچكي را به ميانجي مركز ملي پژوهش‌هاي اقتصادي براي او به همراه آورد، زندگي‌اش آهسته‌آهسته بهبود يافت؛ كمك هزينه‌اي كه در ژانويه 1941 آغاز شد و تا سال 1944 ادامه يافت. دو كتاب مهم از اين كمك‌هزينه‌ها سر برآورد كه نخستين كتاب‌هايي از او بودند كه به زبان انگليسي نوشته شدند و هر دو را انتشارات دانشگاه ييل در 1944 منتشر كرد. اولي دولت قدر‌قدرت: پيدايي دولت مطلقه و جنگ مطلقه بود. تفسير غالب از نازيسم در آن روزگار، ديدگاه ماركسيستي فرانتز نومان، پناهنده آلماني و استاد دانشگاه كلمبيا بود.
از نگاه او نازيسم آخرين نفس‌تنگي‌هاي بيهوده بنگاه‌هاي بزرگ آلمان بود كه مي‌خواستند قدرت رو به رشد پرولتاريا را در هم بكوبند. اين ديدگاه كه امروزه به كلي از اعتبار افتاده، نخستين بار در دولت قدر‌قدرت كه به دولت‌گرايي و توتاليتاريسمي اشاره مي‌كرد كه بنياد همه گونه‌هاي جمع‌گرايي دست چپي و دست راستي را شكل مي‌داد، به چالش كشيده شد. كتاب ديگر ميزس، ديوان‌سالاري، كتاب كلاسيك كوچك و معركه‌اي بود كه تفاوت‌هاي ناگزير ميان بنگاه سودجو، فعاليت بوروكراتيك سازمان‌هاي غيرانتفاعي و ديوان‌سالاري بسيار بدتر دولت را باز‌مي‌نمود؛ كاري كه پيش‌تر هيچ‌گاه انجام نشده بود.
انتشارات دانشگاه ييل نخستين آثار انگليسي‌زبان ميزس را با وجود سر‌سپردگي بسيار زياد ناشران اصلي كتاب در آن دوره به سوسياليسم و دولت‌گرايي منتشر كرد. كسي كه مايه انتشار كتاب‌هاي ميزس از سوي اين انتشارات شد، هنري هازليت، نخستين دوست جديدش در آمريكا و روزنامه‌نگار برجسته اقتصادي بود كه بعد‌‌ها به سرمقاله‌نويس روشن‌زبان و اقتصاد‌دان نيويورك‌تايمز بدل شد.
هارولد لاهناو از بنياد ويليام ولكر در پي آن شد كه سمت دانشگاهي تمام‌وقت و مناسبي براي ميزس بيابد. از آنجا كه پيدا كردن سمتي حقوق‌دار ناممكن به نظر مي‌رسيد، بنياد ولكر آماده بود كه همه حقوق او را بپردازد. با اين همه حتي تحت اين شرايط حمايتي، پيدا كردن چنين سمتي سخت بود و سر‌آخر دانشكده عالي تجارت دانشگاه نيويورك قبول كرد كه ميزس را به عنوان «استاد مدعو» دائمي بپذيرد و او بار ديگر درس‌گفتار محبوب خود در مقطع عالي پيرامون نظريه اقتصادي را بر‌پا كند.7 ميزس در 1949 تدريس درس‌گفتارش در شب‌‌هاي پنج‌شنبه را آغاز كرد و آن را تا بيست سال بعد كه بازنشسته شد و هنوز در هشتاد و هفت سالگي سر‌زنده و چالاك بود و سالخورده‌ترين استاد فعال آمريكا شمرده مي‌شد، ادامه داد.
در 1942 ميزس هراسان كه البته از سرنوشت غم‌بار اقتصاد واهمه‌اي نداشت، كار روي نسخه انگليسي‌زبان آن را آغاز كرد. اين كتاب تازه تنها بر‌گردان آن به انگليسي نبود. باز‌بيني شده بود، به زباني بهتر نوشته شده بود و دامنه‌اش بسيار گستـــرش يافته بود، چنان كه عملا جامه كتابي تازه به تن كرده بود.8 اين كتاب اثر بزرگ زندگي ميزس بود. انتشارات دانشگاه ييل با نظارت و پشتيباني اوگن ديويدسون، اين رساله جديد را در سال 1949 با عنوان كنش انساني: رساله‌اي در اقتصاد منتشر كرد. 9
خوشبختانه آغاز درس‌گفتار ميزس با انتشار كنش انساني كه در 14 سپتامبر 1949 بيرون آمد، همزمان بود. كنش انساني بزرگ‌ترين دستاورد ميزس و يكي از ظريف‌ترين ساخته‌هاي ذهن بشر در قرن ما است. اين كتاب بر روش‌شناسي پراكسيولوژي كه خود ميزس شكلش داده بود و از اين اصل موضوع بنيادين و گريزناپذير ريشه مي‌گرفت كه انسان‌ها وجود دارند و در دنيا با استفاده از ابزارهايي براي كوشش جهت دستيابي به پر‌ارزش‌ترين اهداف‌شان دست به كنش مي‌زنند، استوار بود و اقتصاد را به عمارتي كامل بدل كرد. ميزس كل ساختمان نظريه صحيح اقتصادي را در مقام دلالت‌هاي منطقي حقيقت ازلي كنش انساني فردي ساخت. اين دستاوردي استثنايي بود و راه گريزي را براي علم اقتصاد كه به زير‌شاخه‌هايي ناهماهنگ و ناهمخوان تكه‌تكه شده بود، فراهم آورد. در‌خور توجه است كه بعد از اين كه تاسيگ و فتر رساله‌شان را پيش از جنگ جهاني نخست نوشته بودند، كنش انساني اولين رساله يكپارچه‌اي بود كه درباره اقتصاد نوشته شد. كنش انساني افزون بر اينكه اين نظريه اقتصادي فراگير و يكپارچه را به دست مي‌داد، از اقتصاد مستدل اتريشي در برابر همه مخالفان روش‌شناختي‌اش، تاريخ‌‌گراها، پوزيتيويست‌ها و نئوكلاسيك‌هايي كه در ميدان اقتصاد رياضي و اقتصادسنجي كار مي‌كردند، دفاع كرد. ميزس همچنين نقدش بر سوسياليسم و مداخله‌گرايي را به روز كرد.
گذشته از اين‌ها ميزس تصحيحات نظري پراهميتي را بر انديشه‌هاي پيشينيانش به دست داد. به اين شيوه نظريه محض فرانك‌فتر اتريشي آمريكايي درباره بهره را كه بر رجحان زماني استوار بود، با علم اقتصاد درآميخت و دست‌آخر آبي را كه بوم‌باورك با بازگرداندن نظريه مغلطه‌آميز بهره استوار بر توليد (بعد از اينكه در جلد نخست سرمايه و بهره از شرش رها شده بود) گل‌آلود كرده بود، دوباره
پالود. انتشارات دانشگاه ييل چنان از كيفيت و در كنار آن، محبوبيت كتاب ميزس سر ذوق آمده بود كه در ده سال پس از آن به عنوان ناشر كتاب‌هايش كار كرد. اين انتشارات ويرايشي تازه و گسترش‌يافته از سوسياليسم را در 1951 و ويرايشي از نظريه پول و اعتبار را كه به همين شيوه گسترانده شده بود، ‌در 1953 منتشر كرد. اين نيز سزاوار توجه است كه ميزس پس از انتشار كنش انساني به كاميابي‌هاي پيشينش خرسند نماند و خود را از تلاش تازه بي‌نياز ندانست.
مقاله او درباره «سود و زيان»، شايد بهترين بحثي است كه تاكنون پيرامون كاركرد كارآفرين و نظام سود و زيان بازار نوشته شده. در 1957 انتشارات دانشگاه ييل آخرين اثر بزرگ ميزس، نظريه و تاريخ، شاهكار ژرف‌ فلسفي او را كه ارتباط حقيقي ميان پراكسيولوژي يا نظريه اقتصادي و تاريخ بشر را شرح مي‌دهد و به نقد ماركسيسم، تاريخي‌گري و گونه‌هاي مختلف علم‌زدگي مي‌پردازد، منتشر كرد. نظريه و تاريخ، چنان كه انتظار مي‌رود، پس از كنش انساني، مورد علاقه ميزس بود.10 با اين همه پس از اينكه اوگن ديويدسون در سال 1959 از انتشارات اين دانشگاه رفت تا فصلنامه محافظه‌كار «دوران جديد» را بنياد بگذارد و سردبيري‌اش را بر دوش گيرد، اين انتشارات ديگر روي نوشته‌هاي ميزس آغوش نگشود.11 برنامه انتشارات بنياد ويليام ولكر در سال‌هاي پاياني كار خود اين كار ناتمام را تمام كرد و دنيا را از ويرايش انگليسي Liberalismus (جامعه آزاد و ثروتمند) و مسائل معرفت‌شناسانه علم اقتصاد كه هر دو در 1962 منتشر شدند، بهره‌مند كرد. همچنين بنياد ولكر در همان آخرين سال برپايي‌اش، آخرين كتاب ميزس، بنيان اساسي علم اقتصاد: مقاله‌اي درباره روش را كه نقدي بر پوزيتيويسم منطقي در اين علم بود، منتشر كرد.12
در سال‌هايي كه پس از جنگ جهاني دوم در آمريكا گذراند، ميزس با مشاهده كردار‌ها و اثرگذاري پيروان، ‌دوستان و شاگردان پيشينش، پستي و بلندي‌هاي زيادي را تجربه كرد. از يك سو به اين خاطر كه يكي از بنيان‌گذاران انجمن مون‌پلرن، انجمني بين‌المللي از دانشمندان و اقتصاددانان هواخواه بازار آزاد در سال 1947 بود، سر‌خوش بود همچنين از اينكه مي‌ديد دوستاني چون لوييجي اينودي در مقام رييس‌جمهور ايتاليا، ژاك روئف به عنوان مشاور پولي ژنرال شارل دوگل و روپكه و آلفرد مولر آرماك در مقام مشاوران پرنفوذ لودويگ ارهارد، ‌نقش مهمي را در دهه 1950 در هدايت كشورهايشان به مسير بازارهاي آزاد و پول قوي بازي مي‌كنند، خرسند بود. ميزس نقشي برجسته را در انجمن مون‌پلرن در سال‌هاي آغازين برپايي‌اش بازي كرد؛ اما چندي پس از آن از دولت‌گرايي فزاينده در آن و ديدگاه‌هاي سست و بي‌بنيه‌اش درباره سياست اقتصادي دلسرد شد. همچنين هر چند ميزس و هايك تا پايان، روابطي گرم و دوستانه داشتند و ميزس هيچ‌گاه كلام بدي درباره دوست دست‌پرورده ديرينش به زبان نياورد، اما به روشني از دگرگوني‌اي كه پس از جنگ جهاني دوم در هايك رخ داد و از پراكسيولوژي و فردگرايي روش‌شناختي ميزسي روي گرداند و به تجربه‌گرايي منطقي و نئوپوزيتيويسم كارل پوپر، دوست قديمي ويني‌اش گرويد، دل خوشي نداشت. هنگامي كه هايك در سخنراني‌اي در دهه 1960 در نيويورك آشكارا، هر چند به گونه‌اي ضمني روش‌شناسي پراكسيولوژيك كتاب ضد‌انقلاب علم خود را بي‌اعتبار خواند، ميزس گفت كه «شگفت‌زده» شده. او همچنين با اينكه سرشت آزادي، نوشته سال 1960 هايك درباره فلسفه سياسي و اقتصاد سياسي را به طور كلي مي‌ستود، اما او را به نرمي ولي قاطعانه به خاطر اين كه باور داشت كه دولت رفاه «با آزادي‌ همخوان است»، سر‌زنش مي‌كرد.
پس از اينكه دو سال آخر زندگي‌اش را با بيماري سر كرد، لودويگ فون ميزس بزرگ و نجيب، يكي از غول‌هاي سده ما در 10 اكتبر 1973 در نود و دو سالگي درگذشت.
از سال 1974 به اين سو، سرعت احياي اقتصاد اتريشي و توجه دوباره به ميزس و انديشه‌هايش بسيار زياد‌تر شده. اقتصاد اتريشي به طور كلي و ميزس به طور ويژه كه در چهار دهه پاياني زندگي‌اش تحقير شده بودند، اين روزها سر‌آخر در اين گرماگرم سر‌در‌گمي در انديشه و تفكر اقتصادي، عموما جزئي پرارزش پنداشته مي‌شوند.

پاورقي
1- مدرسي داراي همه امتيازات استادي، اما اساسا بدون دستمزد.
2- كارل پوپر درباره وين دهه 1920 مي‌گويد كه «استاد دانشگاه شدن براي هر كسي كه ريشه‌اي يهودي داشت، غيرممكن شده بود». فرتيز مكلاپ، مريد و دانشجوي ممتاز ميزس كه يهودي بود، از دريافت مدرك پروفسوري باز‌داشته شد؛ مدركي كه معادل نيمه دوم دكتري بود و افراد براي آنكه بتوانند به عنوان Privatdozent در دانشگاه وين درس دهند، ‌به آن نياز داشتند. اين وضع با دريافت مدرك پروفسوري از سوي هايك، هابرلر و مورگنشترن، سه دانشجوي برجسته ديگر ميزس كه يهودي نبودند، نمي‌خواند.
3- Nationalökonomie
4- نزديك به يك دهه بعد، پس از آنكه ميزس درس‌گفتارش در مقطع عالي را در دانشگاه نيويورك به راه انداخته بود، برخي از ما وسط عصرانه‌اي كه يك روز بعد از كلاس در رستوران چايلذر مي‌خورديم، به برخي از حكايت‌هاي شگفت‌آوري كه ميزس درباره روزهاي قديم در وين مي‌گفت، حساسيت نشان داديم و پيشنهاد كرديم كه زندگي‌نامه‌اش را بنويسد. او در يكي از لحظه‌هاي انگشت‌شماري كه خنكي و خشكي نگاهش را مي‌گرفت، قد راست كرد و گفت: «لطفا! هنوز آن قدر پير نشده‌ام كه زندگي‌نامه‌ام را خودم بنويسم.» لحن ميزس چنان بود كه هيچ بحث ديگري را تاب نمي‌آورد. اما از ‌آنجا كه آن روزها در دهه هشتم زندگي‌اش بود (و از نگاه باقي ما بسيار سالخورده بود) و چون آمريكا كشوري است كه بي‌شعورهاي بيست ساله در ‌آن، «حسب حال‌هاي» خود را منتشر مي‌كنند، ما خودبه‌خود، هر چند در سكوت با استادمان مخالف بوديم.
5- شاعر روم باستان و صاحب ترانه‌هاي روستايي، سرودهاي شباني و انه‌ ائيد.
6- Tu ne cede malis sed contra audentio ito
7- هارولد لاهناو رييس شركت ويليام ولكر، يك انبار توزيع‌كننده مبلمان در كانزاس‌سيتي و رييس بنياد ويليام ولكر بود كه نقش بسيار مهم، اما در عين حال قدر‌ناشناخته‌اي را در پشتيباني از دانش ليبرتارين و محافظه‌كار از سال‌هاي پاياني دهه 1940 تا سال‌هاي آغازين دهه 1960 بازي كرد. ميزس مدتي در كنار برپايي سمينارش به تدريس واحد سوسياليسم خود نيز ادامه داد. پس از چند سال، سمينار او تنها واحدي بود كه در دانشگاه نيويورك درس مي‌داد.

راست، ميزس؛ چپ، هايك

منبع: دنیای اقتصاد. ۲۹ آذر و ۶ دی ۹۰

جان اگر
برگردان محسن رنجبر
احكام بنيادين بر‌آمده از مكتب اتريش كه كارل منگر در 1871 به ايجاز از آنها نام برده بود، با مسلك‌هاي مهمي چون رقابت هماوردانه كه از روز‌هاي آغازين پيدايي علم اقتصاد بر آن سايه انداخته بود، همخواني داشت.

بينش‌هاي منگر توانست به سنت متكاملي بدل شود كه گسترشش تا دهه 1930 ادامه يافت (و البته افراد انگشت‌شماري مانند مارشال و پارتو از آن روي گرداندند)؛ هر چند اين نكته بيش ازآن كه درباره نويسندگان انگليسي كه مفهوم عيني ارزش دست و پاي‌شان را بسته بود درست باشد، درباره نويسندگان قاره‌اي صادق بود. در دهه 1930 با سلطه رياضيات و رقابت كامل بر اقتصاد خرد و چيرگي گسترده اقتصاد كلان كينزي بر نظريه پولي، آميزه اتريشي‌-‌قاره‌اي‌-‌كلاسيك تكه‌پاره شد. اقتصاد‌داناني كه به خاطر روش و فلسفه‌شان مي‌توانستند بهتر از همه در برابر اين كژ‌روي‌ها بايستند و شرح و بسط نظريه اقتصادي در پيش از اين دهه را پي بگيرند، آنهايي بودند كه نزديك‌ترين پيوند را با سنت اتريشي داشتند. به اين معنا اين هبوط جريان اصلي به اقتصاد خرد رياضي و اقتصاد كلان كينزي بود كه جامه آييني متمايز را بر تن مكتب اتريش پوشاند.
اين دنيايي است كه ويليام هارولد هات (1988-1899) در مراحل نخست زندگي دانشگاهي‌اش خود را در آن يافت، اما درك رابطه او با مكتب اتريش به نگاهي فرا‌گير‌تر به سال‌هاي شكل‌گيري شخصيتش نياز دارد. هات از پدر و مادري كار‌گر در لندن زاده شد و «ليسانس تجارت» خود را در 1924 از مدرسه اقتصاد لندن (ال‌اس‌اي) گرفت. برخي معلمانش مانند ليليان ناولز در تاريخ اقتصاد، اچ.سي.گاتريج در حقوق، تي.اي.گرگوري و هربرت فاكسول در پول و اقتصاد مالي و ادوين كانان تاثير مثبتي بر او گذاشتند. هات، كانان را كه اقتصاد مقدماتي و بعد پس از باز‌نشستگي فاكسول، پول به او درس مي‌داد، «مهم‌ترين منبع نفوذي كه من در سه سال آغازين حضورم در ال‌اس‌اي در معرضش بودم ... متفكري بسيار فرزانه و مستقل» مي‌خواند.
از 1924 تا 1928 هات براي ناشري به نام سر ارنست بن كه بسيار به او احترام مي‌گذاشت، كار مي‌كرد. بن چنان از نخستين مقاله منتشر شده هات («نظام كار‌خانه‌اي آغاز سده نوزده») كه در سال 1925 چاپ شد، به وجد آمده بود كه او را به مديريت شركت Individualist Bookshop ارتقا داد. اما هات همچنان به گونه‌اي غير‌رسمي در ال‌اس‌اي درس مي‌خواند و هنگامي كه آرنولد پلنت، دوست دوره ليسانسش براي پذيرش استاد‌يار در دانشگاه كيپ‌تاون تبليغ كرد، براي تصدي اين سمت درخواست داد. او كه به حمايت نيرو‌مند بن و پروفسور كانان پشت‌گرم بود، اين سمت را از آن خود كرد و در مارس 1928 پا به آفريقاي جنوبي گذاشت. (جان هيكس كه براي تصدي سمتي موقتي در ويتواترز‌راند به آفريقاي جنوبي مي‌رفت، مسافر همان كشتي بود.) دو سال بعد، پلنت استاد ال‌اس‌اي شد و هات كرسي تجارت را از آن خود كرد (و بعد‌ها به رياست دانشكده تجارت رسيد).
اين پيشينه نكات زيادي را درباره رويكرد هات به علم اقتصاد در خود دارد. او كه نه در اتريش زاده شده و نه آن جا زندگي كرده بود، نمي‌توانست چيزي درباره درس‌گفتار خصوصي ميزس در وين بداند. از قرار معلوم زبان آلماني نمي‌دانست، و نظريه پول و اعتبار ميزس تا 1934 به زباني ديگر برگردانده نشد. هات و هايك در يك روز‌گار مي‌زيستند و به واقع در يك سال زاده شده بودند، اما كشور، فرهنگ و زبان‌شان يكي نبود. افزون بر آن آثار آغازين هايك هر چند تقريبا در زمان نگارش «نظام كار‌خانه‌اي» هات نوشته شده بود، اما تا سال‌ها بعد كسي در دنياي انگليسي‌زبان آنها را چندان نمي‌شناخت. شايد مي‌توانستيم اميد‌وار باشيم كه هات در ال‌اس‌اي چيزي درباره منگر و بوم‌باورك آموخته باشد، اما تاثير‌گذاري جوونز و مارشال (به ويژه به ميانجي فاكسول) بر او بسيار محتمل‌تر بود و هايك در 1930 در‌يافت كه بوم‌باورك در ال‌اس‌اي نا‌شناخته است.
خلاصه اينكه تا سال‌هاي آغازين دهه 1930 كه
نظريه پول و اعتبار به انگليسي برگردانده شد و هايك اوج فعاليت‌هايش را در ال‌اس‌اي آغاز كرد، هات به گونه‌اي قابل توجه و چشمگير با آثاري كه اين روز‌ها با مكتب اتريش يكسان‌شان مي‌پنداريم، رو‌يا‌رو نشد. در آن هنگام در كيپ‌تاون بود و مسووليت‌هايي سنگين را در مقام رييس دانشكده تجارت بر گرده داشت. چنان كه حتي نخستين مقاله‌اش نشان مي‌دهد، همواره دانشمندي نو‌آور و مستقل بود، اما تحصيلش در آغاز و ميانه دهه 1920 در ال‌اس‌اي به توضيح اين كه چرا بعد‌ها خود را اقتصاد‌داني كلاسيك خواند، كمك مي‌كند.
هرچند هات و ديگر منتقدان انقلاب كينزي همچون آرتور مارگت و هنري هازليت گمان مي‌كردند كه نوشته‌هايشان به سنت كلاسيك تعلق دارد، چه اين كه اعتبار چشمگير اين انقلاب در سراسر دهه‌هاي 1940 و 1950 خاطره نظريه پولي آغازين را بيش از پيش از ذهن اقتصاد‌دانان زدوده بود، اما هات و هازليت به شكلي روز‌افزون ديد‌گاه‌هايشان را همخوان با اتريشي‌هايي يافتند كه سر‌سختانه‌تر و ساز‌گار‌تر از همه از نظريه پولي پيشا‌كينزي پشتيباني كرده بودند (مارگت پس از جنگ جهاني دوم، اقتصاد آكادميك را ترك گفته و در 1962 در‌گذشته بود). به نظر نمي‌رسد كه شيوه پوزيتيويستي و استوار بر مقادير كلي مانيتاريسم مكتب شيكاگو (وا‌كنشي به كينزينيسم كه تا اندازه‌اي همان روش آن را به كار مي‌گرفت)، هيچ يك از اين دو را چندان به سوي خود كشيده باشد. هات اتريشي‌ها را وارثان راستين سنت كلاسيكي مي‌پنداشت كه خود به گونه‌اي قابل درك مي‌پسنديد كه به آن شناخته شود.
«نظام كارخانه‌اي آغاز سده نوزده» در اكونوميكا (1926) منتشر شد و هنگامي كه هايك آن را در سرمايه‌داري و مورخينش (1954) گنجاند، بيش از پيش آوازه يافت. تغيير حرفه هات و وظايف ناشي از شكل‌دهي به برنامه درسي رضايت‌آميزي در رشته تجارت در كيپ‌تاون، شكافي پنج ساله را در فعاليت‌هايش پديد آورد، اما بازگشتش به نوشتن در اقتصاد دانشگاهي كتابي بسيار پر‌سر و صدا بود: نظريه چانه‌زني جمعي. شايد تا اندازه‌اي به اين خاطر كه پدر هات استاد‌كاري با در‌آمد متوسط در چاپخانه بود، به‌كار‌گيري نظريه اقتصادي براي درك دستمزد و اشتغال كار‌گران يكي از دلمشغولي‌هاي اصلي و هميشگي‌اش بود. اين كتاب كوتاه كه در سال‌هاي 1975 و 1980 همراه با پيوست‌هايي تازه دوباره چاپ شد، اما متن سال 1930 آن تغيير نكرد، اين باور‌هاي فرا‌گير را به چالش كشيد كه نيروي كار در موضع «ضعف نسبي» قرار دارد و بازار كار از بنيان، يكي از انحصار‌هاي دو‌جانبه‌اي است كه نرخ دستمزد را «نا‌معلوم» مي‌گذارد. هات كه اين كتاب را غرق در نقل قول‌هايي از اقتصاد‌دانان انگليسي و آمريكايي از آدام اسميت به بعد كرده بود، مي‌كوشيد كه ديد‌گاه‌هاي ديگران را درباره سنت كلاسيك تصحيح كند، در اين سنت اثر‌گذار باشد و توصيه‌هايي عملي درباره سياست‌هاي دولت‌ها در قبال كار‌گران به دست دهد. هر چند اين كتاب را در حجم گسترده‌اي منتشر كرد، اما پيامش با مكاتب داراي قدرت سياسي همگام و همخوان نبود و به شكلي گسترده به آن بي‌توجهي شد.
در سال 1973 كه هات با نظام اعتصاب‌-‌تهديد دوباره به اين موضوع باز‌گشت، تحليل فرا‌گير‌ترش از تاثير تضعيف‌كننده اتحاديه‌هاي كار‌گري و قانون‌گذاري در حمايت از آن‌ها توانست از چهار دهه دانش اتريشي كه در 1930 وجود نداشت، كمك گيرد.1 به اين شيوه توانست اين بحثش را كه اتحاديه‌ها به ضرر كار‌گران ديگر و نه به ضرر سرمايه سود مي‌برند و اين انتقال، توليد كل را پايين مي‌آورد، پر‌قدرت‌تر كند. در اين كتاب بسيار به بوم‌باورك، ميزس و هايك باز‌گشت داده شده. هات پيشرفت اصلي ميان سال 1930 و دهه 1970 را اين گونه توصيف مي‌كند: «تاكيدي كه من اكنون بر تركيب اندوخته دارايي‌ها و تركيب اندوخته مهارت‌ها و دانش مكمل جذب‌شده مي‌نهم»؛ بينشي كه مي‌توان آن را به تمركز مكتب اتريش بر مكمل‌بودگي كالا‌هاي سرمايه‌اي و مهارت‌هاي نيروي كار درون برنامه‌هاي خاص نسبت داد.
برداشت هات از توانايي گروه‌هاي قدرتمند (از جمله اتحاديه‌هاي كار‌گري، اما نه تنها آن‌ها) براي استفاده از فرآيند سياسي در راه دستيابي به منافع خصوصي خود با وجود اثر نابود‌كننده عمومي آن، او را به سوي دومين حوزه از سه حوزه اصلي علاقه‌اش در اقتصاد كه اين روز‌ها انتخاب عمومي خوانده مي‌شود، راند. نخستين مقاله او در آفريقاي جنوبي - و دومين مقاله‌اش در علم اقتصاد - «جنبه‌هاي اقتصادي گزارش كميسيون سفيد‌پوستان فقير» در 1933 بود. (پر‌آوازه‌ترين نوشته‌اش پيرامون نظام سياسي‌اجتماعي آفريقاي جنوبي، اقتصاد تبعيض نژادي، آپارتايد را ابزاري خواند كه اتحاديه‌هاي سفيد‌پوستان به ميانجي آن نيروي دولت را براي باز‌داشتن كار‌گران رنگين‌پوست از رقابت با آن‌ها به كمك مي‌گيرند.) چند سال بعد به ويژه با نظر به رياستش در دانشگاه، براي او سال‌هايي پر‌بار بود و نه مقاله درباره رقابت و انحصار، قيمت‌گذاري تهاجمي و قوانين اقتصادي نوشت.
اما اين كتاب دوم هات بود كه ستايش فراواني را در پي آورد. اقتصاد‌دانان و جامعه در همان سال انتشار نظريه عمومي كينز منتشر شد. اقتصاد‌دانان پر‌شماري مي‌گويند كه اي كاش بيشتر به اين كتاب انديشمندانه هات توجه مي‌شد. جيمز بوكانان كه جايزه نوبل را به خاطر پژوهش‌هايش در انتخاب عمومي دريافت كرد و هات را بعد از باز‌نشستگي‌اش در 1965 به دانشگاه ويرجينيا آورد، اين كتاب را «يكي از بهترين آثار هات» خوانده و آرتور سلدون نوشته كه فقط دلمشغولي هات به كينزينيسم مايه آن شد كه به عنوان فردي پيشتاز در انتخاب عمومي شناخته نشود. هات اين كتاب را هم اثري در سنت كلاسيك انگليسي مي‌پنداشت و در آن به اين سنت و به ويژه به جان استوارت ميل كه فايده‌گرايي‌اش را مي‌پسنديد، بسيار استناد كرد. درون‌مايه اصلي اين كتاب آن بود كه اقتصاد‌دانان هنگامي به بهترين شكل به جامعه خدمت مي‌كنند كه ديد‌گاهي بلند‌مدت بر‌گيرند، بر سياست‌هايي تمركز كنند كه از بازار ثروت‌زاي رقابتي پشتيباني كند و به امكان‌پذيري يا امكان‌نا‌پذيري بي‌درنگ اين سياست‌ها توجه نكنند. (او اين درون‌مايه را دوباره در «به لحاظ سياسي امكان ندارد...؟» باز‌گفت.) هات نگران آن بود كه دلمشغولي اقتصاد‌دانان به امكان‌پذيري سياسي، به ناچار آن‌ها را به پشتيباني از سياست‌هاي به لحاظ سياسي جذابي بكشاند كه به زيان جامعه به گروه‌هاي داراي منافع خاص سود مي‌رسانند. شايد نياز به چنين اندرزي را در طول ركود بزرگ حس كرد، اما كتاب كينز كه هنگامي منتشر شد كه هات توانست به سختي در يكي از پاراگراف‌هاي پاياني كتابش به آن اشاره كند، دقيقا از ديد‌گاه ويران‌گر اما به لحاظ سياسي مقاومت‌نا‌پذير كوتاه‌مدت كه هات در برابر آن هشدار داده بود، پشتيباني كرد. كتاب كينز به چندين دهه سياست‌گذاري و آموزش شكل داد؛ كتاب هات را بايد از قفسه‌هاي كتابخانه‌ها بيرون آورد و گرد از آن تكاند. هيچ يك از كساني كه با اقتصاد اتريشي خو گرفته‌اند، ترديد ندارند كه اگر سرنوشت اين دو كتاب وارونه مي‌شد، ما همه ثروتمند‌تر و عاقل‌تر مي‌شديم.
برخي از خوانندگان اين كتاب همه توصيه‌هاي هات را نخواهند پذيرفت. فلسفه فايده‌گرانه او كه نمونه‌هاي ميزس و هازليت نشان مي‌دهند كه به خودي خود قابل سرزنش نيست، همراه با اين باور هات كه بيشترين خدمت به بشر را نهاد‌هاي رقابتي همراه با قيمت‌ها و دستمزد‌هاي انعطاف‌پذير انجام مي‌دهند، او را نه تنها به مخالفت با اجبار دولتي، كه همچنين با «اجبار اقتصادي و انحصار خصوصي» راند. هات از همان مقاله سال 1934 خود با عنوان «فروش تهاجمي» (قيمت‌گذاري تهاجمي) و دست‌كم از سال 1977 از پياده‌سازي قدرتمندانه قانون ضد‌تراست در برابر تباني خصوصي، چه در ميان كار‌گران و چه در ميان توليد‌كنندگان پشتيباني مي‌كرد، چون تباني «كميابي‌هاي مصنوعي» ضد‌اجتماعي و فقر‌آوري را پديد مي‌آورد كه توانايي بازار براي رفع «كميابي‌هاي طبيعي» را كم مي‌كند (اين دو اصطلاح، عنوان مقاله سال 1935 او هستند). هات عبارت «حاكميت مصرف‌كنندگان» را ساخت كه پاسخي پر‌ارزش به افراد بي‌سواد اقتصادي است كه اهالي كسب‌و‌كار را با اشراف فئودالي يكسان مي‌گيرند، اما همان طور كه روتبارد در 1962 پاسخ داد، تنها حاكميت «فردي» وجود دارد.
هات در 1939 نظريه منابع بيكار را منتشر كرد؛ كتابي درخشان و نو‌آور كه آن را تحت تاثير ركود بزرگ، محبوبيت نظريه عمومي كينز و شكافي كه ميان تحليل‌هاي موجود درباره بيكاري مي‌ديد، نوشت. اين كتاب در سال 1977 همراه با پيوست مشروح هات دوباره منتشر شد. نكته اصلي اين كتاب كه بيش از نيم سده بعد درك شد، اين است كه تنها با نگريستن به يك منبع نمي‌توان نتيجه گرفت كه «بيكار» است (يعني بهترين كار‌كرد اقتصادي‌اش را انجام نمي‌دهد). براي پي بردن به كار‌كرد اقتصادي‌اي كه منبعي ظاهرا بيكار در آن در‌گير شده، بايد فرآيند علي اقتصادي را وا‌رسي كرد، چه اين كه گاهي «بيكاري» بهترين كار‌برد اين منبع است. به عنوان مثال، جست‌وجوي شغل به شكل رسمي بيكاري پنداشته مي‌شود (البته هات آشكارا چنين نگاهي ندارد)، با اين همه جست‌وجوي شغل براي كار‌گري كه مهارت‌هايي ويژه دارد، فعاليتي مولد‌تر از شغلي مانند بالا و پايين انداختن همبر‌گر است كه مي‌تواند بي‌درنگ به آن دست يابد. گذشته از آن، دگر‌گوني‌هايي در تقاضا كه انتظار مي‌رود گذرا باشند، مي‌توانند بيكاري ظاهري يك كارخانه يا دستگاه را به «شبه‌بيكاري» صرف تبديل كنند، چه اين كه بيكاري ظاهري اين كارخانه يا دستگاه، «كار‌بردي» مولد‌تر از هدايت پر‌هزينه آن به ديگر كار‌برد‌هاي گذرا خواهد بود.
در منابع بيكار، هات با به دست دادن تصويري از بازار آزاد كه تنها كميابي‌هاي «طبيعي» و نه «ساختگي» را در خود دارد، نقد خود بر هر دو گونه اجبار دولتي و خصوصي را پي گرفت. اجبار خصوصي شامل اقدامات محدود‌كننده خدمات، هم از سوي اتحاديه‌هاي كار‌گري و هم از جانب كارتل‌هاي توليد‌كنندگان است و اشكالي از بيكاري را پديد مي‌آورد كه سياست مي‌تواند و بايد به آن‌ها بپردازد - هر چند تنها از راه پيشگيري از فعاليت‌هايي كه آن‌ها را به بار آورده‌اند. هات بار‌ها هشدار داد كه پروژه‌هاي عمومي و سياست‌هاي تورمي كه كينز و پيروانش از آن‌ها پشتيباني مي‌كنند، چه پاسخي به بيكاري اجباري‌اي باشند كه بهترين راه‌حلش ريشه‌كني عوامل آن به ميانجي قانون است و چه پاسخي به نا‌كامي ظاهري در تشخيص «شبه‌بيكاري» مولدي چون بيكاري اصطكاكي، منابع را از كار‌برد‌هاي مولدي كه به سريع‌ترين شكل در بازار‌هاي آزاد پيدا مي‌كنند، دور خواهند كرد. او اين درون‌مايه را كه هايك و ميزس نيز پي‌اش مي‌گرفتند، مشتاقانه در سراسر زندگي‌اش حفظ كرد.
تا ميانه دهه 1950 هات نزديك به سه دوجين مقاله درباره گستره بزرگي از موضوعات اقتصادي نوشته بود. كتاب سال 1943 او، برنامه براي باز‌سازي را جيمز بوكانان ستوده، و نوشته سال 1954 او با عنوان «باز‌دهي پول نگهداري‌شده» در ياد‌نامه ميزس از سوي نظريه‌پردازان پولي بر‌جسته‌اي چون جورج سلگين ستايش شده. (اين نوشته نخستين اثر مهم هات در نظريه پولي، آخرين حوزه از سه حوزه مورد علاقه‌اش بود.) البته هر چند بيشتر نوشته‌هاي آغازين هات با نظريه اتريشي همخواني داشت، اما در اين هنگام تاثير ميزس و هايك بر انديشه او آشكار شده بود. در سال 1955 بنياد آموزش‌هاي اقتصادي هات را به سميناري در پنسيلوانيا دعوت كرد و اين نخستين سفر او به آمريكا بود. هات، جورج شوارتز روزنامه‌نگار و لودويگ فون ميزس سه سخنران اين سمينار بودند و هات مي‌گويد كه انگيزه نگارش كينزينيسم: باز‌انديشي و دور‌نما (كتابي كه احتمالا شناخته‌شده‌ترين اثرش است) را از اين گفت‌وگو گرفته. خاطره شخصي او از ميزس جالب است:
ميزس سال‌ها پيش از نخستين باري كه ديدمش، از راه نوشته‌هاي تاثير‌گذارش در مقالات و كتاب‌ها الهام‌بخش من بود، اما در 1955 ... نخستين بار توانستم چهره‌به‌چهره او را ببينم. جثه‌اش از آن چه پيش‌بيني كرده بودم، كوچك‌تر بود، اما شخصيت واقعا استثنايي‌اش - گيرايي و سر‌سختي‌اي كه دلبستگي عاطفي عميقش به اقتصاد آزاد و نهاد‌هايي كه اين اقتصاد بايد بر آن‌ها استوار شود، در او پديد آورده بود -بي‌درنگ مرا شيفته خود كرد. سخنراني‌هاي او همچون نوشته‌هايش ساده و بي‌پيرايه بود، هر چند توضيحات شفاهي‌اش به هيچ رو از حس طبيعي و غير‌رسمي طنز تهي نبود. تا هنگام مرگش رابطه گرمي داشتيم. اما سخنراني‌هايش در 1955 منبع الهام نيرو‌مندي بود كه بر كار‌هاي بعدي خود من تاثير گذاشت.2
تقريبا به گونه‌اي گريز‌نا‌پذير نگاه هات به سوي كينز چرخيد. هايك و مارگت، دو اقتصاد‌دان ديگري كه در 1899 زاده شدند، بخش بزرگي از دهه پر‌بار سوم زندگي‌شان را صرف كوشش‌هايي براي باز‌گرداندن دوباره سلامت عقلي پيش از كينز به حرفه اقتصاد كردند، اما هيچ كدام‌شان به موفقيتي در كوتاه‌مدت نرسيدند و هر يك سراغ چيز‌هايي ديگر رفتند. هازليت كه چند سال از اين دو پير‌تر بود، ظاهرا همان فشار‌هايي را كه هات بر گرده خود مي‌ديد، حس مي‌كرد و تقريبا در همان زمان شكست اقتصاد جديد را منتشر كرد. كينزينيسم هات و شكست هازليت سبكي بسيار متفاوت دارند، اما هر دو (همراه با كتاب دو‌جلدي مارگت [1938 و 1942] با عنوان نظريه قيمت‌ها كه تقريبا همه به آن بي‌توجه بوده‌اند)، مي‌گفتند كه در نظريه عمومي كينز «آن چه درست است، تازه نيست و آن چه تازه است، درست نيست».
كينزينيسم چهار‌صد و پنجاه صفحه‌اي كه در اوج نفوذ كينز روي سياست‌ها و دانشگاه‌ها منتشر شد و تا اندازه‌اي به خاطر واژگان خاص هات مهجور ماند، تاثير در‌خور توجهي بر اين حرفه نگذاشت. هر چند در مقدمه‌اش از لودويگ لاكمن به خاطر گفت‌وگو‌هاي پر‌ارزش و از ميزس و مارگت به خاطر «آثار بي‌باكانه و مستقل»‌شان سپاسگزاري شده، اما در اين كتاب چندان به ميزس باز‌گشت داده نشده و ارجاعات آن به هايك حتي از ميزس هم كمتر است. با اين همه اقتصاد‌دانان جوان‌تري كه اكنون در سنت اتريشي گام مي‌زنند، اين كتاب را مايه بهجت و خوشوقتي خود خواهند يافت. (دوره كينزي را بايد ويرايش دوم به‌روز‌شده و آمريكايي‌شده آن دانست.) اين كتاب كه عنوان فرعي‌اش «باز‌گويي انتقادي اصول بنيادين اقتصادي» است، مشرب كينزي و چرايي گيرايي‌اش را شرح مي‌دهد و بعد نقش هماهنگ‌كننده قيمت‌هاي بازار و سرشت پول، درآمد، پس‌انداز و مصرف را وا‌مي‌كاود. هات سپس به گونه‌اي مشخص به بر‌ساخته‌هاي كينزي متداولي چون «ضريب فزاينده»، «ضريب شتاب» و نظريه بهره استوار بر رجحان نقدينگي مي‌پردازد.
هات اين بار نيز اثري شكوهمند آفريد كه اتريشي‌ها مشتاق بودند كه آن را يكي از آثار خود مي‌خواندند، اما خود او آن را داراي سرشتي يكسره كلاسيك مي‌ديد. كينز بنيان كتاب خود را رديه‌اش بر قانون ژان باتيست سه مي‌دانست كه عبارت «عرضه تقاضاي خود را پديد مي‌آورد» را براي بيانش ساخته بود. اما درون‌مايه بنيادين كينزينيسم هات، پا‌فشاري دوباره بر اعتبار و مربوط‌بودگي دريافت سه بود. بعد‌ها هات با پژوهش كوتاه و تحريك‌كننده‌اش، باز‌سازي قانون سه دقيقا بر اين موضوع تمركز كرد. آن روز‌ها از اين كه مي‌ديد آثاري از كلاور، لژونهوفوود و ييگر بي‌باكانه از كار‌برد گونه‌هاي مختلف قانون سه پشتيباني مي‌كنند، شاد و خرسند بود.

درون‌مايه كينزينيسم چيزي بود كه شايد كساني كه با هات آشنا نيستند، آن را از ميزس يا هايك آموخته باشند، اما به نظر مي‌رسد كه او آن را مستقيما از سه گرفته: كسادي و بيكاري نتيجه قيمت‌گذاري نا‌درست است، نه نتيجه آن چه كمبود تقاضاي كل خوانده مي‌شود. هات ساختار مفاهيم كلي كينز را چنان سر‌در‌گم‌كننده ديد كه گفت اين ساختار «جلوي درك و بيان چيز‌هايي خاص را مي‌گيرد». هات متخصصان جوان و تيز‌هوش اقتصاد كلان در دهه‌هاي 1970 و 1980 را كه با وجود تخته‌بند بودن به اين زبان و مفاهيم، بينش‌هاي معتبري آفريدند، بسيار مي‌ستود. او به نظريه كينز همچون دفاعيه‌اي از فرو‌مايه‌ترين هدف سياسي قدرت مي‌نگريست كه از پرداختن به نهاد‌هايي كه جلوي تعديل قيمت‌ها را مي‌گيرند، سر باز مي‌زند و در برابر، از به‌كار‌گيري سياست‌هاي پولي و مالي پشتيباني مي‌كند. هات مي‌گفت كه استفاده از سياست اقتصاد كلان براي حل مشكلات حوزه اقتصاد خرد، نا‌گزير با منحرف كردن منابع به سوي كار‌برد‌هايي غير از آن چه بازاري رها و بي‌قيد و بند پديد مي‌آورد، مشكل را پنهان مي‌كند و بر شدت آن مي‌افزايد. اين سياست‌ها هر كاري كه با آمار‌هاي سنجش‌پذير كنند (آمار‌هايي كه چنان كه هات در 1939 گفته بود، نمي‌توانند «بيكاري» را اندازه بگيرند)، فقر مي‌آورند. در دهه 1970 هات خوش‌بينانه بيرون آمدن حرفه اقتصاد از «دوره كينزي» (كه للاند ييگر آن را با دقت توصيفي بيشتري «انحراف كينزي» مي‌خواند) و باز‌گشت آن به حقايق و روش‌هاي پيشا‌كينزي را تصور مي‌كرد.
هات عضو پر‌شور و شوق انجمن مون‌پلرن بود و از نشست‌هاي آن بسيار لذت مي‌برد. هنگامي كه هايك جايزه نوبل علوم اقتصادي را از آن خود كرد، هيجان‌زده شد، و در سال‌هاي پاياني زندگي‌اش در همايش‌هاي اتريشي و ليبرتارين پر‌شماري حاضر مي‌شد. بسياري از اتريشي‌هاي جوان‌تر او را انساني مهربان و با‌وقار، تيز‌هوش و دل‌داده آزادي به ياد مي‌آورند. با اين همه آن‌هايي كه با آثارش نا‌آشنايند، از مطالعه‌شان واقعا لذت خواهند برد. من اگر مي‌خواستم آثار اصلي‌اش را بخوانم، با كينزينيسم و منابع بيكار آغاز مي‌كردم، سپس چانه‌زني جمعي و اعتصاب‌-‌تهديد را مي‌خواندم و دست‌آخر سراغ اقتصاد‌دانان مي‌رفتم. مي‌توان پرسيد كه اگر هات مسير حرفه‌اي ديگري را بر‌گزيده بود، تاثيرش بر علم اقتصاد مي‌توانست چقدر بزرگ‌تر باشد. با اين همه باز‌كشف شور‌انگيز سنت اتريشي خبر از روزي مي‌دهد كه اقتصاد‌دانان نوشته‌هاي ويليام هارولد هات را در اندازه‌اي گسترده بشناسند و بستايند.

پاورقي:
1- لودويگ فون ميزس، هنگامي كه از او خواسته شد كه گزارشي از اين كتاب بنويسد، گفت كه «هيچ يك از منتقدان تواناي پروفسور هات، جايگاه او را در ميان اقتصاد‌دانان برجسته روز‌گار ما به چالش نكشيده‌اند».
2- از آن جا كه هات در شكل‌گيري انجمن مون‌پلرن (1947) در‌گير بود و در جلسه عمومي دوم و بسياري از ديگر جلسات عمومي بعدي آن شركت كرده بود، عجيب است كه تا 1955 ميزس را نديده بود.

منبع: دنياي اقتصاد، 22 آذر 90

آشوب برنامه‌ريزي‌شده
گريز‌نا‌پذيري ادعايي سوسياليسم

لودويگ فون ميزس
برگردان محسن رنجبر
رهبران روشنفكر ملت‌ها، مغلطه‌هايي را كه در شرف نابود‌سازي آزادي و تمدن غربي هستند، پديد آورده‌ و اشاعه داده‌اند. روشنفكران به تنهايي مسوول قتل‌عام‌هايي‌اند كه از نشانه‌هاي ويژه قرن ما هستند. تنها آنها مي‌توانند اين روند را وارونه كنند و راه را براي حيات دوباره آزادي هموار سازند.

رهبران روشنفكر ملت‌ها، مغلطه‌هايي را كه در شرف نابود‌سازي آزادي و تمدن غربي هستند، پديد آورده‌اند و اشاعه داده‌اند. روشنفكران به تنهايي مسوول قتل عام‌هايي‌اند كه از نشانه‌هاي ويژه قرن ما هستند. تنها آنها مي‌توانند اين روند را وارونه كنند و راه را براي زندگي دوباره آزادي هموار سازند. نه نيرو‌هاي خيالي «توليدي مادي»، بلكه خرد و انديشه‌ها روند امور انساني را تعيين مي‌كنند. آنچه براي متوقف ساختن گرايش به سوسياليسم و استبداد نياز است، شجاعت اخلاقي و معرفت عمومي است.

منبع: دنياي اقتصاد، 13 آذر 90

گزارش تازه دو موسسه‌بزرگ مالي آمريكا درباره «جزيره‌عربي» منتشر شد
املاك دبي؛ تلخ تا 2016

سه دردسر جديد در بازار مسكن دبي
پيش‌بيني «رويترز» از سقوط دوباره املاك‌ امارات

اما اگر در اطلاعات منتشر‌شده از سوي موسسات نام‌دار و مطمئني همچون موديز، اس‌اند‌پي، Global Investment House و... جست‌وجو كنيد، در‌مي‌يابيد كه قيمت‌ها يا هنوز در حال كاهش هستند يا راكد شده‌اند. حقيقت اين است كه اضافه عرضه هنوز جلوي بهبود بازار ملك دبي را مي‌گيرد، چه اين كه تا پايان امسال، واحد‌هاي تازه‌ساز بي‌شماري روانه بازار خواهند شد. در ابو‌ظبي انتظار مي‌رود كه 11 هزار واحد مسكوني جديد به بازار اضافه شود كه قيمت‌هاي آن را 14 تا 20 در‌صد ديگر پايين خواهد آورد. در چنين شرايطي پيش‌بيني موديز مبني بر اين كه بهبود تا سال 2016 به تاخير خواهد افتاد، بسيار واقعي به نظر مي‌رسد.

منبع: دنياي اقتصاد، 10 آذر  90

راجر گريسون
برگردان محسن رنجبر
اوگن فون بوم‌باورك (1914-1851) در روزگاري مناسب در جايگاهي مناسب بود تا بتواند نقش مهمي را در بسط اقتصاد اتريشي بازي كند.

در سال 1871 كه «اصول علم اقتصاد» كارل منگر منتشر شد، دانشجويي بيست ساله در دانشگاه وين بود. تحصيلات رسمي دانشگاهي خود را در رشته حقوق انجام داد (و به اين خاطر در واقع دانشجوي منگر نبود)، اما بعد از اين كه مدرك دكتري خود را در سال 1875 دريافت كرد، خود را چه زماني كه در اتريش بود و چه هنگامي كه در كشوري خارجي به سر مي‌برد، براي آموزش علم اقتصاد در زادگاهش، اتريش آماده مي‌كرد. گذاري مشابه از حقوق به اقتصاد در زندگي فردريش فون وايزر، همكلاسي (و بعد‌ها برادر همسر) او كه بيش از هر چيز با كتاب ارزش طبيعي‌اش (1893) شناخته مي‌شود، رخ داد. تاثير شديد نوشته‌هاي منگر بر انديشه بوم‌باورك، همراه با ارتباطي هميشگي ميان او و وايزر، بوم‌باورك را به فردي كار‌كشته براي شرح و بسط نظريه اتريشي بدل كرد.1
با اين همه زندگي علمي بوم‌باورك فراز و فرودهاي زيادي داشت. پر‌اهميت‌‌ترين دوره فعاليت‌هاي علمي او سال‌هايي بود كه در دانشگاه اينسبروك (1889-1881) گذراند. در سال‌هاي دهه 1880 بود كه او نخستين بار، دو جلد از شاهكار سه جلدي‌اش، «سرمايه و بهره» را منتشر ساخت. سال‌هاي بعدي زندگي او زير سايه وظايفش در مقام وزير دارايي اتريش رفت؛ پستي كه هر چند نه به گونه‌اي پيوسته، در سراسر دهه 1890 و پس از آن بر گرده داشت و به خاطر آن به گونه‌اي درخور به او ارج نهاده‌اند و تصويرش را بر اسكناس صد شيلينگي اتريش نقش زده‌اند. پس از كار در اين جايگاه و بر عهده گرفتن چند نقش دولتي ديگر، در سال 1904 دوباره به تدريس روي آورد. با داشتن يك كرسي در دانشگاه وين، به همكار وايزر، جانشين منگر بازنشسته بدل شد. جوزف شومپيتر و لودويگ فون ميزس در ميان دانشجوياني بودند كه در دهه پاياني حضور بوم‌باورك در دانشگاه وين (و نيز دهه پاياني عمرش؛ او در 1914 درگذشت) در آن درس خواندند.
در سال 1959 هزار و دويست صفحه از سرمايه و بهره از سوي هانس سنهولز و جورج هانكه به انگليسي برگردانده شد و در كتابي واحد به چاپ رسيد. ميزس در گزارشي پيرامون اين ترجمه تازه، اين «كتاب ماندگار» را «برجسته‌ترين اثر در نظريه اقتصادي جديد» خواند. او گفت كه هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه اقتصاددان است، مگر آن كه با انديشه‌هايي كه در اين كتاب بيان شده‌اند، كاملا آشنا باشد و حتي از اين هم پيش‌تر رفت و - چنان كه تنها ميزس مي‌تواند بگويد - گفت كه هيچ شهروندي كه وظايف عرفي‌اش را جدي مي‌گيرد، تا زماني كه بوم‌باورك نخوانده، نبايد حق راي‌دهي‌اش را به كار گيرد!
جلد نخست سرمايه و بهره كه عنوان پيشينه و نقد نظريه‌هاي بهره (1884) را بر خود دارد، كنكاشي فراگير در رويكرد‌هاي گوناگون به پديده بهره همچون نظريه‌هاي استوار بر استفاده، بهره‌وري، امساك و بسياري نظريه‌هاي ديگر است. چشمگير‌تر از همه در اين اثر آغازين، نقد ويرانگر بوم‌باورك بر نظريه بهره‌كشي، چنان كه كارل ماركس و پيشگامان او مي‌پذيرند، است. بوم‌باورك مي‌گويد كه سرمايه‌دار‌ها از كارگران بهره‌كشي نمي‌كنند، بلكه با فراهم آوردن درآمد براي آن‌ها، بسيار پيشتر از كسب درآمد از محصولي كه به توليدش كمك كرده‌اند، به آن‌ها ياري مي‌رسانند. بيش از يك دهه بعد بوم‌باورك دوباره با مسائلي كه سوسياليست‌ها پيش كشيده بودند، دست به گريبان شد. در «كارل ماركس و ختم نظامش»،2 بوم‌باورك نشان داد كه مساله چگونگي توزيع درآمد در ميان عوامل توليد، از بنيان مساله‌اي است اقتصادي و نه سياسي و اين پاسخ اتريشي، نظريه ارزش‌كار و نيز آن چه را كه «قانون آهنين دستمزدها» خوانده مي‌شد، به گونه‌اي كارآمد رد كرد.
نظريه اثباتي سرمايه (1889) بوم‌باورك كه به عنوان جلد دوم سرمايه و بهره منتشر شد، بنيادي‌ترين و ژرف‌ترين تاثير او بر درك ما از فرآيند‌هاي زمان‌بر توليد و پرداخت بهره‌اي كه اين فرآيندها در خود دارند، است، اما اين كتاب چيزي بسيار فرا‌تر از اين را در خود دارد. رويكرد آن به «ارزش و قيمت» بر «اصول» منگر استوار است و روايتي آشكارا اتريشي را از مارژيناليسم به دست مي‌دهد. در اين كتاب است كه بحث پرآوازه بوم‌باورك را درباره كشاورز كاوشگري مي‌بينيم كه بايد درباره تخصيص كيسه‌هاي غله خود در ميان كاربردهاي گوناگون‌شان - به عنوان خوراك اصلي خود، مرغ‌ها و طوطي‌هايش و به عنوان ماده‌اي در ساخت برندي - تصميم بگيرد. جوهر مارژيناليسم اتريشي با بيان اين داستان از سوي بوم‌باورك باز‌گويي مي‌شود كه اگر كشاورز يكي از كيسه‌هاي غله خود را از دست مي‌داد، چه مي‌شد؟ اين داستان و گونه‌هاي بي‌شمار آن كه در دهه‌هاي پس از نگارش اين كتاب، بار‌ها و بار‌ها از سوي نويسندگان كتاب‌هاي درسي بيان شده، در تعارض با توابع مطلوبيت كلي قرار دارند كه مي‌توان دو بار از آن‌ها مشتق گرفت و از مارژيناليسم ويليام استنلي جوونز و معادلات تعادل عمومي كه بر آثار لئون والراس سايه انداخته، ريشه گرفته‌اند.
پيوست‌هاي ويرايش سوم جلد دوم (1912-1909) در سال 1921 با نام مقالاتي ديگر درباره سرمايه و بهره در كتابي جدا و به عنوان جلد سوم منتشر شد. بوم‌باورك در اين كتاب نوشته‌هايي را در توضيح، اصلاح و گسترش نظريه خود و نيز پاسخ‌هايي را به منتقدانش به دست مي‌دهد. اين نوشته‌هاي پرمايه همچنين نكات زيادي را درباره روش‌هاي خطابي و عالمانه نويسنده‌شان نشان مي‌دهند. بوم‌باورك همچون يك اقتصاددان مي‌انديشد و مانند يك وكيل استدلال مي‌آورد. بنيادي‌ترين گفته‌هايش درباره كساني است كه نظريه‌هايشان بيش از هر كس ديگري به نظريات خود او شبيه است. به عنوان مثال نظريه گوستاو كاسل كه بر پايه آن، نرخ بهره، عرضه و تقاضا براي «انتظار» را به تعادل مي‌رساند، يكسره و بي‌پرده رد مي‌شود و با وجود اين كه مكتب اتريش به دلمشغولي‌اش به مسائل روش‌شناختي شهره است، بوم‌باورك رويكردي را بر‌مي‌گزيند كه هيچ چيزي در آن قدغن نيست و هيچ قاعده و محدوديتي بر آن حكم نمي‌كند. شومپيتر اين اصل ضمني را در آثار بوم‌باورك بر‌مي‌شمرد: «درباره روش هيچ چيز ننويس يا كم بنويس و در عوض با انرژي هر چه بيشتر با همه روش‌هاي موجود كار كن».
اقتصاد جديد به خاطر بي‌توجهي‌اش به سرمايه به معناي ساختاري بين‌زماني از كالاهاي واسطه‌اي بدنام شده. توليد زمان مي‌برد و سرمايه روي زماني كه صورت‌بندي برنامه‌هاي توليد چند‌دوره‌اي را از برآورده‌سازي خواسته‌هاي مصرفي جدا مي‌كند، پل مي‌زند. اين وجوه واقعيت اقتصادي، اگر در كتاب‌هاي درسي جديد اصلا اشاره‌اي به آنها شود، به عنوان «مسائل پر‌درد‌سر سرمايه» معرفي مي‌شوند؛ عبارتي افشا‌گر كه نشان از برخوردي همراه با بي‌اعتنايي و بي‌توجهي به اين موضوع بنيادين دارد. اقتصاد اتريشي هر چند شكافي در اقتصاد جريان اصلي است، تقريبا از روزهاي آغازين پيدايي خود اهميتي ويژه به نظريه سرمايه داده. بوم‌باورك با آگاهي كامل از همه دردسرها، زندگي دانشگاهي خود را بر هدف درك ارتباط ميان سرمايه و بهره و گسترش دامنه نظريه ارزش به بافت تخصيص بين‌زماني استوار كرد.
بوم باورك از آغاز دوره حرفه‌اي خود پرسشي بنيادين را كه هم روزگاران و پيشينيانش بسيار درباره آن گفت‌وگو كرده بودند، پي گرفت: «آيا هيچ توجيهي براي پرداخت بهره به صاحبان سرمايه وجود دارد؟»3 از نگاه او توجيه پرداخت بهره بر يك واقعيت ساده استوار است: افراد ارزش بيشتري براي كالاهاي كنوني در قياس با كالاهاي آتي، با همان كميت و كيفيت قائل مي‌شوند. كالاهاي آتي با قيمتي كمتر مبادله مي‌شوند، يا به بياني ديگر، كالاهاي كنوني با قيمتي بيشتر خريد و فروش مي‌شوند. پرداخت بهره، بازتاب مستقيم اين تفاوت ارزش بين‌زماني است. اين بهره پرداخت‌شده به صاحبان سرمايه مايه آن مي‌شود كه كارگران بتوانند در‌آمد خود را به‌هنگام‌تر از حالتي كه در غير اين صورت ممكن مي‌شد، دريافت كنند. «نظريه بهره» بوم‌باورك و دلالت‌هاي آن براي نظريه بديل «بهره‌كشي»، بي‌ترديد براي آنكه مورخان انديشه اقتصادي او را به رسميت بشناسند، بسنده بود. اما او با اين نظريه دست در زميني دست‌نخورده برد و توانست رديه‌اش بر انديشه سوسياليستي را به دركي تازه از نظام كاپيتاليستي ارتقا دهد. نظريه اثباتي او به يك مدل اقتصاد كلان پيرامون تعادل عمومي مي‌انجامد كه از جمله كار‌كرد‌هايش اين است كه موضوعات كلاسيك انباشت سرمايه و پيشرفت فني را شرح مي‌دهد و مشكل نئوكلاسيك وجود و تعيين نرخ بهره را حل مي‌كند.
او نظريه بهره خود را با نظريه ارزش مارژينال منگر تركيب كرد تا نشان دهد كه با نظر به نرخ دستمزدي كه بازار پديد مي‌آورد، سرمايه‌دار‌-‌كارآفرين كه به دنبال بيشينه كردن سود خود است، در فعاليت‌هاي توليدي درگير مي‌شود كه نه تنها نيروي كار را به بيشترين اندازه به كار مي‌گيرند، بلكه وجوه معيشت اقتصاد را نيز به طور كامل در خود جذب مي‌كنند.4 بوم‌باورك با به‌كار‌گيري كهن‌ترين و بنيادي‌ترين بينش‌هاي اتريشي و اتخاذ ديدگاهي به گستردگي كل اقتصاد، ساختار بين‌زماني توليد را به ترجيحات بين‌زماني كارگران و ديگر كسب‌كنندگان درآمد پيوند داد. نزديك به نيم قرن پيش از آنكه جان مينارد كينز بر ديدگاهي مخالف پا بفشارد و باور‌هاي خود را در «نظريه عمومي» به دست دهد، «نظريه‌ اثباتي» نشان داد كه بازار نيروي كار و بازار وجوه وام‌دادني يا به گونه‌اي گسترده‌تر،‌ بازار وجوه معيشت مي‌توانند هم‌زمان به تعادل ويژه خود برسند.
از اين رو در‌مي‌يابيم كه بوم‌باورك متخصص اقتصاد كلان، آن هم متخصصي خويشتن‌نگر بود. اقتصاددانان كلاسيك، به ويژه ريكاردو را مي‌توان با بازانديشي، متخصصان اقتصاد كلان در روزگاري دانست كه هنوز هيچ نشانه‌اي از اين تمايز جديد در آن پيدا نبود. خود واژه «اقتصاد كلان» البته نسبتا جديد است. پل ساموئلسن كه موضوع علم اقتصاد را بر پايه تمايزي درجه اول ميان اقتصاد خرد و اقتصاد كلان بازسازماندهي كرد، رد خود اين تمايز را تا راگنار فريش و يان تينبرگن دنبال مي‌كند و پيدايش اين واژه در متون اقتصادي را به اريك ليندال در سال 1939 نسبت مي‌دهد. اما بوم‌باورك در مقاله سال 1891 خود درباره «اقتصاد‌دانان اتريشي» مي‌نويسد كه «اگر بخواهيم ساخت كلي اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته را به درستي درك كنيم، گريزي از مطالعه نمونه‌هاي كوچك آن نداريم».5 آنچه درون اين سخن سر‌بسته و محتاطانه روش‌شناختي نهفته است، هم گرايش او به فهم اقتصاد كلان است و هم تشخيص اين نكته از سوي او كه بنيان‌هاي اقتصاد خرد براي برپايي اقتصاد كلاني ماندني، حياتي هستند؛ ديدگاهي كه پيشينه‌اش در جريان اصلي تنها به ميانه دهه 1960 بازمي‌گردد.
بوم‌باورك براي كمك به تفسير خود از اقتصاد كلان سرمايه و بهره، شكل سيبل‌مانند خود - الگويي از حلقه‌هاي هم‌مركز كه هدف از آن‌ها نشان دادن ساختار زماني توليد است - را عرضه كرد. توليد با به‌كارگيري ابزارهاي اوليه (زمين و نيروي كار) در مركز سيبل آغاز مي‌شود، اين فرآيند در گذر زمان به سمت بيرون گسترش مي‌يابد، و محصول نهايي در بيروني‌ترين حلقه براي ارضاي غايات نهايي مصرف‌كنندگان پديدار مي‌شود. دو شكل سيبل‌مانندي كه در صفحات متوالي ديده مي‌شوند، براي نشاندن اقتصادي كه به خوبي توسعه يافته، در برابر اقتصادي كمتر توسعه‌يافته به كار مي‌روند. 6
اين نمايش نا‌متعارف و ويژه را مي‌توان پيش‌درآمدي بر باز‌نمايي ساده‌تر چارچوب ابزار-‌هدفي دانست كه در ميانه دو جنگ جهاني از سوي هايك عرضه شد. مثلث هايك، خطي بودن ذاتي ساختار توليد را - كه البته به معناي انكار وجود غيرخطي بودن‌هايي معنا‌دار نيست - مي‌رساند. اين مثلث كه در طول محور زمان به «مراحل توليد» تقسيم مي‌شود، همخواني زيادي با اين سيبل كه در طول شعاع به «رده‌هاي پختگي» تقسيم مي‌شود، دارد.
سيبل بوم‌باورك نيز همانند مثلث شناخته‌شده‌‌تر هايك، هر چند خود ساختاري ايستا دارد، اما هدفش ساده‌تر كردن تحليل دگرگوني است. سرشت نيروهاي بازار كه بر تخصيص منابع در ميان حلقه‌هاي گوناگون حكم مي‌رانند، چيست؟ تحليل صوري بوم‌باورك - تصاويري ساده همراه با برخي مثال‌هاي جبري، دامنه اين تحليل صوري او را شكل مي‌دهند - خواننده را در «درك مساله» ياري مي‌كند. با اين همه «درك مساله» از نگاه بوم‌باورك، تنها پيش‌درآمدي براي «بيان داستان» است. داستان‌گويي او و تحليل غير‌صوري‌اش از سرشت فرآيند تغيير، از بند اين نمايش ايستا مي‌گريزد. در مورد حالت ايستا، حلقه‌هاي هم‌مركز دو تفسير دارند: (1) مي‌توان به فرآيند توليد اين گونه نگريست كه در گذر زمان از اولين درون‌داد تا برون‌داد پاياني پيش مي‌رود، و (2) سطح حلقه‌ها مي‌توانند مقدار انواع گوناگون سرمايه
(كالا‌هاي درون‌ فرآيند) را كه در نقطه‌اي خاص از زمان وجود دارند، نشان دهد. اما به تصوير كشيدن حالت ايستا، تنها پي ريختن نقطه‌اي آغازين براي بحث تغيير است. بوم‌باورك براي مدتي كوتاه اين پرسش را مدنظر قرار داد:«اگر تنها در پي آن هستيم كه مقدار سرمايه را در اندازه پيشينش نگاه داريم، چه روندي را بايد طي كنيم؟» پاسخ او كه بي‌درنگ بيان مي‌شود، اين پرسش مهم‌تر را در پي مي‌آورد:«اگر قرار است كه سرمايه افزايش يابد، بايد چه كرد؟» پاسخ اين پرسش كليدي كه اقتصاد كلان اتريشي را از آن چه بعد‌ها به اقتصاد كلان جريان اصلي بدل شد جدا مي‌سازد، متضمن تغييري در تركيب‌بندي حلقه‌هاي هم‌مركز است. چندين نوع تغيير پيشنهاد مي‌شوند كه هر كدام اين انديشه را در خود دارند كه پس‌انداز واقعي به بهاي كاهش مصرف و سرمايه در حلقه‌هاي بيروني انجام مي‌گيرد. اين پس‌انداز، گسترش سرمايه را در حلقه‌هاي دروني امكان‌پذير مي‌سازد. بوم‌باورك نشان مي‌دهد كه در اقتصاد بازار، اين كارآفرينان هستند كه چنين دگرگوني‌هاي ساختاري‌اي را پديد مي‌آورند و تلاش‌هاي آنها به ميانجي تغيير قيمت‌ نسبي كالاهاي سرمايه‌اي در حلقه‌هاي گوناگون هدايت مي‌شود.
پيام بوم‌باورك، صوري يا غير‌صوري، روشن است: نبايد به گسترش ساختار سرمايه به مثابه افزايش همزمان و متوازن سرمايه در هر يك از رده‌هاي پختگي نگريست. اين سازوكار بازار است كه برنامه‌هاي توليد بين‌زماني اقتصاد را با ترجيحات بين‌زماني مصرف‌كنندگان، سازگار و همخوان نگاه مي‌دارد و اين نكته‌اي است كه اسلاف بوم‌باورك به آن توجه نكرده بودند و جريان اصلي جديد نيز تا اندازه‌ زيادي از آن چشم مي‌پوشد. اهميت اين ساز‌و‌كار بازار در بحث بوم‌باورك با جان بيتس كلارك كه باور داشت كه وقتي سرمايه در جايگاه اصلي و طبيعي خود است، به گونه‌اي خود‌كار نگهداري مي‌شود و توليد و مصرف به واقع همزمان هستند، جايگاهي بنيادين داشت. هر چند ممكن است خوانندگان جديد نتيجه بگيرند كه بوم‌باورك پيروز اين جدال بوده و در سال‌هاي بعد نيز هايك به همين سان در مجادله‌اش با فرانك نايت پيروز از ميدان در‌آمده، اما بسط اقتصاد كلان جريان اصلي اين باور ضمني را بازتاب مي‌دهد كه اين كلارك و نايت بودند كه پيروز شده‌اند.
اقتصاد‌دانان اتريشي جديد به سادگي درمي‌يابند كه بوم‌باورك تنها يك گام از بيان نظريه اتريشي چرخه كسب‌و‌كار دور بود. اين گام كه عملا از سوي ميزس و هايك بر‌داشته شد، متضمن مقايسه‌اي ميان تغييرات تركيب‌بندي حلقه‌ها بر اين پايه مي‌بود كه اين تغييرات از سلايق نتيجه مي‌شوند يا از سياست‌ها. تغييري در ترجيحات بين‌زماني به گونه‌اي كه به افزايش پس‌انداز بينجامد، سرمايه را به گونه‌اي در ميان حلقه‌‌ها بازتخصيص مي‌دهد كه اقتصاد، انباشت سرمايه و رشد پايدار را تجربه مي‌كند و تغيير در اوضاع اعتباري در نتيجه سياست‌ها يا به بيان ديگر كاهش نرخ بهره به ميانجي وام‌دهي پولي كه به تازگي خلق شده، سرمايه را به گونه‌اي نا‌مناسب در ميان حلقه‌ها باز‌تخصيص مي‌دهد، به شكلي كه اقتصاد، بحران و رشدي نا‌پايدار را به خود مي‌بيند.
گسترش نظريه اقتصادي در اين جهت به اين دليل ساده از بوم‌باورك فرا‌تر رفت كه او خطر نكرد و به وادي نظريه پولي پا نگذاشت. نگرش او به اين موضوع در نامه‌هايش به كنات ويكسل،7 اقتصاد‌دان سوئدي كه انديشه‌هايش پيرامون واگرايي نرخ بهره‌ بازار و نرخ طبيعي آن به بخشي مهم از نظريه اتريشي بدل شد، آشكار است. در 1907 بوم‌باورك مي‌نويسد:«من خود در مقام يك متخصص به مساله پول نينديشيده‌ام يا روي آن كار نكرده‌ام و از اين رو در اين زمينه، موثق نيستم» (ص 259). در 1912 مي‌افزايد: «مي‌دانيد كه درباره نظريه بي‌اندازه مشكل پول واقعا احساس توانايي نمي‌كنم» (ص 268). همچنين در 1912 با اشاره به «نظريه پول و اعتبار» كه ميزس در آن، نخستين بار نظريه اتريشي چرخه كسب‌و‌كار را بيان مي‌كند، به ويكسل مي‌گويد:
«كتابي درباره نظريه پول كه يك دانشمند جوان ويني، دكتر فون ميزس نوشته.‌ ميزس شاگرد خود من و پروفسور وايزر است كه با اين وجود به اين معنا نيست كه من مسووليت همه ديدگاه‌هاي او را بر گردن مي‌گيرم. خود من تازه مطالعه كتاب او را آغاز كرده‌ام و هنوز با محتواي آن آشنا نيستم». (ص 270)
و دست آخر در 1913، يك سال پيش از مرگش مي‌نويسد كه «هنوز نظريه پول را در موضوع انديشه‌ام وارد نكرده‌ام و از اين رو از داوري درباره پرسش‌هاي دشواري كه اين نظريه پديد مي‌آورد، اكراه دارم» (ص 272).
شومپيتر پنج شاخه عمومي را نام مي‌برد كه بوم‌باورك به برنامه پژوهشي خود وارد نساخت و يكي از آنها پول است: بوم‌باورك «هسته ماندگار حقيقي» در نظريه مقداري را تاييد كرد، اما اين انديشه را پذيرفت كه پول يك حجاب است. شاخه دومي كه از برنامه پژوهشي او كنار نهاده شد - و پس از باز‌انديشي، پيامد آشكار شاخه اول خواهد بود - نظريه چرخه تجاري بود: بوم‌باورك باور داشت كه بحران‌هاي اقتصادي «نه درون‌زا هستند و نه يك پديده اقتصادي يكپارچه، بلكه پيامد چيز‌هايي‌اند كه در اصل آشفتگي‌هايي تصادفي در فرآيند اقتصادي هستند». (سه شاخه مغفول ديگر عبارتند از جمعيت، تجارت بين‌المللي و نظريه كاربردي قيمت و توزيع).
به راحتي مي‌توان بوم‌باورك را به خاطر اين قصور‌ها بخشيد. هنگامي كه انديشمندي ژرف‌بين گامي بزرگ به پيش برمي‌دارد، حق نداريم گلايه كنيم كه چرا اين گام باز هم بزرگ‌تر نبوده. در برابر بايد بپذيريم كه پيشرفت‌هاي متوالي‌اي كه ميزس، هايك و ديگران انجام داده‌اند، جلوه بيشتري به نقش بوم‌باورك در اين ميان بخشيده‌اند.ادبيات اوليه و جديد درباره اقتصاد بوم‌باورك، به‌اصطلاح گناهان بي‌شماري را نيز براي او بر‌شمرده‌اند. بخش بزرگي از اين نقد‌‌ها از درون مكتب اتريش
سر بر مي‌آورند: نظريه او به اندازه كافي ذهن‌گرايانه نبود؛ دفاعش از نظريه بهره، بي آن كه نيازي باشد، بر عوامل روان‌شناختي استوار بود و بر‌آوردش از زمان توليد، به جاي آن كه آينده‌نگر باشد، گذشته‌نگر بود.8 نقد‌هاي وارد‌شده بر بوم‌باورك از بيرون مكتب اتريش، عمدتا از توجه بيجا به مثال‌هاي جبري او و از كوشش براي وا‌گويي نظريه‌اش به زبان تئوري صوري نئو‌كلاسيك ريشه مي‌گيرند: عموميت كاربست نتيجه‌گيري‌هاي او درباره ارتباط ميان نرخ بهره و ميزان غير‌‌مستقيم بودن فرآيند توليد، از آنچه كه او از ما مي‌خواهد كه بدان باور داشته باشيم، كمتر است؛ ساختار بين‌زماني سرمايه در اقتصاد را نمي‌توان به يك عدد واحد فرو‌كاست؛ و بستگي تعريفي دوره متوسط توليد به نرخ سرمايه‌گذاري، بخش بزرگي از نظريه او را از اعتبار مي‌اندازد. خوشبختانه اين نقد‌ها و شمار زياد ديگري از آن‌ها انديشه‌هاي بنياديني را كه براي بوم‌باورك و براي گسترش نظريه اتريشي در آينده مهم بودند، دست‌نخورده رها مي‌كنند.
اقتصاد‌داني به بزرگي شومپيتر توانست ادعا كند كه بهره، پديده‌اي غير‌تعادلي است و توانست درباره تعادلي دراز‌مدت در جايي كه نيرو‌هاي بازار نرخ بهره را به صفر رسانده‌اند، نظر‌پردازي كند. جان مينارد كينز گمان مي‌كرد كه بهره پديده‌اي صرفا پولي است. فرانك نايت با آفرينش چيزي كه هايك «اسطوره‌شناسي سرمايه»‌اش خوانده، به پيروي از كلارك بر اين باور بود كه توليد و مصرف به گونه‌اي همزمان رخ مي‌دهند، دوره توليد ربطي به اين قصه ندارد و نرخ بهره به كلي به ميانجي عوامل تكنولوژيكي تعيين مي‌شود. اين دست پيچ‌و‌تاب‌ها در ديد‌گاه‌هاي مربوط به سرمايه و بهره در سده بيست، به بينش ماندگار اوگن فون بوم‌باورك اهميتي فراوان مي‌بخشند.

پاورقي:
1- البته بوم‌باورك در محضر كارل كنيز، عضو مكتب قديمي تاريخي آلمان و آلبرت شافل كه پيش‌تر نوشته‌هايي را در مخالفت با انديشه سوسياليستي نگاشته بود، آموزش رسمي ديده بود. چنانكه كلاوس هنينگز در نظريه اتريشي ارزش و سرمايه: پژوهش‌هايي در زندگي و نوشته‌هاي اوگن فون بوم‌باورك، ص 54 و صفحاتي ديگر گفته، اين اقتصاددانان ويني تاثيري چشمگير بر بوم‌باورك گذاشتند. به باور جوزف شومپيتر در تاريخ تحليل اقتصادي، ص 846، بوم‌باورك «چنان يكسره مريد پرشور و شوق منگر بود كه چندان نيازي نيست كه در جست‌و‌جوي تاثير كسي ديگر بر او باشيم».
2- اين ضد‌حمله در اصل بخشي از كتابي بود كه در 1996 در بزرگداشت كارل كنيز نوشته شد و در 1898 به انگليسي برگردانده شد و در قالب يك كتاب به چاپ رسيد.
3- هنينگز در فصل «سرچشمه يك نظريه» نشان مي‌دهد كه اين پرسش و پرسش‌هاي مشابه در روزگاري كه بوم‌باورك نوشتن را آغاز كرد، «شايع» بود.
4- ارزيابي خود بوم‌باورك در سال 1891 از اين مفهوم اتريشي بسيار بجا و مناسب است. او كه بيشتر به نوشته‌هاي خود و كارل منگر استناد مي‌كند، مي‌گويد كه اقتصاددانان اتريشي «نظريه‌اي نو و جامع را درباره سرمايه به دست داده‌اند و آن را از نظريه تازه‌اي درباره دستمزدها بيرون كشيده‌اند و گذشته از آن، بارها و بارها جوابي براي مساله سود و اجاره كار‌آفرين به دست داده‌اند».
5- اين واقعيت كه اظهار‌نظر‌هاي روش‌شناسانه بوم‌باورك تا اين اندازه اندك است، اين گفته او را بسيار در‌خور توجه مي‌كند.
6- اين شكل‌ها هر چند در ارزيابي‌هاي جديد از بوم‌باورك به ندرت باز‌توليد مي‌شوند يا مورد بحث قرار مي‌گيرند، اما جايگاهي بنيادي در تصور او از اقتصادي كه سرمايه را به كار مي‌گيرد، دارند. اين شكل‌ها در فصل 5، «نظريه تشكيل سرمايه» از بخش 2، «سرمايه به مثابه ابزار توليد» در جلد 2 نظريه اثباتي سرمايه جايگاهي اساسي دارند. شكل‌هاي سيبل‌مانند در صفحات 106 و 107 ديده مي‌شوند. يكي از اين شكل‌ها در هنينگز، نظريه اتريشي ارزش و سرمايه، ص 131 آورده شده است.
7- چهل نامه از بوم‌‌باورك به ويكسل (1914-1893) به صورت پيوست در هنينگز، نظريه اتريشي ارزش و سرمايه آمده است.
8- بر پايه آنچه در كرزنر، مقالاتي درباره سرمايه و بهره، صص 28-125 آمده، اين سه نقدي كه ابتدا بيان شده‌اند، بنيان نا‌خشنودي ميزس از نظريه بوم‌باورك را شكل مي‌دهند.

منبع: دنياي اقتصاد، 8 آذر 90

آشوب برنامه‌ريزي ‌شده
آموزه‌هاي تجربه شوروي

لودويگ فون ميزس
برگردان محسن رنجبر
بخش دوم
در بخش نخست اين مقاله كه از كتاب «آشوب برنامه‌ريزي‌شده» ميزس (1947) بر‌گرفته شده و هفته پيش خوانديد، ميزس گفت كه شيوه تجربي را كه علوم طبيعي همه دستاورد‌هايشان را مديون آن هستند، نمي‌توان در علوم اجتماعي به كار بست و اين علوم هرگز با فاكت‌ها، به معنايي كه در علوم طبيعي به كار مي‌رود، روبه‌رو نيستند.

آنچه تجربه شوروي نشان مي‌دهد، استاندارد زندگي بسيار پايين توده‌ها و استبداد ديكتاتوري نا‌محدود است. دفاعيه‌پردازان كمونيسم اين حقايق آشكار را به عنوان تنها يك تصادف توضيح مي‌دهند. مي‌گويند كه اين واقعيت‌ها ثمره كمونيسم نيستند، بلكه با وجود كمونيسم رخ داده‌اند. اما حتي اگر اين توجيهات را محض ادامه بحث مي‌پذيرفتيم، كاملا بي‌معنا و چرند بود كه معتقد باشيم كه «تجربه» شوروي، چيزي را در دفاع از كمونيسم و سوسياليسم نشان داده است.

منبع: دنياي اقتصاد، 29 آبان 90

آشوب برنامه‌ريزي ‌شده
آموزه‌هاي تجربه شوروي

لودويگ فون ميزس
برگردان محسن رنجبر
بخش نخست
افراد زيادي در جاي‌جاي دنيا پا مي‌فشارند كه «تجربه» شوروي، شواهد خدشه‌نا‌پذيري را در پشتيباني از سوسياليسم به دست داده و نا‌درستي همه يا دست‌كم بيشتر ايراد‌هايي را كه از آن گرفته مي‌شد، نشان داده است. مي‌گويند كه واقعيت‌ها مثل روز روشن‌اند. ديگر نبايد به استدلال‌هاي پيشا‌تجربي و بي‌پايه اقتصاد‌داناني كه برنامه‌هاي سوسياليستي را به نقد مي‌كشند، وقعي نهاد. آزمايشي حياتي و سرنوشت‌ساز، پرده از مغلطه‌هاي آنها بر‌داشته.

ور‌شكستگي فكري انديشه سوسياليستي را ديگر نمي‌توان پنهان كرد. كار سوسياليسم، با وجود محبوبيت بي‌سابقه‌اش، ساخته است. هيچ اقتصاد‌داني ديگر نمي‌تواند عملي نبودن آن را به چالش كشد. امروز سر‌سپردگي به انديشه‌هاي سوسياليستي، دليلي بر غفلت كامل از مسائل بنيادين اقتصاد است. ادعا‌هاي سوسياليست‌ها به اندازه ادعا‌هاي طالع‌بين‌ها و جادو‌گران بي‌پايه است.

منبع: دنياي اقتصاد، 22 آبان 90

اسرائيل كرزنر
برگردان محسن رنجبر
«جاي ويكستيد در تاريخ انديشه اقتصادي، كنار جايي است كه جوونز و اتريشي‌ها نشسته‌اند». از سال 1932 كه ليونل رابينز اين گفته برآمده از بينش ژرف را بر زبان راند، فيليپ ويكستيد (1927-1844) دست‌كم به لحاظ انديشه‌اي با سنت اتريشي پيوند خورده.

با اين همه شايد به همين خاطر بايد در آغاز گفت‌وگو درباره ويژگي اتريشي آثار ويكستيد بر اين نكته انگشت گذاشت كه او فارغ از قدرت هويت انديشه‌اي اتريشي‌اش، عضو مكتب اتريش به معناي رايج كلمه نبود. انگار اين هم‌روزگار انگليسي منگر، بوم باورك و وايزر هيچ تماس يا نامه‌نگاري مستقيمي با هيچ‌كدام از آنها نداشته.
زندگي‌نامه او كه توضيحي پرجزئيات را از سفرهاي خارجي‌اش به دست مي‌دهد، اشاره‌اي به اين كه او هيچ‌گاه به وين سرزده، نمي‌كند. به نظر مي‌رسد كه نوشته‌هاي ويكستيد هيچ تاثير مستقيمي بر كارهاي هم‌روزگاران اتريشي‌اش نگذاشته.1 در برابر، هر چند ويكستيد به گونه‌اي مشخص به نوشته‌هاي آنها استناد مي‌كند، اما به نظر نمي‌رسد كه هيچ‌يك از انديشه‌هاي بنيادينش را از آنها ستانده باشد.2 يكسره پذيرفته مي‌شود كه مولفه‌هايي در نوشته‌هاي ويكستيد كه «اتريشي»شان مي‌خوانيم، پيامد تفسير موشكافانه خود او از بينش‌هايي بوده كه در آثار «اتريشي» انگليسي ديگر، ويليام استنلي جوونز يافته. همچنين هر چند آثار خود ويكستيد بيش از همه به اقتصاددانان نسل دوم اتريشي‌ها نزديك است، اما به نظر نمي‌رسد كه نوشته‌هايش تاثيري سرنوشت‌ساز بر آنها گذاشته باشد.3 ميزس در سال‌هاي پاياني زندگي خود به «رساله بزرگ» ويكستيد اشاره مي‌كند، اما بي‌ترديد بزرگنمايي است كه ادعا كنيم ميزس انديشه‌هاي بنيادين سيستم خود را نه از منگر و بوم باورك كه از ويكستيد گرفته است.
هر چند چنان كه خواهيم ديد، خويشاوندي و نزديكي چشمگيري به لحاظ گستره، ويژگي و درون‌مايه تحليل اقتصادي ميان آثار ويكستيد و اتريشي‌ها وجود دارد، اما افزون بر اينها اين نزديكي به سختي به چشم‌انداز ايدئولوژيك استوار بر بازار آزاد كه غالبا تصور مي‌شود كه پيوندي ناگسستني با سنت اتريشي دارد، گسترش مي‌يابد.
در حالي كه اتريشي‌ها كم‌و‌بيش پيوسته در ميان بزرگ‌ترين ناقدان اقتصادي سوسياليسم بوده‌اند، ويكستيد همدلي ژرفي با آنها داشت.4 با اين حال اگر اتريشي‌هاي متاخر سده بيست هنوز ويكستيد را فردي آشكارا خويشاند با خود مي‌پندارند،5 اين را نبايد به پيوند شخصي پرقدرتي ميان ويكستيد و هم روزگاران اتريشي‌اش و نه به هيچ چشم‌انداز سياسي يا ايدئولوژيك مشتركي ميان آنها، كه بايد به شكلي بسيار محدودتر به مجموعه‌اي از بينش‌هاي انديشه‌اي مشترك نسبت داد.
اين بينش‌ها، بر خلاف فشار اقتصاد مارشالي كه در روزهاي نوشتن ويكستيد بر عالم اقتصاد سايه افكنده بود، ويژگي عميقا «انقلابي» تاكيد بر مطلوبيت نهايي را كه در دهه 1870 به اقتصاد وارد شد، به روشني و به سادگي مي‌پذيرد. سرگذشت ويكستيد در مقام يك اتريشي بايد حول اين بينش‌هاي انديشه‌اي بگردد.

داستان ويكستيد
ويكستيد، زاده 1844، فرزند يك روحاني يكتاپرست از 1861 تا 1867 در يونيورسيتي‌كالج لندن و نيو‌كالج منچستر درس خواند و در پايان، مدرك فوق‌ليسانسش را همراه با يك مدال طلا در ادبيات كلاسيك گرفت. ويكستيد در سال 1867 به پيروي از پدر به جرگه كشيشان يكتاپرست پيوست و گستره بسيار پردامنه‌اي از كنكاش‌هاي علمي و كلامي را آغاز كرد. نوشته‌هاي الهياتي و اخلاقي ويكستيد، مدت‌هاي درازي پس از ترك نهاد روحانيت از سوي او (در 1897) ادامه يافت و به نظر مي‌رسد كه اين نوشته‌ها نقطه آغازين شماري از ديگر حوزه‌هاي كنكاش علمي او بوده. اين حوزه‌ها به ويژه علاقه ژرف او به دانش دانته را در‌بر‌مي‌گرفت؛ علاقه‌اي كه نه تنها فهرست چشمگيري از آثار گونه‌گوني را پديد آورد، بلكه آوازه ويكستيد را نيز در مقام يكي از دانشمندان برجسته زمانه خود با گرايش‌هاي قرون وسطايي رقم زد. انگار علاقه برآمده از الهيات ويكستيد به اخلاق جامعه تجاري مدرن و دلمشغولي‌اش به اين مقوله، همراه با نابرابري‌هاي آزارنده ثروتي و درآمدي آن، او را پس از مطالعه «پيشرفت و فقر» هنري جورج (1879) به سوي پژوهش‌هاي اقتصادي‌اش رانده.6
شايد اين شرايط ورود اقتصاد به گستره بينش عالمانه ويكستيد در ميانه دهه پنجم زندگي‌اش بود - به عنوان تنها يكي از چندين حوزه علاقه او كه پيش از آغاز كنكاش در آن سال‌ها به بيشترشان پرداخته بود - كه شومپيتر را وا‌داشت كه بگويد ويكستيد «تا اندازه‌اي بيرون حرفه اقتصاد ايستاده بود». با اين همه او طي چند سال اندك، كتاب اقتصادي مهمي را منتشر كرد كه نظريه‌اي را كه از جوونز آموخته بود، موشكافانه شرح مي‌داد و به مدرس اقتصاد در برنامه University Extension Lectures7 بدل شد. در 1894 ويكستيد اثر نامدار خود، «مقاله‌اي پيرامون هماهنگي قوانين توزيع» را منتشر كرد كه در آن مي‌كوشيد به زبان رياضي نشان دهد كه نظام توزيعي كه بر پايه توليد نهايي به كارخانه‌دارها پاداش‌ دهد، چيزي از كل محصول توليد شده باقي نخواهد گذاشت. اما اين كتاب سال 1910 ويكستيد با نام «برداشت همگاني اقتصاد سياسي» بود كه نظام اقتصادي او را به فرا‌گير‌ترين و گسترده‌ترين شكل به نمايش مي‌گذارد و بينش‌هايي را كه اتريشي‌هاي امروز دمساز‌تر و همخوان‌تر از همه مي‌يابند، به روشن‌ترين و آشكارترين شيوه بيان مي‌كند.
مولفه‌هاي مهم سويه اتريشي نوشته‌هاي ويكستيد به ايجاز در سخنراني مشهور سال 1913 او به عنوان رييس بخش F انجمن پيشرفت علوم بريتانيا كه در مارس 1914 با نام «گستره و روش اقتصاد سياسي در پرتو نظريه «مارژينال» ارزش و توزيع» در Economic Journal به چاپ رسيد، بيان شد. از مشاركت ويكستيد در همايش سال 1922 Economica كه بگذريم، او در دوازده سال پاياني زندگي‌اش كه در 1927 پايان يافت، اثر ديگري در حوزه اقتصاد منتشر نكرد. چه چيزي در اقتصاد ويكستيد بود كه سبب شده اتريشي‌هاي پس از او آن را بيش از هر چيزي به سنت خود مشابه بيابند؟

ويكستيد اتريشي
ارزيابي ليونل رابينز از ويكستيد به عنوان يك اتريشي، تنها از اثرگذاري ويكستيد بر اقتصاد مارژيناليستي نشان نداشت، بلكه درك خود رابينز از تاريخ انديشه اقتصادي جديد را نيز نمايش مي‌داد.
به هيچ رو اتفاقي نبود كه مقدمه كتاب بسيار اثرگذار خود رابينز، «مقاله‌اي پيرامون سرشت و معناي دانش اقتصادي» (1932) با اذعان او به «دين ويژه‌اش به آثار پروفسور لودويگ فون ميزس» و به «برداشت همگاني اقتصاد سياسي فيليپ ويكستيد فقيد» پايان مي‌پذيرفت. رابينز دست‌كم در 1932 ويكستيد را از پيشگامان مسير نگارش اقتصادي پس از 1879 مي‌پنداشت كه انديشه‌ اقتصادي را آشكارا و با دقت به مسيري بسيار متفاوت از آنچه تفكر اقتصادي كلاسيك مي‌پيمود، راند. در اين كتاب بود كه رابينز زمينه‌هاي مشترك ويكستيد با اتريشي‌ها (و به ويژه با ميزس) را بيان كرد. اين زمينه مشترك، تفسيري از اقتصاد جديد بود كه به روشني با ديد‌گاه آلفرد مارشال كه چنين گسترده بر اقتصاد انگليسي سايه انداخته بود،‌ نا‌سازگاري داشت.
جريان اصلي انديشه‌ اقتصادي [در انگلستان] در چهل سال گذشته، «از راه» مارشال از كلاسيك‌ها ريشه گرفته. ... به هر روي مارشال اساسا رويكردي تجديد‌نظر‌گرايانه داشت. او آثار كلاسيك‌ها را نه ويران، بلكه چنان كه خود مي‌انديشيد، كامل كرد. ويكستيد از سوي ديگر يكي از كساني بود كه هم سو با جوونز و منگر مي‌پنداشت ... كه بازسازي كامل ضروري است. او نه يك ريويزيونيست، كه يك انقلابي بود.8
در ادامه چند مولفه متمايز رويكرد انقلابي ويكستيد در قبال درك اقتصادي را برمي‌شماريم.9 هر يك از اين مولفه‌ها رنگ و بوي اتريشي تندي دارند و بي‌ترديد از موضع ذهن‌گرايانه ويكستيد در انديشه اقتصادي ريشه مي‌گيرند. بر (1) پا‌فشاري ويكستيد بر دركي ذهن‌گرايانه از مفهوم هزينه، (2) مخالفت او با ديدگاه كلاسيك پيرامون تحليل اقتصادي، به اين خاطر كه تنها به پديده‌هاي ثروت مادي (و مدلي از انسان اقتصادي10 كه به چيزي مگر دستيابي به ثروت مادي نمي‌انديشد) دلمشغول است و (3) دلمشغولي (مسلما محدود، اما به هر حال مهم) ويكستيد به «فرآيند» تعادل بازار (به جاي دلمشغولي صرف به خود وضع تعادلي پديد‌آمده) تمركز خواهيم كرد. مي‌توان جسارت ورزيد و پنداشت كه نخستين وجه از ميان اين وجوه اتريشي‌گري ويكستيد بود كه انگار بيش از همه بر رابينز اثر گذاشته، دومين‌شان بيش از باقي آنها ميزس را تحت تاثير قرار داده و سومين‌شان احتمالا بيشترين گيرايي را براي اتريشي‌هاي جديد، پيروان ميزس و هايك داشته. محدوديت فضا مايه آن شده كه تنها بتوانيم به توضيح نماي كلي هر يك از اين سه جنبه اتريشي از نوشته‌هاي ويكستيد بپردازيم.

ويكستيد و ذهني بودن هزينه
در ارتباط با نقش هزينه‌ها در نظريه ارزش اقتصادي بود كه ويكستيد خود را به آشكارترين شكلي از عرف مارشالي هم‌روزگاران انگليسي‌اش دور ديد. مي‌ديد كه اين شيوه متعارف در ميان انگليسي‌ها در ظاهر از نظريه مطلوبيت نهايي كه جوونز به دست داده بود پشتيباني مي‌كند، اما از پذيرش همه دلالت‌هاي اين نظريه براي رد قطعي تئوري ارزش‌ ‌هزينه كلاسيك سر باز مي‌زند. او در 1905 نوشت كه «مكتب اقتصاد‌داناني را كه پروفسور مارشال، رييس پر‌آوازه‌‌شان است.
مي‌توان از ديدگاه جوونزي‌هاي واقعي، مكتب دفاعيه‌پرداز‌‌ها انگاشت. اين مكتب ... اصول جوونزي را مي‌پذيرد، اما بي‌آنكه انقلابي باشد، اعلام مي‌كند كه اين اصول تنها نظريه‌هايي را تكميل مي‌كنند، توضيح مي‌دهند و شفافيت مي‌بخشند كه وانمود مي‌كنند كه نابود‌شان مي‌سازند. از نگاه دانشمندان اين مكتب، پذيرش پژوهش‌هاي باز‌سازي‌ شده روي مصرف به عنوان علم، نسبتا تاثيري بر مطالعه توليد نمي‌گذارد. هزينه توليد به مثابه عاملي تعيين‌كننده در قيمت‌هاي معمولي، با برنامه تقاضا‌ها همخواني دارد.»
به بيان ديگر ويكستيد در برابر ديدگاهي پيرامون فعاليت توليدي شورش كرد كه به اين فعاليت به مثابه موضوعي از جنس روابط مطلقا تكنيكي مي‌نگرد و آن را از ملاحظات استوار بر مطلوبيت نهايي كه بر فعاليت مصرفي سايه انداخته‌اند، يكسره جدا مي‌داند.
اين انديشه بازمانده از كلاسيك‌ها كه قيمت بازار به يك معنا پيامد موازنه هزينه (عيني) توليد با مطلوبيت نهايي (ذهني) است، از سردرگمي برآمده از ديدگاه مارشالي نتيجه شده بود. به باور راسخ ويكستيد، ديدگاه جوونزي آشكارا با اين باور تفاوت دارد:
اگر كالايي توليد شده و هزينه‌اي به بار آمده، اين هزينه توليد به هيچ رو نمي‌تواند تاثيري مستقيم بر قيمت كالا بگذارد؛ اما توليد‌كننده در همه حالاتي كه هنوز هزينه توليد را متحمل نشده، پيش از تصميم در اين باره كه چه كالايي و در چه مقداري بايد توليد شود، برآوردي را از گزينه‌هاي ديگري كه هنوز پيش رو دارد، انجام مي‌دهد و جريان عرضه‌اي كه به اين ترتيب درباره آن تصميم‌گيري شده، قيمت و ارزش نهايي را تعيين مي‌كند. «از اين رو هزينه توليد تنها به يك معنا مي‌تواند بر ارزش يك چيز تاثير بگذارد و آن هنگامي است كه اين چيز، خود، ارزش چيزي ديگر باشد. از اين رو آنچه با نام‌هاي گوناگون، مطلوبيت، رضايت‌مندي يا پسنديدگي خوانده شده، تعيين‌كننده يگانه و بنيادي يكايك ارزش‌هاي مبادله‌اي است».11
در نگاه ويكستيد، هزينه تنها به يك معنا نقشي را در توضيح قيمت بازار بازي مي‌كند و آن هنگامي است كه هزينه، ارزش پيش‌بيني‌شده يك بديل احتمالي باشد كه در لحظه تصميم‌گيري پيرامون توليد، به نفع كالايي كه تصميم به توليد آن مي‌گيريم، كنار گذاشته مي‌شود.
اين ديدگاه ويكستيد است كه پروفسور جيمز بوكانان را واداشت كه بنويسد:
مفهوم هزينه فرصت به روشني از سوي اتريشي‌ها و از سوي اچ.جي. داونپورت آمريكايي شكل داده شده و اين اصل به سختي مي‌توانست جايگاهي بنيادي‌‌تر از موقعيتش در «برداشت همگاني اقتصاد سياسي» ويكستيد را از آن خود كند.
چنان كه بوكانان تاكيد كرده، اين كتاب ويكستيد، «تاثير بزرگي بر شكل‌گيري نظريه هزينه كه در سال‌هاي پاياني دهه 1920 و آغاز دهه 1930 در مدرسه اقتصاد لندن (ال‌اس‌اي) پديدار شد، گذاشت». بي‌ترديد به رسميت شناختن مكتب اتريش از سوي خود رابينز در اين سال‌ها و پيشتازي فكري او در ال‌اسي‌اي در آن هنگام، بايد به استحكام برداشت استوار بر خويشاوندي ذهني كه ويكستيد را با مكتب اتريش پيوند مي‌داد، كمك كرده باشد.

ويكستيد و گستره علم اقتصاد
ويكستيد صفحات پرشماري از «برداشت همگاني»‌اش را به توضيح معناي صفت «اقتصادي» اختصاص داد و بازگويي پاياني و مهم او از كل ديد‌گاهش، اين عنوان را بر خود داشت: «گستره و روش اقتصاد سياسي در پرتو نظريه «مارژينال» ارزش و توزيع».12 اين جا نيز مي‌بينيم كه ويكستيد، دلالت‌هاي ريشه‌اي انقلاب جوونزي را پي مي‌گيرد و ناگزير به رد ديدگاه‌هاي كلاسيك پيرامون گستره علم اقتصاد مي‌رسد. او بارها و بارها پاي فشرد كه بي‌اندازه آشفته و بي‌انسجام است كه به پيگيري ثروت مادي به مثابه چيزي كه ميداني بي‌نهايت مجزا را براي كنكاش اقتصادي پديد مي‌آورد، بنگريم. بي‌اغراق، نگاه به نتايج علم اقتصاد به مثابه چيزي وابسته به سلطه انگيزه‌هاي خودخواهانه (كه با تعبير كلاسيك انسان اقتصادي از آن ياد مي‌شود)، هم دلخواهانه و من‌درآوردي است و هم در تحليل كمكي به ما نمي‌كند.
اين جا است كه مي‌بينيم ويكستيد در همان مسير اتريشي‌ها و به ويژه لودويگ فون ميزس پا مي‌گذارد. هم ويكستيد و هم ميزس به كار‌بست جهانشمول نتايجي كه از درك ما از هدفمندي و عقلانيت انسان در تصميم‌گيري ريشه مي‌گيرد، پا مي‌فشردند. ويكستيد مي‌نويسد كه «ما از روي عادت»،
از انساني صحبت مي‌كنيم كه چيزي را «به بهاي شرافت» به دست مي‌آورد؛ يا به كسي كه در فكر كنشي است كه دوستانش را از او بيزار مي‌كند، مي‌گوييم: «خوب، بله! البته كه مي‌تواني انجامش دهي، ‌اگر خوش داري قيمتش را بپردازي». از اين رو «قيمت» در معناي محدودتر «پولي كه يك شي مادي، خدمت يا امتياز را مي‌توان با آن به دست آورد»، تنها حالتي خاص از «قيمت» در معناي گسترده‌تر «شرايطي كه گزينه‌هاي بديل بر پايه آن به ما پيشنهاد مي‌شوند»
است.13
ميزس مي‌نويسد كه «افراد حساس»، شايد از اينكه وادار شوند ميان آرمان و ماده يكي را برگزينند، برنجند، اما... اين در سرشت اشيا است، چه حتي آن‌جا كه مي‌توان بدون محاسبات پولي دست به داوري‌هاي ارزشي زد، نمي‌توان از اين انتخاب پرهيز كرد. هم انسان جدا‌ افتاده و هم جوامع سوسياليستي بايد همين كار را انجام دهند و سرشت‌هاي حقيقتا حساس هيچ‌گاه آن را رنج‌آور و ناراحت‌كننده نمي‌يابند. آنها وقتي كه بايد ميان نان و شرف يكي را برگزينند، هيچ‌گاه در اينكه چگونه بايد عمل كنند، ‌درنمي‌‌مانند. اگر نمي‌توان شرافت را خورد، دست‌كم مي‌توان براي شرافت، از خوردن چشم پوشيد.
به هيچ رو اتفاقي نيست كه در 1933 كه ميزس، نخستين بار ديدگاهش پيرامون اقتصاد را به مثابه شاخه‌اي صرف از يك «علم داراي اعتبار جهانشمول درباره كنش انساني» به گونه‌اي جامع بيان كرد و دليل آورد كه «قوانين كاتالاكسي كه علم اقتصاد شرح‌شان مي‌دهد، براي هر مبادله‌اي معتبر هستند؛ فارغ از اينكه كساني كه در آنها درگير شده‌اند، هوشمندانه عمل كرده‌اند يا بي‌خردانه، يا چيزي كه آنها را برانگيخته، انگيزه‌هاي اقتصادي بوده يا غيراقتصادي»، در يك پاورقي خواننده را به صفحه‌اي از كتاب ويكستيد كه قطعه پيش‌گفته را از آن آورديم، باز‌گشت مي‌دهد.
در نگاه ميزس، كنار گذاشتن انگيزه‌هاي ديگرخواهانه از علم اقتصاد، دلبخواهي و من‌عندي است و بر بدفهمي استوار شده. آنچه رفتار انسان را پيش مي‌راند، تنها هدفمندي او است. «هدف آنچه انسان انجام مي‌دهد، همواره بهبود وضعيت رضايت‌مندي خود او است.» تنها به اين معنا است كه مي‌توان كنشي را دقيقا درك كرد كه: مستقيما بهبود شرايط افراد ديگر را در سر دارد... كنشگر فراهم آوردن شرايط را براي اين كه ديگران بخورند، از اين كه خود بخورد، رضايت‌آميزتر مي‌پندارد. ناخشنودي او از آگاهي از اين نكته پديد مي‌آيد كه ديگران نياز‌مند هستند.
ويكستيد با پا‌فشاري بر اينكه «طرح كنار‌گذاري انگيزه‌هاي خيرخواهانه يا ديگرخواهانه از مطالعه علم اقتصاد ... كاملا نامربوط و پرت است»، همين بينش ميزس را شرح مي‌دهد. اصل بنيادين و فرا‌گير اتريشي، اولويت «هدفمندي» انسان است كه به مثابه چيزي بسيار پردامنه‌تر از نمود حرص خودخواهانه و خودپسندانه به آن نگريسته مي‌شود.
چنان كه رابينز دريافته، انديشه‌هايي چون وابستگي پديده‌هاي اقتصادي به «كنش هدفمند» است كه سبب مي‌شود به خوبي بتوانيم «اين اتهام بسيار باز‌گو‌شده را» رد كنيم كه «علم اقتصاد، جهاني از انسان‌هاي اقتصادي را فرض مي‌گيرد كه تنها به پول و نفع شخصي مي‌انديشند». كاري كه ويكستيد و اتريشي‌ها انجام مي‌دادند، به روشني تمركز تحليل اقتصادي را به گونه‌اي سازگار و به شكلي ذهن‌گرايانه از ابژه‌هاي مادي كنكاش كلاسيك‌ها دور مي‌كرد و به سوي دلالت‌هاي انتخاب‌ها و تصميم‌هاي منفرد انساني مي‌راند.

ويكستيد و فرآيند بازار
ويكستيد مي‌نويسد كه «بازار»، دستگاهي است كه آنهايي كه كالايي در سنجه ترجيحات‌شان جايگاهي نسبتا بالا دارد، از راه آن با كساني رابطه مي‌يابند كه اين كالا در سنجه‌شان جايگاهي نسبتا پايين دارد، براي اينكه مبادلاتي جهت ارضاي متقابل رخ دهند تا تعادل برپا شود، اما اين فرآيند همواره و ناگزير زمان مي‌برد.
بي‌هيچ ترديدي اتريشي‌هاي جديد مي‌توانند چند جا را در توضيح موشكافانه و مفصل ويكستيد درباره چگونگي گرايش بازارها به تعادلي كه او اينجا به آن اشاره مي‌كند، بيابند و با آن مخالفت كنند. با اين همه آنچه در ارزيابي ما از اتريشي‌گري ويكستيد اهميت دارد، به رسميت شناختن آشكار بازار از سوي او به مثابه چارچوبي است كه در آن، يك فرآيند زمان‌بر متعادل‌كننده رخ مي‌دهد - فرآيندي كه در طول آن، مشاركت‌كنندگان بازار آهسته‌آهسته با يكديگر «ارتباط مي‌يابند» - و نه به مثابه ابزاري اجتماعي كه در آن شناخت كامل متقابلي كه در آغاز فرض گرفته شده، بي‌درنگ به دسته‌اي از قيمت‌ها و مقادير تعادلي ترجمان مي‌يابد. رابينز تيز‌بينانه توجهات را به اين جنبه از نوشته‌هاي ويكستيد كشاند.
رويكرد ويكستيد به هيچ رو با پارتو يكسان نيست. تحليل او از شرايط تعادل، بسيار كمتر از آن چه در رويكرد پارتو مي‌بينيم، به خودي خود هدف است و بسيار بيشتر از آن، ابزاري است كه گرايش‌ها در هر شرايط داده‌شده را با آن شرح مي‌دهيم. او بسيار بيشتر به پديده‌هاي اقتصادي به مثابه فرآيندي در زمان دلمشغول بود و بسيار كمتر به پيامد‌هاي گذراي آن مي‌انديشيد.
بايد پذيرفت كه ويكستيد در ميان اقتصاد‌دان بزرگ نئو‌كلاسيكي كه به بازار به مثابه «فرآيندي» رقابتي مي‌‌نگريستند، تنها نبود. رابينز در بيان پيش‌گفته خود به تعارضي ميان ويكستيد با پارتو اشاره دارد؛ كسي كه ويكستيد، از اين تعارض كه بگذريم، بسيار از او آموخته بود. اما بيرون از مكتب والراسي، درك فرآيند رقابتي به آن اندازه كه ممكن است توصيف‌هاي اواخر سده بيست از اقتصاد نئوكلاسيك در ظاهر حكايت كنند، نادر نبود. با اين همه بي‌ترديد بحث‌هاي انگشت‌شماري را مي‌توان در سال‌هاي آغازين سده بيست يافت كه در آنها جزئيات فرآيند بازار رقابتي (فرآيندي كه در ميانه آن خطا‌ها اصلاح مي‌شوند و شناخت متقابل از آن استخراج مي‌شود، نه اين كه در آغاز فرض شده باشد) با همان دقتي كه در نوشته‌هاي ويكستيد بيان شده‌اند، شرح داده شده باشند. اينجا ويكستيد را مي‌بينيم كه به سياق اتريشي‌ها به تصميم‌هاي مشاركت‌كنندگان در بازار نه همچون دلالت‌هاي شرايط تعادلي كه به گونه‌اي فرض را از پيش بر وجود‌شان گرفته‌ايم، بلكه همچون علت آغازين (و مراحل) خود فرآيند تعادل مي‌نگرد.
در آخر، شايد معنايي كه در آن مي‌توان ويكستيد را به بهترين شكل همچون يك اتريشي ديد، در گفته‌هاي ميزس درباره ويژگي‌هاي متمايزكننده اقتصاددان حاصل شود. او مي‌نويسد كه «اقتصاددان»، به مسائلي مي‌پردازد كه در هر انساني حاضر و فعالند. آنچه او را از ديگران جدا مي‌كند، نه فرصتي اسرار‌آميز براي پرداختن به يك ماده ويژه كه در دسترس ديگران نيست، بلكه شيوه‌اي است كه به اشيا مي‌نگرد و در آنها جنبه‌هايي را كشف مي‌كند كه ديگران از درك‌شان نا‌توانند. اين چيزي بود كه فيليپ ويكستيد، وقتي اين شعار را از فاوست گوته براي رساله بزرگش برمي‌گزيد، در ذهن داشت: زندگي انساني - همه آن را از سر مي‌گذرانند، اما تنها شماري اندك آن را مي‌شناسند.

پاورقي:
1 - با اين همه جالب است كه جوزف شومپيتر كه آن روزها اقتصاددان جوان اتريشي بيست و سه ساله‌اي بود، به ديدار با ويكستيد در خانه او در سال 1906 براي «گفت‌وگويي يك ساعته» اشاره مي‌كند. شومپيتر مي‌گويد كه آن روز شخصيت ويكستيد «بر من تابيد» و نقشي از «متانت» را در من پديد آورد «كه هيچ ربطي به بي‌عاطفگي نداشت، ... نيك‌انديشي‌اي كه ضعف نبود، ... سادگي‌اي كه به خوبي با ... فرهيختگي هم‌عنان بود... فروتني نارندانه‌اي كه شرافت و وقار را كم نداشت». رابينز در مقدمه‌اش بر فهم همگاني اقتصاد سياسي ويكستيد (ص viii)، كتاب الفباي دانش اقتصادي او را اثري مي‌خواند كه واژه «مطلوبيت نهايي» (marginal utility) در آن به عنوان ترجمه‌اي از واژه اتريشي Grenz-nutzen به كار گرفته شده.
2 - در مقاله‌اي به سال 1926، هايك ظاهرا بر اين باور است كه ويكستيد كه بخش بزرگي از آثارش را به نظريه توزيع اختصاص داده بود، چندان توجهي (اگر نگوييم هيچ توجهي) به «اصول اسناد شكل‌گرفته از سوي مكتب اتريش» نكرده بود. يك جا ويكستيد، شرح «كاربست فراگير نظريه مارژين‌ها» را به نسل اقتصاددان پيرو جوونز، به ويژه با اشاره به آنهايي كه «در اتريش و در آمريكا» هستند، نسبت مي‌دهد. افزون بر آن بايد گزاره‌اي را كه در متن آمده، با اشاره به اين نكته اصلاح كرد كه رابينز از تاثير «جوونز و اتريشي‌هاي آغازين» به عنوان بخشي از «اثراتي كه انديشه ويكستيد را شكل داد»، ياد مي‌كند.
3 - در كنكاشي بي‌ترديد ناقص پيرامون آثار اتريشي دهه 1920 اشاره چنداني به ويكستيد نشده. اين عدم اشاره به نام ويكستيد به ويژه در مقاله مهم هانس ماير به سال 1932، «ارزش شناختي نظريه‌هاي كاركردي قيمت» چشمگير است.
4- يان استيدمن مقاله خود با عنوان «فيليپ هنري ويكستيد» را اين گونه به پايان مي‌برد كه «برداشت همگاني اقتصاد سياسي» ويكستيد، «نمايش تيزهوشانه نويسنده‌اي است كه... با سوسياليست‌ها و نهضت‌هاي كارگري زمانه‌اش، گرم و صميمي بود و گاهي وقت‌ها نظام بازار را به تندي نقد مي‌كرد و با اين همه مي‌توانست پاك‌انگار نظريه مارژينال باشد.» رابينز مي‌گويد كه ويكستيد «در تمام زندگي‌اش همدلي با انديشه ملي‌سازي زمين را با خود داشت».
با اين حال بايد تاكيد كرد كه پيام ويكستيد به اصلاح‌طلبان اجتماعي آينده، پيوسته پيام يك اقتصاد‌دان دوره‌ديده نئوكلاسيك بود. ويكستيد با اشاره به «نيروهاي اقتصادي» كه «پايدار هستند و نيازي به مراقبت و رسيدگي ندارند»، به ياد «اصلاح‌طلب اجتماعي» مي‌آورد كه اگر «بتوانيم [اين نيروهاي اقتصادي‌را]
مهار كنيم، بي‌آنكه ديگر مشكلي داشته باشيم، ما را پشتيباني خواهند كرد و اگر دست به رويارويي با آنها يا كنترل‌شان بزنيم، بايد هزينه اين كار را نيز به جان بخريم».
5- موري روتبارد در «انسان، اقتصاد، دولت: رساله‌اي در اصول اقتصادي» بارها به ويكستيد استناد مي‌كند. در سال‌هاي آغازين دهه 1960 كه نويسنده اين متن كوشيد كه بيان اتريشي دوباره‌اي از نظريه قيمت به دست دهد، بارها و بارها به ويكستيد به مثابه منبعي هدايت‌كننده بازگشت.
6 - كتاب جورج، ويكستيد را به كشف كتاب جوونز، نوشته‌اي كه بعد‌ها بزرگ‌ترين تاثير را بر انديشه اقتصادي خود ويكستيد به جا گذاشت، كشاند.
7 - اين نوعي برنامه آموزش بزرگسالان در انگلستان بود كه در دهه 1870 براي گسترش «آموزش دانشگاه‌ها، خدمت‌رساني به برخي از ميزهاي دانشگاه در قالبي پر‌بار و قابل‌حمل براي برخي افراد معمولي كه فرصتي براي نشستن پشت ميز‌هاي دانشگاه نداشتند»، بود.
8 - استيگلر، ويكستيد را يكي از تنها دو «اقتصاد‌دان مهم انگليسي بين 1870 و جنگ جهاني كه آشكارا سنت كلاسيك را كنار گذاشتند» مي‌خواند. اقتصاد‌دان ديگري كه استيگلر اينجا به او اشاره مي‌كند، ويليام اسمارت، مترجم نوشته‌هاي بوم‌باورك و وايزر است.
9 - بايد اين را گفت كه ويكستيد همواره از اينكه مدعي ناب بودن انديشه‌هايش باشد، رويگردان بود. خود را كسي مي‌ديد كه اقتصادي را كه از جوونز آموخته بود، شرح مي‌داد و تفسير مي‌كرد.
10 - homo oeconomicus
11 - ويكستيد در مقاله پرآوازه سال 1913 خود («گستره و روش اقتصاد سياسي در پرتو نظريه «مارژينال» ارزش و توزيع»، Economic Journal، 1914) اين بينش را پي گرفت و تا آنجا پيش رفت كه يكي از نامدارترين و تحريك‌آميز‌ترين بينش‌هاي تحليلي‌اش (اين بينش كه در واقع چيزي با عنوان «منحني عرضه» مستقل وجود ندارد) را پي‌ريخت. منحني عرضه تنها بخشي از چيزي است كه ويكستيد «منحني تقاضاي كل» مي‌خواند و برنامه مقاديري از يك كالا را كه صاحبان كنوني آن مي‌خواهند كه در قيمت‌هاي مختلف براي مصرف خود نگه دارند، در‌بردارد.
12 - اين نيز بخشي از سخنراني او در سال 1913 به عنوان رييس بخش F انجمن انگليس بود.
13 - خالي از لطف نيست كه بگوييم كه لودويگ فون ميزس در مسائل معرفت‌شناختي علم اقتصاد به نشانه تاييد به اين صفحه از كتاب ويكستيد استناد مي‌كند.

منبع: دنياي اقتصاد، 17 آبان 90

آخرين وضعيت بازارمسكن در 1000 شهر آمريكا بررسي شد
واكنش شهرهاي آمريكا به «حراج‌املاك»

قيمت‌مسكن از سال 2009 تاكنون 9/9 درصد كاهش يافته است
صعود ارزش ملك در شهرهاي بكر و نزول قيمت در شهرهاي سوخته

محسن رنجبر
حراج‌هاي پي‌درپي املاك بدهكار به بانك‌ها در آمريكا، قيمت مسكن در اين كشور را براي سال چهارم كاهش داده و اين بار باعث دو دستگي شهرها شده است.
نتايج مطالعه‌‌اي كه بزرگ‌ترين آژانس مسكن در آمريكا بر روي 1000 شهر اين كشور انجام داده، نشان مي‌دهد: در شهرهاي سوخته –مناطقي كه موسسات بانكي در همه محله‌هاي آن تابلو حراج جلوي درب منازل نصب كرده‌اند- قيمت مسكن تا 50 درصد افت كرده و در مقابل، شهرهاي بكر كه مالكانش هنوز بدهكار بانك‌ها نيستند رونق گرفته طوري كه ارزش املاك در آنها نزديك به 15 درصد افزايش پيدا كرده است.آمار جديد از ميانگين قيمت مسكن در آمريكا حاكي است: از ابتداي دولت اوباما تا آگوست 2011 قيمت‌ها 9/9 درصد كاهش پيدا كرده است و پيش‌بيني مي‌شود تا اواسط 2012 شيب نزولي قيمت مسكن، مجددا كاهش حداقل 3 درصدي را تجربه كند. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن در آمريكا درباره رشد قيمت مسكن در برخي شهرها به رغم نزولي‌بودن كل بازار املاك معتقدند: مهاجرت افراد از محلي كه در آن وام مسكن دريافت كرده‌اند به شهرهاي بكر باعث شده جمعيت و در نتيجه قيمت مسكن در مقصد تازه بدهكاران‌بانكي، افزايش پيدا كند.مي‌خواهيد بدانيد بازار املاك در آمريكا چه روز‌گاري دارد؟ از هر خياباني در اين كشور كه گذر كنيد، احتمالا تابلو‌هاي «به فروش مي‌رسد» را مي‌بينيد كه كنار خيابان رديف شده‌اند. اگر شرط ببنديد كه يك ماه ديگر هم اين تابلو‌ها هنوز كنار خيابان خواهند بود، شرط را مي‌بريد و حتي ممكن است چند تابلوي ديگر هم به آنها افزوده شده باشد. اما هر چند گرفتاري‌هاي زيادي در بخش مسكن آمريكا وجود دارد، خبر‌هاي خوشي هم براي فعالان اين بازار به گوش مي‌رسد، چون در برخي بازار‌ها در نقاط گوناگون اين كشور، نه تنها قيمت خانه بالا‌تر رفته، بلكه برخي از آنها حتي افزايشي دو‌رقمي را به خود ديده‌اند.شهري كه بيشترين افزايش در قيمت خانه را به خود ديده، وستون در ايالت فلوريدا است. همان ايالتي كه كاهش 3/52 در‌صدي قيمت مسكن را نسبت به حد‌اكثر مقدار آن در سال 2006 تجربه كرده بود.پيمايش صورت‌گرفته از سوي بازار اينترنتي املاك Zillow روي 1000 شهر بزرگ آمريكا، بازار‌هاي داراي بيشترين ميزان افزايش و كاهش قيمت مسكن را مشخص كرده و وستون را در مقام بهترين بازار از زماني كه اوباما به قدرت رسيده، نشانده است.وستون يكي از آخرين مناطقي بود كه سقوط كرد و اكنون نخستين شهري است كه اوضاع املاك آن بهبود پيدا كرده است.البته تعداد برندگان در اين ميان بسيار كمتر از بازندگان است. هومستيد فلوريدا، شهري كه بازار‌هايش در اين پيمايش بد‌ترين عملكرد را داشته، تنها 50 مايل با و‌ستون فاصله دارد و متوسط قيمت مسكن در آن از فوريه 2009 تا‌كنون 8/48 در‌صد كاهش يافته است. ديگر بازار‌هاي داراي بد‌ترين عملكرد: پونتياك ميشيگان، شهر سابقا كار‌خانه‌اي با كاهش 4/47 در‌صدي در قيمت‌ها و ترنتون، مركز ايالت نيو‌جرسي با 46 در‌صد كاهش است.
استيون بليتز، مدير و اقتصاد‌دان ارشد در موسسه تحقيقات سرمايه‌گذاري آي‌تي‌جي در نيو‌يورك مي‌گويد كه هر‌چند همه مردمي كه در بازار‌هاي راكد مسكن زندگي مي‌كنند، در انتظار راه‌حل‌هاي كاخ سفيد نشسته‌اند، اما «من نمي‌دانم كه چگونه رييس‌جمهور مي‌تواند مسوول بازار مسكن در منطقه‌اي خاص باشد». دولت فدرال و سياست‌هاي ملي در حوزه مسكن، تاثيري اندك در سطحي محلي دارند.به گفته اسونجا گودل، اقتصاد‌دان ارشد Zillow، در شرايط كنوني، متوسط قيمت مسكن در آمريكا تا سال 2012، 3 تا 5 در‌صد ديگر نيز سقوط خواهد كرد. سال‌هاي رياست‌جمهوري اوباما سال‌هاي بدي براي مسكن بوده، با اين همه دولت در از كار انداختن اين بازار تنها نبوده و به تنهايي نيز نمي‌تواند آن را ترميم كند.
شهرهاي‌سوخته يعني چه؟
در 5 شهري كه بازار مسكن در آنها بيشترين افت قيمت را داشته و به آنها شهر سوخته گفته مي‌شود، اغلب با ركود اشتغال و افت توليد درگير هستند.
گزارش نيو‌يورك‌تايمز از حال ‌و‌ روز شهر آلتامونت اسپرينگز نشان مي‌دهد كه اين منطقه در سال‌هاي نخست سده كنوني، رونقي را در ساخت مسكن جديد به خود ديده و در سال 2006 بيش از 7500 خانه جديد در آن ساخته شده است. در سال 2009 قيمت فروش مسكن در ليهاي آكرز نسبت به حداكثر مقدار پيشين خود 80 در‌صد كاهش يافت. تعداد موارد مصادره در اين منطقه سر به فلك كشيده و بيكاري در آن از 5/3 در‌صد در سال 2007 به 9/8 در‌صد افزايش يافته است.ترنتون نيز مانند بسياري از ديگر شهر‌هاي سابقا صنعتي شاهد افول شديد اقتصاد خود از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو بوده است. اين شهر با وجود اينكه مركز ايالت نيو‌جرسي است، با كاهش تعداد مشاغل كار‌خانه‌اي و مهاجرت ساكنان آن به مناطق حومه‌اي، روز‌گار بدي را از سر گذراند. جرم و جنايت، مشكل دير‌پايي در اين شهر بوده است.پونتياك از شهر‌هاي سابقا توليدي است كه اقتصادش با افول صنعت خود‌رو‌سازي آمريكا تحليل رفته است. بر پايه سر‌شماري انجام‌گرفته در سال 2010 جمعيت اين شهر از سال 1970 تا 2010، 30 در‌صد كاهش يافته و به 59 هزارو 500 نفر رسيده است.

منبع: دنياي اقتصاد، 12 آبان 90